بتاريخ 20 فبراير 2024، أصدرت محكمة استئناف باريس حكمها في قضية "سيبا بلاست Siba Plast"، وهو آخر تطور في هذه القضية الشائكة.
القضية تتعلق بشركة سيبا بلاست التونسية، ودولة ليبيا. ففي إطار إعادة هيكلة وتطوير جهاز الشرطة القضائية الليبية بعد الثورة، تم توقيع عقود لاستيراد المعدات والخدمات بين شركة إيطالية والمجلس الوطني الانتقالي الليبي، ثم نُقل العقود إلى شركة سيبا بلاست. وادعت شركة سيبا بلاست انتهاك ليبيا للعقد، ثم لجأت إلى التحكيم الذي حكم لها بمبلغ 280 مليون يورو في عام 2014.
وقامت شركة سيبا بلاست بالحجز على الحسابات المصرفية المرتبطة بالدولة الليبية، وذلك بناءً على أمر تنفيذ حكم التحكيم الذي حصلت عليه في 2017. طعنت ليبيا في أمر تنفيذ الحكم الأجنبي، وهو ما جادلت سيبا بلاست بأنه غير مقبول حيث تم تقديمه بعد الموعد النهائي. وعندما رفض القاضي طلبها، طعنت سيبا بلاست أمام محكمة استئناف باريس، بحجة أن طعن ليبيا في أمر تنفيذ الحكم الأجنبي غير مقبول بسبب عدم أهلية الدولة الليبية لرفع الدعوى.
فرفضت المحكمة طعن شركة سيبا بلاست على كلا الادعائين. حيث أوضحت المحكمة أولاً أن سيبا بلاست تدعي وجود خطأ في تسمية المجلس الأعلى للقضاء كممثل لليبيا، وأكدت المحكمة أنه بموجب المواد من 112 إلى 121 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، لا يؤثر عدم توافر الأهلية الإجرائية على صحة الاستئناف إلا إذا كان له تأثير مباشر على ليبيا نفسها، وليس فقط على تسمية هيئة تمثيلها.
وبالمثل، لاحظت المحكمة أن حجج شركة سيبا بلاست لم تشكك في سلطة الكيان الذي يمثل ليبيا، وإنما بالأحرى في الصلاحية التي منتحها له دولة ليبيا لتمثيلها – وأوضحت المحكمة أن هذا "لا يقدح في سلطة دولة ليبيا نفسها، ولا في سلطة (الكيان) المعين". بالإضافة إلى ذلك، أوضحت المحكمة أن الأدلة المقدمة وأحكام القانون الليبي المعمول بها تشير إلى أن تمثيل المجلس الأعلى للقضاء لدولة ليبيا هو تمثيل قانوني.
كما ارتأت المحكمة أن كلا ادعائيّ شركة سيبا بلاست يمثلان مخالفات إجرائية؛ إذ كان يجب الإدلاء بهما في بداية الإجراءات. والأهم من ذلك، توضيح المحكمة أنه حتى لو كانت هذه الادعاءات موضوعية، فقد تم تمثيل ليبيا تمثيلاً صحيحاً في الإجراءات، مما جعل طلب شركة سيبا بلاست على كل حال "بلا أساس".
خلاصة القول، يُذكِر هذا الحكم بوجوب الطعن على الأخطاء المتعلقة بتمثيل الأطراف، والتي تشكل مخالفات إجرائية، على وجه السرعة. كما أنه يمثل انتكاسة أخرى لشركة سيبا بلاست في سعيها لتنفيذ حكم التحكيم الصادر لصالحها عام 2014 ضد ليبيا، وذلك بعد تأكيد محكمة استئناف باريس في نوفمبر الماضي على رفع إجراءات الحجز سالف الذكر عن الحسابات المصرفية لدولة ليبيا.
نقلاً عن: إيوانا نول تيودور (Ioana Knoll-Tudor) محامية تحكيم دولي، وشريك بشركة أدليشو جودارد (Addleshaw Goddard)، والسكرتير العام لمؤسسة (Paris Arbitration Week(PAW))، ونائب رئيس نادي التحكيم الاسباني برومانيا (Club Espanol de Arbitraje (CEA) Romania)
لتحميل نص الحكم
لتصلك أحدث أخبار التحكيم الدولي على الواتس اب مجانا انضم للمجموعة الان
