استئناف باريس تقضي بجواز التمثيل القضائي للدولة من قِبل أحد هيئاتها الحكومية، حتى في حالة فقدانها للشخصية الاعتبارية

التحكيم وتمثيل الدولة: هل يمكن لهيئة حكومية بدون شخصية اعتبارية أن تمثل دولة في الإجراءات القضائية؟ أصدرت محكمة استئناف باريس حكمها موضحةً هذه المسألة في 19 أكتوبر 2023.

في عام 2012، بعد الثورة الليبية وضمن إطار إعادة هيكلة وتطوير جهاز الشرطة القضائية للدولة، أبرمت الشركة الإيطالية Giacorosa  خمس اتفاقيات تجارية مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي. وقد تم نقل العقود وتعديلاتها اللاحقة لاحقًا إلى Siba Plast، وهي شركة تونسية، والتي قدرت أن ليبيا لم تنفذ العقود، فبدأت تحكيمًا خاصًا ضد الدولة. وقد أسفرت عملية التحكيم عن حكم غيابي بقيمة 280 مليون يورو ضد ليبيا.

وفي عام 2021، بعد منح الحكم الإذن بالتنفيذ في فرنسا، بدأت Siba Plast عمليات مصادرة على الحسابات المصرفية المفتوحة من قبل كيانات الدولة الليبية. بحجة أنها علمت للتو بالحكم التحكيمي، تقدمت ليبيا باستئناف ضد أمر التنفيذ، والذي سعت Siba Plast إلى دفعه بحجة كونه غير مقبول.

وكانت المسألة القانونية الرئيسية هي تمثيل ليبيا، حيث جادلت Siba Plast بأن الاستئناف يجب رفضه بسبب انعدام أهلية المجلس الأعلى للقضاء(SJC) للتقاضي ، وافتقار المجلس إلى الصلاحيات الممنوحة له لتمثيل دولة ليبيا، بالإضافة إلى غياب عنوان صالح لليبيا في الاستئناف.

وفي إشارة إلى الأحكام المطبقة بشأن التمثيلات القانونية (المواد 54 (3) و 117 و 901 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي)، استعرضت محكمة الاستئناف في باريس أحكام القانون الليبي المطبقة للتحقق مما إذا كان للمجلس الأعلى للقضاء (SJC)  سلطة تمثيل ليبيا أم لا. وقضت المحكمة بأنه، وفقًا للقانون الليبي رقم 87/1971، فإن إدارة المنازعات داخل المجلس الأعلى للقضاء لها سلطة تمثيل دولة ليبيا في جميع الإجراءات القضائية، وأن الإشارة إلى الحكومة في القانون كافية لتبرير السلطة لتمثيلها، حيث أن "دفع Siba Plast بالطبيعة المؤقتة للحكومة الحالية كان دفعاً غير صالح، لأنها تجاهلت مبدأ استمرارية الدولة."

وأضحت المحكمة أيضًا أن "الإشارة إلى المجلس الأعلى للقضاء (SJC) في طلب الاستئناف لا تُبطل مثل هذا الطلب، وأن الدفع بعدم وجود شخصية اعتبارية للمجلس أو لإدارة المنازعات كان أيضًا غير ذي صلة، لأن هذه الهيئات كانت لها سلطتها وأهليتها الإجرائية المستمدة من القانون" لذلك رفضت المحكمة طلب Siba Plast.

ونخلص مما سبق على تأكيد هذه الأحكام على مبدأ استمرارية الدولة وقدرة الهيئات الحكومية على تمثيل الدولة في الإجراءات القضائية، حتى في حالة فقدان الشخصية الاعتبارية. كما تسلط الضوء على أن الطبيعة المؤقتة للحكومة لا تؤثر على الأهلية القانونية للدولة أو قدرتها على التمثيل في الإجراءات القضائية.

نقلاً عن:  إيوانا نول تيودور  (Ioana Knoll-Tudor)

محامية تحكيم دولي، وشريك بشركة أدليشو جودارد (Addleshaw Goddard)، والسكرتير العام لمؤسسة (Paris Arbitration Week(PAW))، ونائب رئيس نادي التحكيم الاسباني برومانيا (Club Espanol de Arbitraje (CEA) Romania)

لتحميل نص الحكم الأصلي



لتصلك أحدث أخبار التحكيم الدولي على الواتس اب مجانا انضم للمجموعة الان

شهادة المحكم المحترف

إنضم إلينا في شهادة إعداد وتأهيل المحكم المحترف 80 ساعة ⏰، واكتسب المهارات التالية:

• مهارات صياغة اتفاق التحكيم.
• مهارات إدارة جلسات التحكيم.
• مهارات صياغة حكم التحكيم.
• الإدارة الفاعلة للدفاع لقضايا التحكيم.