صدرت تعديلات قانون التحكيم لعام 2025(Arbitration Act 2025) بتاريخ 24 فبراير 2025 من قبل البرلمان البريطاني، بهدف تحديث وتعزيز الإطار القانوني للتحكيم في المملكة المتحدة وذلك من خلال تعديل قانون التحكيم لعام 1996. تم اعتماد القانون من المملكة وسيدخل القانون حيز النفاذ في تاريخ تحدده اللوائح التنظيمية.
ويهدف القانون إلى تعزيز فعالية وكفاءة إجراءات التحكيم في المملكة المتحدة من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم له، وذلك لضمان الشفافية والاستقلالية في عمل المحكمين، وتقليل التدخل القضائي، وتسريع عملية تسوية النزاعات، وتعزيز مكانة المملكة المتحدة كمقر عالمي للتحكيم. كما يسعى إلى تعزيز سلطة المحكمين، وتوسيع نطاق اللجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات، وإدخال آليات جديدة مثل التحكيم الطارئ والفصل الموجز، مما يسهم في تحقيق العدالة بكفاءة أكبر.
نطاق تطبيق القانون
يشمل القانون كافة اتفاقيات التحكيم التي تخضع للقانون الإنجليزي، سواء كانت تتعلق بالمنازعات التجارية، أو الاستثمارية، أو المدنية، بشرط أن تكون الأطراف قد اتفقت على إحالة النزاع إلى التحكيم. كما ينظم القانون إجراءات التحكيم، بدءًا من تعيين المحكمين، وواجباتهم، وحصانتهم، إلى إصدار الأحكام التحكيمية وتنفيذها، والطعن عليها. بالإضافة إلى ذلك، يتناول القانون سلطات المحاكم في دعم إجراءات التحكيم، خاصة فيما يتعلق بالتدخل القضائي المحدود في قرارات المحكمين.
كما يسري القانون على جميع الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات التحكيم التي تخضع للقانون الإنجليزي، سواء كانوا أفرادًا، شركات، مؤسسات، أو هيئات حكومية. كما ينطبق على المحكمين، ومراكز التحكيم، والمحاكم المختصة بالنظر في الطعون على الأحكام التحكيمية أو تنفيذها. ويشمل نطاقه أيضًا الأطراف الثالثة التي قد تكون معنية بقرارات التحكيم، حيث يجيز للمحاكم إصدار أوامر تلزمهم بتنفيذ التزامات معينة.
أبرز الأحكام والتعديلات الواردة في القانون
القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم ينص القانون على أن القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم يكون:
- القانون الذي اتفق عليه الأطراف صراحةً.
- في حال عدم وجود اتفاق صريح، يكون القانون المعمول به هو قانون مقر التحكيم.
واجب الحياد والإفصاح من قبل المحكمين
- يفرض القانون على المحكمين واجب الإفصاح عن أي ظروف قد تؤثر على حيادهم، سواء عند تعيينهم أو أثناء سير إجراءات التحكيم.
- أي شبهة محتملة للانحياز يجب أن يتم الكشف عنها للطرفين فور معرفتها.
حصانة المحكمين في حالات العزل والاستقالة
- يوفر القانون حماية قضائية للمحكمين من الدعاوى القضائية، إلا في حالات سوء النية.
- عند استقالة محكم، يمكن للمحكمة إصدار أوامر بشأن استحقاقه للأتعاب أو وجوب إعادتها.
تحديد اختصاص هيئة التحكيم
- يحق للمحاكم تحديد اختصاص هيئة التحكيم فقط إذا لم تكن الهيئة قد أصدرت قرارًا مسبقًا بشأن المسألة نفسها.
- يجوز لهيئة التحكيم إصدار قرارات جزئية ملزمة دون الحاجة للبت في جميع المسائل محل النزاع.
سلطة المحاكم في دعم إجراءات التحكيم: للمحاكم سلطة إصدار أوامر لدعم إجراءات التحكيم، بما في ذلك إلزام أطراف ثالثة (غير الأطراف الأصلية) بتنفيذ التزامات معينة.
إمكانية الفصل في المنازعات على أساس موجز: يتيح القانون للمحكمين إصدار قرارات موجزة إذا كان أحد الأطراف لا يمتلك فرصة حقيقية للنجاح، مما يسهم في تسريع البت في النزاعات.
التحكيم الطارئ (Emergency Arbitration)
- يعترف القانون بدور المحكمين الطارئين الذين يمكن تعيينهم بشكل مستعجل لإصدار أوامر مؤقتة.
- يجوز للمحاكم تنفيذ أوامر المحكمين الطارئين ضد الأطراف التي لا تلتزم بها.
الطعون على أحكام التحكيم: يُجيز القانون الطعن أمام المحكمة العليا في بعض الحالات، ولكن يحد من إمكانية إعادة النظر في الأدلة التي سبق عرضها على هيئة التحكيم. كما يمنع تقديم أي أدلة جديدة إلا إذا ثبت استحالة تقديمها في التحكيم.
المهل الزمنية للطعن في أحكام التحكيم: يحدد القانون مهلة زمنية للطعن في أحكام التحكيم، تبدأ من تاريخ صدور الحكم أو إتمام أي إجراءات تصحيحية أو استئنافية داخل التحكيم.
الأحكام النهائية والتنفيذ
- ألغى القانون بعض الأحكام المتعلقة بالتحكيم الداخلي (Domestic Arbitration)
- يتيح تنفيذ التعديلات الجديدة بأثر رجعي على اتفاقيات التحكيم القائمة، باستثناء القضايا الجارية قبل نفاذ القانون.
