نشأ النزاع بين (1) (Greylag GL 1410) وهي شركة تأجير طائرات أيرلندية، (2) (Garuda France) وهي شركة فرعية تابعة لشركة الطيران الوطنية الإندونيسية Garuda، و (3) (Garuda Indonesia)، والتي أصبحت ضامنة بموجب عقد الإيجار، وكانت المسألة الأساسية محل النزاع هي عدم دفع Garuda France وGaruda Indonesia لمبالغ الإيجار والصيانة لطائرة Airbus، نظراً لانتشار الجائحة والتراجع الحاد في حركة المرور الجوي.
وفي ديسمبر 2021، بدأت المحكمة التجارية في جاكرتا إجراءات الإفلاس ضد شركة Garuda والتي شملت مطالبات شركة Greylag. ومع ذلك، بدأت شركة Greylag أيضًا إجراءات التحكيم ضد شركة Garuda مطالبةً بالمبالغ غير المدفوعة. كما قامت في الوقت نفسه بالحجز على الحسابات المصرفية لشركة Garuda France ساعيةً إلى فتح إجراءات الإفلاس ضدها أمام المحاكم الفرنسية.
ورفضت المحكمة التجارية بباريس هذه الإجراءات لما رأت أن مطالبات Greylag غير محددة بما أنها قد اتجهت إلى التحكيم بالفعل. فطعنت Greylag في الحكم، بحجة أنه كان ينبغي على المحكمة عدم رفض الدعوى بل تعليق الإجراءات حتى صدور حكم التحكيم. كما دفعت بأن حكم الإفلاس الصادر عن المحكمة الإندونيسية، والذي يتطلب شطب مطالبات Greylag، لا يُعترف به في فرنسا بدون سند تنفيذي (exequatur).
وبالنظر إلى نص المادة L631-1 من القانون التجاري الفرنسي، وجدت محكمة استئناف باريس أن المطالبة المتنازع عليها لا تشكل دينًا محددًا. وأشارت المحكمة إلى أنه بموجب القاعدة المذكورة أعلاه، فإنه يجب على المحكمة تقييم "حالة الالتزامات المستحقة الدفع عند صدور الحكم" من أجل بدأ إجراءات الإفلاس. ونظرًا لأن مطالباتGreylag مازالت منظورة أمام التحكيم، فقد اعتُبرت متنازعًا عليها وليست مستحقة الدفع. كما رأت المحكمة أنه حتى لو اقتصرت مطالبة Greylag على المبالغ المستحقة بموجب عقد إيجار، والتي لم يطعن فيها الطرفان، فإن Greylag لم تثبت مع ذلك وجود التزامات حالية تزيد عن الأصول المتاحة لشركة .Garuda France
يوفر هذا الحكم رؤية قيمة بشأن إجراءات التقاضي والتحكيم المتوازية، أو بمعنى أكثر تحديدًا، التفاعل بين التحكيم وإجراءات الإفلاس. حيث أكد الحكم أن المطالبات الخاضعة لإجراءات التحكيم لا تُعتبر مؤكدة ومستحقة وبالتالي لا يمكن أن تؤدي إلى بدء إجراءات الإفلاس.
نقلاً عن: إيوانا نول تيودور (Ioana Knoll-Tudor)
محامية أمام التحكيم الدولي، وشريك بشركة أدليشو جودارد (Addleshaw Goddard)، والسكرتير العام لمؤسسة (Paris Arbitration Week(PAW))، ونائب رئيس نادي التحكيم الاسباني برومانيا (Club Espanol de Arbitraje (CEA) Romania)
لتحميل نص الحكم
