وقف إجراءات إبطال حكم التحكيم: هل يمكن وقف إجراءات إبطال حكم التحكيم حتى تفصل محكمة النقض الفرنسية في مسألة اختصاص هيئة التحكيم؟ تناولت محكمة استئناف باريس هذه المسألة في حكمها الصادر بتاريخ 9 يناير 2024.
في قضية شهيرة تتعلق بنزاع حول أداء اتفاقية موقعة عام 1878 من قبل سلطان سولو، تتعلق بالمدفوعات السنوية للسلطان وورثته. فبعد أن توقفت ماليزيا عن تقديم المدفوعات السنوية في عام 2013، لجأ الورثة إلى التحكيم. وأصدر المحكم المعين من قبل المحاكم الإسبانية حكماً جزئياً يقضي باختصاصه بنظر النزاع، وبعد نظر النزاع أصدر حكماً نهائياً بإلزام ماليزيا بدفع 14.92 مليار دولار للورثة.
تم تنفيذ حكم الاختصاص بفرنسا، إلا أن محكمة استئناف باريس أبطلته في 6 يونيو 2023. فطعن الورثة على الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية. وفي الوقت نفسه، سعت ماليزيا إلى إبطال الحكم النهائي أمام محكمة استئناف باريس.
وبناءً على طلب الورثة، تم وقف إجراءات إبطال الحكم النهائي بهذه القضية لحين فصل محكمة النقض في مسألة تنفيذ الحكم الجزئي بشأن الاختصاص. وقد استند طلبهم إلى المادة 110 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، والتي تخول القاضي سلطة تقديرية بتأجيل إجراءات الإبطال أثناء النظر في حكم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض، وأن الإدارة القضائية السليمة تستوجب الأمر بمثل هذا التأجيل إذا كان من المحتمل أن يكون لحكم محكمة النقض تأثير مباشر على حل النزاع.
وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الاتجاه، مشيرةً أولاً إلى أنه بما أن الحجة التي أدت إلى إبطال تنفيذ الحكم الجزئي قد أُثيرت أيضًا في إجراءات إبطال الحكم النهائي، فإن حكم محكمة النقض سيؤثر بالفعل بشكل مباشر على إجراءات الإبطال، مما يؤدي إلى الطعن الفوري في الحكم.
وأكدت المحكمة أن وقف التنفيذ لن يُعقد الإجراءات أو يبطئها، بل سيسمح لها باستخلاص جميع النتائج القانونية من حكم محكمة النقض، وبالتالي أخذها في الاعتبار في حكم الاستئناف بما يضمن الاقتصاد في الموارد لجميع الأطراف. وأخيرًا، أشارت المحكمة إلى أن رفض وقف الإجراءات "قد ثبت أنه غير مثمر وقد يؤدي إلى إطالة مدة إجراءات الإبطال". وأنه " لا يمكن اعتبار خطر صدور أحكام متناقضة في الموضوع، في حالة الإحالة بعد صدور حكم النقض، خطراً جاداً". وبالتالي أمرت المحكمة بوقف إجراءات الإبطال "من أجل ضمان حسن سير العدالة" .
ختاماً، يؤكد هذا الحكم على التزام المحكمة بضمان الإدارة الفعالة للعدالة في طريقة تعاملها مع إجراءات الإبطال. كما يُظهر أن المحكمة يمكن أن تلجأ إلى سلطتها التقديرية لوقف إجراءات الإبطال عندما يكون لحكم منتظر تأثيرًا مباشرًا على القضية المطروحة أمامها.
نقلاً عن: إيوانا نول تيودور (Ioana Knoll-Tudor)
محامية تحكيم دولي، وشريك بشركة أدليشو جودارد (Addleshaw Goddard)، والسكرتير العام لمؤسسة (Paris Arbitration Week(PAW))، ونائب رئيس نادي التحكيم الاسباني برومانيا (Club Espanol de Arbitraje (CEA) Romania)
لتحميل نص الحكم
لتصلك أحدث أخبار التحكيم الدولي على الواتس اب مجانا انضم للمجموعة الان
