إذا تبين أن جزء فقط من العقد وقع باطلا أو قابلا للإبطال, تعين على المحكمة أن ترجع إلى نية الطرفين, بحيث إذا أتضح أن قصدهما قد اتجه إلى قيام العقد بكل ما تضمنه كوحدة واحدة وأن زوال عنصر منها يهدد العقد كله, فلها في هذه الحالة فقط أن تقضي ببطلان العقد كله إذا استنبطت المحكمة من خلال نية الطرفين أن الجزء الباطل من العقد يمكن عزله بذاته عن بقية العقد, وأن العقد يظل قائما بدونه وأن العقد يظل قائما بدونه لأنه لا يكون مع بقية أجزاء العقد في نظرهما وحدة واحدة, فان القضاء بالبطلان لا يمتد إلى الجزء الصحيح من العقد.
الحكم قد خالف هذا النظر , وقضى ببطلان حكم التحكيم إستنادا إلى بطلان العقد موضوع التحيكم, دون النظر إلى الأثر المترتب على وجود شق من العقد غير مشوب بالبطلان, فأنه يكون مشوب بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
المحكمة العليا الليببية, الطعن المدني رقم 901/75 ق , الحكم بتاريخ 26/11/2014
المصدر: مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 .
لمعرفة شروط صلاحية اتفاق التحكيم انضم للمشاركين في شهادة المحكم المحترف 80 ساعة - 5 مستويات
