ويمكن تلخيص وقائع النزاع في أن شركة مقاولات تركية أرادت تخفيض أتعاب المحكمين المسددة لهيئة تحكيم مشكلة طبقا لقواعد غرفة تحكيم استوكهولم (SCC) وذلك نتيجة إبطال إحدى المحاكم السويدية الحكم التحكيم الصادر من تلك الهيئة طبقاً القواعد المركز المذكور على أساس القصور في التسبيب. وقد أقامت الشركة التركية دعواها استناداً إلى المادتين ۳۷ و 41 من قانون التحكيم السويدي إذ تشترط الأولى أن تكون أتعاب المحكم معقولة، في حين تسمح الأخيرة للأطراف بالالتجاء للقضاء بغرض تعديل أتعاب المحكمين. هذا وقد تم تشكيل هيئة التحكيم برئاسة السيد Werner melis من النمسا وعضوية كل من السيد Kaj Hober من السويد والسيد Steffan Kraus من ألمانيا.
وقد دفع هؤلاء المحكمون الدعوى بأن تلك المواد لا تسري إلا على التحكيم غير المؤسسي وأن اتفاق الأطراف على قواعد تحكيم غرفة استوكهولم التي تحدد أتعاب التحكيم يعني تنازلهم عن إمكانية الاعتراض على تلك الأتعاب. ومع ذلك أيدت المحكمة العليا حكم محكمة الدرجة الأولي إذ أكدت أن المادة 41 يجب أن تطبق في جميع الأحوال.
وتشير التعليقات المؤيدة لهذا الحكم إلى أن من شأنه دعم حقوق أطراف التحكيم ومنحهم المزيد من السلطة على مصاريف التحكيم المؤسسي، فضلاً عن تشجيع المحكمين على إظهار المزيد من العناية والحرص أثناء الفصل في النزاع.
بيد أن هذا الحكم قد يؤثر في سمعة السويد كمكان للتحكيم المؤسسي، إذ سيكون تحديد أتعاب المحكمين بواسطة المؤسسة التحكيمية عرضة دائما للمراجعة بواسطة القضاء الوطني استنادا إلى نص المادة 41 من قانون التحكيم السويدي التي لا تجد نظير لها في قوانين أي من البلاد التي تستضيف أكبر عدد من التحكيمات الدولية على أقاليمها وهي فرنسا وسويسرا وإنجلترا ومصر.
وعلى أية حال سوف يتعين على القضاء السويدي التحقق من عدم إساءة تطبيق تلك المادة حتى لا تتضرر سمعة السويد كمكان للتحكيم الدولي
المصدر: د. محمد عبد الرؤوف، نشرة أنباء Global Arbitration Review 3، فبراير ۲۰۰۹، مجلة التحكيم العربي، العدد ١٢، يوليو ٢٠٠٩، ص ١١٦.
شهادة المحكم المحترف
إنضم إلينا في شهادة إعداد وتأهيل المحكم المحترف 80 ساعة ⏰، واكتسب المهارات التالية:
- مهارات صياغة اتفاق التحكيم.
- مهارات إدارة جلسات التحكيم.
- مهارات صياغة حكم التحكيم.
- الإدارة الفاعلة للدفاع لقضايا التحكيم.
