في إطار الجهود المبذولة لتعزيز جاذبية فرنسا كمركز عالمي للتحكيم، أطلق وزير العدل الفرنسي، ديدييه ميغو، مبادرة كبرى لمراجعة وتحديث قانون التحكيم في 12 نوفمبر 2024. وقد تم بناءً عليها تشكيل مجموعة عمل متعددة التخصصات، تحت الرئاسة المشتركة لكل من فرانسوا أنسيل، مستشار في محكمة النقض، وتوماس كلي، أستاذ جامعي، بهدف تقييم الحاجة إلى تحديث قانون التحكيم واستكشاف آليات الإصلاح الممكنة.
مهمة مجموعة العمل وتشكيلها
كُلفت المجموعة بدراسة سبل تطوير قانون التحكيم الفرنسي بما يجعله أكثر توافقًا مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات. وتضم اللجنة محامين متخصصين في التحكيم، وقضاة، وممثلين عن مؤسسات التحكيم، ومحكمين، وأساتذة جامعيين.
وقد أنهت المجموعة أعمالها، وقدمت تقريرها النهائي إلى وزير العدل، والذي تضمن توصيات لتعديل القانون، من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على المشهد القانوني الفرنسي والدولي.
محتوى الإصلاحات الجديدة في قانون التحكيم
ويحتوي المقترح الجديد لقانون التحكيم الفرنسي على 146 مادة ويتضمن 40 اقتراحًا للإصلاح، من بينها:
- توثيق (المبادئ التوجيهية للتحكيم) لضمان الشفافية والوضوح في إجراءات التحكيم.
- دمج قواعد التحكيم المحلي مع تلك الخاصة بالتحكيم الدولي في مجموعة واحدة من القواعد، مما يسهل إجراءات التحكيم ويوحد معاييره.
- تعزيز فعالية التحكيم من خلال تدخل منظم وواضح للمحاكم الفرنسية، مما يضمن سرعة الفصل في النزاعات.
- توسيع نطاق القابلية للتحكيم ليشمل مجالات أقل شهرة، مما يسمح باستخدام التحكيم في قطاعات جديدة تتطلب آليات تسوية بديلة فعالة.
مناقشة التعديلات
من المقرر أن تُناقش نتائج التقرير خلال ندوة خاصة يوم 8 أبريل 2025 في جامعة السوربون، ضمن فعاليات أسبوع التحكيم في باريس (Paris Arbitration Week)، حيث سيتم استعراض المقترحات المقدمة بحضور مُعدّي التقرير أنفسهم، إلى جانب نخبة من المختصين في مجال التحكيم.
ويُتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تعزيز مكانة فرنسا كمركز دولي رائد للتحكيم، مما يعزز جاذبية نظامها القانوني على المستوى العالمي.
