التحكيم والحصانة من التنفيذ: ما هي الظروف التي يمكن بموجبها للأطراف تنفيذ حكم تحكيمي على أصول مملوكة للدولة؟ تمحورت هذه القضية الحساسة في قلب نزاع تم حله مؤخرًا من قبل محكمة الاستئناف في باريس في حكمها الصادر في الدعوى رقم ٢٢/١٥٧٢١ بتاريخ 6 يوليو 2023.
تتعلق القضية بشركة Instrubel N.V.، وهي شركة مقرها هولندا، حصلت في عام 1996 على حكم تحكيمي يلزم وزارة الدفاع العراقية بدفع مبلغ قدره 990 ألف يورو (بفائدة 8% من فبراير 1990). تم تأكيد هذا الحكم في وقت لاحق بواسطة حكم تحكيمي آخر وعدة أحكام قضائية، وفي يناير 2021، قامت Instrubel ببدء إجراء الحجز (saisie-attribution) ضد بنك رشيد، الذي يُعتبر كياناً عراقياً، لاسترداد دين إجمالي قدره 45.9 مليون يورو.
وقد رفض قاضي التنفيذ في باريس (juge de l’exécution) بعد ذلك طلب بنك رشيد لإلغاء عملية الحجز، لكنه قام بتقليل مقداره ليكون في حدود 20.3 مليون يورو بعد أن أكد أن قانون تقادم الفائدة كان سارياً قبل مارس 2008. فقام كلا الطرفين بإحالة الحكم إلى محكمة الاستئناف في باريس: وقد كانت حجة بنك رشيد أنه تابعاً للدولة العراقية وأن الأصول المستهدفة ملكاً له وبالتالي فهي مشمولة بالحصانة من التنفيذ، أما شركة Instrubel فقد دفعت بعدم انطباق القانون الفرنسي على مسألة التقادم.
وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وذلك على مرحلتين:
1- الحصانة من التنفيذ: وفقًا للمادة L. 111-1-2 من قانون إجراءات التنفيذ المدني الفرنسي، أوضحت المحكمة أنه على الرغم من أنه "لا يمكن أن يكون محلاً للجدل أو المنازعة" أن بنك رشيد تابعاً للدولة العراقية، إلا أن مطالبة Instrubel التي أدت إلى الحجز ليست ذات طابع سيادي حيث أن بنك رشيد يقوم بأنشطة خاصة وعمليات تجارية، و
2- التقادم: أشارت المحكمة إلى أنه بموجب القانون الدولي الخاص الفرنسي، في حين أن قانون تقادم الإجراءات القانونية يخضع للقانون المطبق على موضوع القضية، فإن المنازعات الناشئة عن التنفيذ الجبري تخضع لقانون المحكمة (في هذه الحالة، فرنسا). وبما أن الفائدة بموجب القانون الفرنسي تخضع لفترة تقادم مدتها خمس سنوات (المادة 2224 من القانون المدني الفرنسي)، فقد خلصت المحكمة إلى أن الإجراء الذي اتخذته Instrubel بهدف استرداد الفائدة على المبالغ المستحقة قبل آذار / مارس 2008 (أي قبل أكثر من خمس سنوات من طلب التنفيذ) قد انقضى.
خلاصة القول، عد محاولة تنفيذ حكم تحكيمي في فرنسا ضد أصول تابعة للدولة، ينبغي التأكد من أن هذه الأصول
- لا تستخدم لأغراض الخدمة العامة وغير التجارية و
- أنها مرتبطة بالكيان الذي تسعى للبدء في إجراء التنفيذ ضده.
نقلاً عن Ioana Knoll-Tudor،International Arbitration Lawyer I Partner @Jeantet
لتحميل نص الحكم
شهادة المحكم المحترف
إنضم إلينا في شهادة إعداد وتأهيل المحكم المحترف 80 ساعة ⏰، واكتسب المهارات التالية:
- مهارات صياغة اتفاق التحكيم.
- مهارات إدارة جلسات التحكيم.
- مهارات صياغة حكم التحكيم.
- الإدارة الفاعلة للدفاع لقضايا التحكيم.
