التحكيم والأهلية الإجرائية: هل يمكن لإجراءات الافلاس أجنبية جارية أن تؤثر على قدرة الشركة على المشاركة في إجراءات الإبطال أمام محكمة فرنسية؟ تناولت محكمة استئناف باريس هذه المسألة في قرارها الصادر بتاريخ 4 أبريل 2024.
نشأ النزاع بين هيئة مرافق المياه الكاميرونية (Camwater) والشركة الألمانية BV Hoch und Tiefbau (BV) حول عقد لأعمال إمدادات المياه في الكاميرون. وبعد نشوء خلاف متعلق بتأخير المدفوعات والغرامات، قامت شركة (BV) بإنهاء العقد وبدء إجراءات التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية (ICC)، حيث سعت إلى الحصول على التعويض بينما اتهمت الكاميروون شركة (BV) بالإنهاء المبكر للعقد.
حكمت هيئة التحكيم لصالح شركة (BV) مما دفع شركة (Camwater) إلى طلب إبطال القرار أمام محكمة استئناف باريس. وفي الوقت نفسه، تم شطب الفرع الفرنسي لشركة (BV) من السجل التجاري، وفي ألمانيا، واجهت الشركة صعوبات مالية أدت إلى رقابة قضائية فرضتها المحكمة.
وهو ما دفع الكاميرون إلى إثارة مسألة إجرائية أمام قاضي الإجراءات، مدعيةً أن شركة (BV) تفتقر إلى الشخصية القانونية والأهلية، وطلبت نتيجة لذلك، اعتبار كل من تمثيلها القانوني ومستنداتها غير مقبولة.
أشارت محكمة الاستئناف بدايةً إلى أنه رغم فقدان الفرع الفرنسي للشخصية الاعتبارية، فإن الشركة الألمانية لا تزال قائمة ولها أهلية قانونية للدفاع عن نفسها والمثول أمام المحكمة. وبالإضافة إلى ذلك، قضت المحكمة بأن وضع الشركة الألمانية تحت إشراف حارس قضائي بدلاً من تصفيتها ليس له أيضًا أي تأثير على شخصيتها القانونية وأهليتها الإجرائية. وبالتالي رفضت المحكمة جميع ادعاءات شركة (Camwater).
خلاصة القول، يوضح هذا الحكم أن إجراءات الإعسار الأجنبية الجارية لا تؤثر بالضرورة على قدرة الشركة على المشاركة في إجراءات الإبطال أمام محكمة فرنسية. وهكذا أوضحت المحكمة أن كل حالة تحتاج إلى دراسة في إطار ظروفها الخاصة، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة وتأثيرات الإجراءات الأجنبية ووضع الشركة في نظامها القانوني الأصلي.
بالمقابل، ووفقًا للمادة L622-22 من القانون التجاري الفرنسي، يجب تعليق إجراءات الإبطال ضد حكم ما إذا أمر قاضٍ فرنسي ببدء إجراءات الإفلاس ضد أحد الطرفين، إلى حين الحكم رسمياً بطلبات المدين. وبمجرد الانتهاء من ذلك، تستأنف الإجراءات ويجوز للقاضي، بموجب نفس المادة، إبطال الحكم ولكن لا يجوز له إلا تحديد المبلغ الذي يتعين دفعه، دون إلزام المدين به.
نقلاً عن: إيوانا نول تيودور (Ioana Knoll-Tudor)
محامية تحكيم دولي، وشريك بشركة أدليشو جودارد (Addleshaw Goddard)، والسكرتير العام لمؤسسة (Paris Arbitration Week(PAW))، ونائب رئيس نادي التحكيم الاسباني برومانيا (Club Espanol de Arbitraje (CEA) Romania)
لتحميل الحكم
