تنص المادة 49 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعام 2024 على اختصاص محكمة التحكيم الرياضية (CAS) في النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات النهائية الصادرة عن مختلف الهيئات التابعة للفيفا. وبناءً على ذلك، تخضع قرارات هذه الهيئات للطعن والمراجعة المستمرة أمام محكمة التحكيم الرياضية.
وتلعب إدارة الشؤون القانونية والامتثال في الفيفا دورًا محوريًا في هذا السياق، حيث تعمل كحلقة وصل أساسية بين الفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية، ويتولى قسم التقاضي مسؤولية متابعة جميع الطعون المقدمة أمام المحكمة ضد قرارات الفيفا.
الإحصائيات العامة للطعن في قرارات الفيفا أمام محكمة التحكيم الرياضية لعام 2024
يقدم تقرير الفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية لعام 2024 نظرة شاملة على الطعون المقدمة ضد قرارات الفيفا والقضايا ذات الصلة بمحكمة التحكيم الرياضية خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024.
خلال عام 2024، تلقت الفيفا 326 طعنًا أمام محكمة التحكيم الرياضية ضد قراراتها. غير أن الفيفا لم تكن لها مصلحة قانونية مباشرة في معظم هذه النزاعات، حيث لم تكن هذه القضايا تتعلق بسلطاتها أو اختصاصاتها التأديبية، مما يعني عدم وجود مصلحة مباشرة للفيفا فيها. وبناءً على ذلك، وكما هو الحال في التقارير السابقة، يمكن تصنيف هذه الطعون إلى ثلاث فئات:
1. قضايا لم تكن الفيفا طرفًا فيها.
2. قضايا طلبت الفيفا استبعادها منها بنجاح.
3. قضايا كانت الفيفا طرفًا فيها.
نتائج الطعون وأحكام محكمة التحكيم الرياضية المتعلقة بالفيفا
يقدم التقرير أيضًا تحليلاً تفصيليًا لنتائج القضايا التي كانت الفيفا طرفًا فيها، مع التركيز على الأحكام الصادرة خلال عام 2024. وقد تم إخطار الفيفا بإجمالي 139 حكمًا صادرًا عن محكمة التحكيم الرياضية خلال العام. وتجدر الإشارة إلى عدم انتهاء كل القضايا بأحكام تفصيلية بشأن موضوع النزاع، لذا يتم التمييز بين أحكام الفصل في الموضوع، وأحكام التكاليف، وأوامر الإنهاء، والأحكام التوافقية.
ووفقًا للاتجاه السائد، فإن معظم الطعون المقدمة ضد قرارات الفيفا أمام محكمة التحكيم الرياضية تم رفضها كليًا أو جزئيًا، حيث تم تأكيد القرار المطعون فيه إما بالكامل أو مع بعض التعديلات استنادًا إلى مبدأ التناسب أو بناءً على أدلة جديدة قُدمت لأول مرة أثناء إجراءات التحكيم.
وفي عام 2024، من بين 78 حكمًا في القضايا التي كانت الفيفا طرفًا فيها:
- تم تأييد قرارات الفيفا بالكامل أو جزئيًا في 58 قضية (74%)، مما يعني رفض الطعن كليًا أو جزئيًا.
- تم إلغاء القرار المطعون فيه أو إعادته إلى الجهة المختصة في الفيفا في 15 قضية (19%).
- تم رفض الطعن لعدم القبول في 5 قضايا (7%).
إحصائيات عالمية حول قضايا كرة القدم أمام محكمة التحكيم الرياضية
إلى جانب الطعون على قرارات الفيفا، يتناول التقرير أيضًا إحصائيات عالمية حول القضايا المتعلقة بكرة القدم المعروضة على محكمة التحكيم الرياضية، والتي لا ترتبط مباشرة بقرارات الفيفا، مثل القضايا الصادرة عن الاتحادات الوطنية والقارية.
كما يقدم التقرير ملخصًا لأهم الأحكام الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضية لعام 2024، والتي تم تصنيفها وفقًا للجهات التي أصدرتها، بما في ذلك:
- محكمة كرة القدم بالفيفا.
- الهيئات القضائية للفيفا.
- لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف.
- لجنة الأخلاقيات.
- هيئات الفيفا الأخرى.
- الأوامر الخاصة بالتدابير المؤقتة.
القضايا المتعلقة بالألعاب الأولمبية ومحكمة التحكيم الرياضية
يخصص التقرير قسمًا منفصلًا لعرض أول ثلاث قضايا كروية في تاريخ الألعاب الأولمبية، والتي تم البت فيها من قبل دائرة محكمة التحكيم الرياضية للألعاب الأولمبية - باريس 2024.
الطعون المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية (SFT)
إضافة إلى ذلك، يناقش التقرير الطعون المقدمة ضد أحكام محكمة التحكيم الرياضية المتعلقة بكرة القدم أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية (SFT) خلال عام 2024، ويقدم ملخصًا لأبرز القضايا التي تم النظر فيها.
التزام الفيفا بالشفافية ودعم العدالة الرياضية
يؤكد التقرير استمرار الفيفا في الالتزام بالشفافية من خلال الإفصاح عن أسماء المحكمين الذين عينتهم في القضايا المعروضة أمام محكمة التحكيم الرياضية.
كما يتضمن التقرير معلومات محدثة حول صندوق المساعدة القانونية لكرة القدم بين الفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية (FLAF)، الذي بدأ عمله في 1 فبراير 2023، مع توضيح عدد الطلبات المقدمة، وعدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها، والمبالغ التي تم منحها للأندية، واللاعبين، والمدربين، والمسؤولين، والوكلاء الرياضيين.
يعكس تقرير الفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية لعام 2024 الدور المتزايد للتحكيم الرياضي في ضمان العدالة الرياضية ومراجعة قرارات الفيفا وهيئاتها المختلفة. ومن خلال الإحصائيات والتحليلات التفصيلية، يوفر التقرير رؤية قانونية واضحة حول الاتجاهات الرئيسية في الطعون الرياضية، مما يعزز من شفافية الفيفا والتزامها بتطوير أنظمة التحكيم الرياضي وفقًا لأفضل المعايير الدولية.
شهادة التحكيم في المنازعات الرياضية
انضم للمشاركين في شهادة التحكيم في المنازعات الرياضية، واحترف اجراءات التحكيم امام محكمة التحكيم الرياضي
