يستعرض هذا التقرير أحدث الإحصائيات المتعلقة بالقضايا المسجلة والمدارة من قبل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) حتى 31 ديسمبر 2024. ويشمل التقرير البيانات المتعلقة بالقضايا التحكيمية والمصالحة، وأسس الولاية القضائية، والتوزيع الجغرافي للقضايا، والقطاعات الاقتصادية المتأثرة، ونتائج إجراءات التحكيم والإلغاء، بالإضافة إلى إحصائيات عن المعينين في القضايا.
أهم النقاط الواردة في التقرير
1. القضايا المسجلة والمُدارة من قبل ICSID
· بلغ إجمالي القضايا المسجلة 1022 قضية تحكيم وفقًا لاتفاقية ICSID وقواعد المرفق الإضافي.
· تم تسجيل 53 قضية تحكيم جديدة خلال عام 2024، غالبيتها وفقًا لاتفاقية .ICSID
· بالإضافة إلى ذلك، قدم المركز خدماته لإدارة قضايا غير ICSID مثل تحكيم UNCITRAL والتحكيم بين المستثمرين والدول.
2. الأساس القانوني لاختصاص ICSID
· تستند غالبية القضايا إلى اتفاقيات الاستثمار الثنائية (BITs)، يليها ميثاق الطاقة (ECT) والعقود الاستثمارية بين المستثمرين والدول.
· تشكل الاتفاقيات الدولية الأخرى، مثل اتفاقيات التجارة الحرة، جزءًا من الأساس القانوني للاختصاص القضائي للمركز.
3. التوزيع الجغرافي للقضايا
· تركزت القضايا المسجلة لعام 2024 في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بنسبة 24%، تلتها أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي بنسبة 16%، ثم أمريكا الجنوبية بنسبة 16%.
· تعكس هذه الأرقام تزايد النزاعات الاستثمارية في هذه المناطق، لا سيما مع تصاعد الاهتمام بالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات الاستثمارية.
4. القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالنزاعات
· تتركز معظم القضايا المسجلة في قطاعات النفط والغاز والتعدين بنسبة 38%، تليها قطاع الطاقة الكهربائية بنسبة 24%، والصناعات الأخرى بنسبة 13%.
· يُشير هذا إلى استمرار النزاعات الاستثمارية في القطاعات ذات الصلة بالموارد الطبيعية والطاقة.
5. نتائج إجراءات التحكيم
· خلال عام 2024، تم الفصل في 78% من النزاعات بقرار من هيئات التحكيم، بينما تم تسوية 22% من القضايا أو إنهاؤها قبل الفصل فيها.
· في القضايا التي تم الفصل فيها، تم قبول دعاوى المستثمرين جزئيًا أو كليًا في 53% من الحالات، بينما تم رفض جميع الدعاوى في 30% من القضايا.
· كما شهدت بعض القضايا رفضًا للاختصاص القضائي بنسبة 17%.
6. إحصائيات إجراءات الإبطال
· منذ عام 1972 وحتى نهاية 2024، أصدرت اللجان المشكلة وفقًا للمادة 52 من اتفاقية ICSID قرارات برفض طلبات الإبطال في 110 حالات، بينما أُبطلت الأحكام جزئيًا أو كليًا في 24 قضية.
· يُشير ذلك إلى صرامة معايير الإبطال، حيث أن الغالبية العظمى من أحكام التحكيم تبقى سارية.
7. التعيينات في قضايا ICSID
· شملت التعيينات في عام 2024 أفرادًا من 45 جنسية مختلفة.
· مثلت النساء 25% من إجمالي التعيينات خلال العام، بينما بلغ متوسط التعيينات النسائية منذ إنشاء المركز 16% فقط، مما يعكس تقدمًا نسبيًا في تمثيل المرأة في إجراءات التحكيم الدولي.
· تم تعيين أكبر عدد من المحكمين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وإسبانيا وألمانيا.
يؤكد التقرير على الدور المحوري الذي يلعبه ICSID في تسوية منازعات الاستثمار الدولية، مع تزايد الاعتماد على التحكيم كوسيلة لحل النزاعات. كما يبرز استمرار القضايا في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، والتوزيع الجغرافي للنزاعات، ونتائج التحكيم التي تُظهر نسبة عالية من الأحكام المؤيدة للمستثمرين. كما أن هناك تحسنًا طفيفًا في تمثيل النساء في عمليات التحكيم.
ويظل ICSID جهة أساسية لتسوية النزاعات الاستثمارية، مستندًا إلى معايير قانونية صارمة وإجراءات فعالة تهدف إلى تحقيق العدالة وضمان استقرار العلاقات الاستثمارية الدولية.
