بشأن تنفيذ حكم الخرافي استئناف باريس تقضي بعدم جواز الحجز على الأصول المجمدة دون إذن السلطات الوطنية المختصة
التحكيم والأصول المجمدة: هل يمكن حجز الأصول الخاضعة للتجميد بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي عند تنفيذ حكم تحكيمي؟ تناولت محكمة استئناف باريس هذه المسألة في حكمها الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2023.
وذلك في نزاعٍ شمل الهيئة الليبية للاستثمار (LIA)، وهي هيئة عامة ليبية، والشركة الكويتية (الخرافي Al-Kharafi). وقد تمحور النزاع حول تنفيذ الخرافي على أصول (LIA) المحتجزة في بنك سوسيتيه جنرال Société Générale في فرنسا. وجاء ذلك تنفيذاً لحكم تحكيمي بقيمة 937 مليون دولار أمريكي صدر لصالح الخرافي ضد الدولة الليبية وعدة كيانات تابعة لها.
قامت الخرافي بتفيذ قرار الحجز على أصول هيئة الاستثمار الليبية وهو الإجراء الذي قامت (LIA) بالطعن عليه، وتم إحالة القضية في النهاية إلى محكمة الاستئناف في باريس. وقد دفعت الهيئة الليبية أمام المحكمة بحجة بطلان إجراءات الحجز والتنفيذ لكونها تمت على الأصول التي مجمدة بموجب اللائحة الأوروبية رقم 2016/44 ودون الإذن المسبق من السلطة الوطنية المختصة وهي هنا "الإدارة العامة للخزانة" “direction Générale du Trésor”).
وأوضحت المحكمة أنه عند الحجز على أصول كيان تابع للدولة مثل (LIA)، فإن المهلة الزمنية للطعن على هذا الحجز تبدأ فقط عندما يتم إعلانه، ولا تبدأ المواعيد الطعن قبل ذلك، حتى ولو أُعلنت الدولة التابع لها. وتأسيساً على ذلك فقد حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً.
ويتميز قضاء محكمة استئناف باريس بشأن هذه الدعوي أنه اتبع
(1) تفسير محكمة العدل الأوروبية ومحكمة النقض الفرنسية، والتي قضت بعدم جواز توقيع أي إجراء تنفيذي على الأصول المجمدة دون إذن مسبق من السلطة الوطنية المختصة، و
(2) اعتبرت أن التعدي على حقوق الملكية الخاصة لشركة الخرافي "لا يبدو غير متناسب بالنظر إلى الأهداف الحتمية للسلام والاستقرار في ليبيا ونجاح انتقالها السياسي الذي تسعى إليه لائحة التجميد" – وبناءً عليه قضت بأن عملية الحجز والاستيلاء كانت باطلة.
الخلاصة
ونخلص مما سبق إلى تأكيد هذا الحكم على أن الامتثال الصارم لأنظمة تجميد الأصول أمر حاسم من أجل التنفيذ الناجح لأحكام التحكيم. وفيما يتعلق بصحة الإخطار الموجه إلى الدولة بدلاً من الكيان الحكومي نفسه، فإن هذا الحكم يمكن اعتباره مخالفاً لحكم محكمة النقض الفرنسية لعام 2007 في قضية SNPC ، حيث قضت المحكمة بأن الإخطار الموجه إلى الدولة يمكن معارضته من قبل الهيئات الاعتبارية العامة التابعة.
نقلاً عن: إيوانا نول تيودور (Ioana Knoll-Tudor)
محامية تحكيم دولي، وشريك بشركة أدليشو جودارد (Addleshaw Goddard)، والسكرتير العام لمؤسسة (Paris Arbitration Week(PAW))، ونائب رئيس نادي التحكيم الاسباني برومانيا (Club Espanol de Arbitraje (CEA) Romania)
لتحميل نص الحكم
لتصلك أحدث أخبار التحكيم الدولي على الواتس اب مجانا انضم للمجموعة الان
