في 24 مارس 2025، أصدرت المفوضية الأوروبية (European Commission) في بروكسل، بموجب القرار النهائي رقم C(2025)1781 ، قرارًا مهمًا في القضية SA.54155 بشأن تنفيذ حكم تحكيمي صادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) في النزاع القائم بين شركة الاستثمار الأوروبية (Antin) ودولة إسبانيا. وقد تضمن هذا القرار رفض تنفيذ الحكم التحكيمي القاضي بتعويض قدره 101 مليون يورو لصالح الشركة، استنادًا إلى تعارض التنفيذ مع قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات الحكومية، ومبادئ النظام القانوني الأوروبي، وخصوصًا استقلاله الذاتي. وتشكل هذه السابقة محطة مهمة في مسار العلاقة بين التحكيم الاستثماري والقانون الإقليمي، وتطرح تساؤلات عميقة حول إمكانات تطبيق آليات رقابية مماثلة في النطاق العربي، لا سيما في إطار جامعة الدول العربية.
أولًا: ملخص النزاع
استثمرت شركة Antin في محطتين لإنتاج الطاقة الشمسية في إسبانيا (Andasol 1) و(Andasol 2) تحت مظلة نظام دعم حكومي أُطلق عام 2007. وبعد تغييرات جذرية طرأت على هذا النظام في عام 2013، اعتبرت الشركة أن هذه التعديلات أخلت بالتزامات إسبانيا بموجب ميثاق الطاقة (ECT)، فلجأت إلى التحكيم لدى ICSID، الذي حكم لها بالتعويض.
ثانيًا: تقييم المفوضية الأوروبية للحكم التحكيمي
اعتبرت المفوضية الأوروبية أن تنفيذ الحكم يشكّل (مساعدة حكومية غير قانونية)، لأن النظام الأصلي للدعم لم يُخطر به الاتحاد الأوروبي ولم يحصل على موافقته، وبالتالي فهو غير مشروع. كما أشارت المفوضية إلى أن التحكيم بين مستثمر من دولة عضو في الاتحاد ودولة عضو أخرى على أساس اتفاقيات استثمارية مثل (ECT) يخالف أحكام اتفاقيات الاتحاد، لا سيما المواد 19(1) من اتفاقية الاتحاد الأوروبي، و267 و344 من اتفاقية عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU)، ومبدأ الاستقلال القانوني.
كما استند القرار إلى أحكام سابقة لمحكمة العدل الأوروبية مثل قضيتي Achmea وKomstroy، التي كرست عدم مشروعية التحكيم الاستثماري الداخلي بين الدول الأعضاء.
ثالثًا: الأثر التمييزي للحكم التحكيمي
رأت المفوضية أن منح تعويض عبر التحكيم لمستثمر أجنبي من داخل الاتحاد الأوروبي دون منح الحق ذاته للمستثمرين المحليين يعد انتهاكًا لمبدأ عدم التمييز، ويمنح ميزة اقتصادية غير مشروعة لمجرد اختلاف الجنسية، ما يُخل بالمنافسة في السوق الموحدة.
رابعًا: التدخل على الساحة الدولية
لم تكتفِ المفوضية ببيان موقفها داخل الاتحاد، بل تدخلت بصفة حليف للمحكمة (amicus curiae) في إجراءات تنفيذ الحكم أمام محاكم في الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة، مشددة على أن الحكم يتعارض مع النظام القانوني الأوروبي ولا ينبغي تنفيذه.
خاتمة
يمثل قرار المفوضية الأوروبية رفض تنفيذ حكم التحكيم ضد إسبانيا منعطفًا مهمًا في العلاقة بين القانون الدولي للاستثمار والقانون الإقليمي. ويكشف هذا القرار عن إمكانات ضبط تنفيذ أحكام التحكيم بما يحقق التوازن بين حماية المستثمر وحقوق الدولة، ضمن إطار قانوني موحد.
للتعرف على أبرز تحديات تنفيذ أحكام التحكيم وفقاً للممارسات الدولية والعربية، انضم إلينا في المؤتمر العربي السادس للتحكيم
