نيجيريا تفوز بقضية ضد شركة P&ID في لندن بخصوص نزاع يتخطى 11 مليار دولار
فازت نيجيريا بقضيتها ضد شركة Process and Industrial Developments Company (P&ID)، التي كانت تسعى إلى استئفاء ديون بقيمة 11 مليار دولار أمريكي لصالحها.
في القضية رقم CL-2019-000752، سعت الحكومة الفيدرالية إلى إلغاء حكم تحكيمي لصالح P&ID والتي كانت تستحق فوائد بقيمة 11 مليار دولار أمريكي.
وكانت الشركة قد ادعت أنها دخلت في اتفاقية مع نيجيريا لبناء مصنع لمعالجة الغاز في كالابار، بولاية كروس ريفر، لكن الصفقة انهارت لأن الحكومة النيجيرية لم تفي بالتزاماتها.
"للظروف والأسباب التي حاولت وصفها وتفسيرها. تم قبول طعن نيجيريا بموجب المادة 68."
"لم أقبل كل مزاعم نيجيريا. لكن الحكم التحكيمي قد تم الحصول عليها بطريق الاحتيال، كما كانت الأحكام وطريقة الحصول عليها مخالفًا للسياسة العامة." وصرح القاضي نولز قائلا:
"لم أقبل كل مزاعم نيجيريا. لكن الحكم التحكيمي قد تم الحصول عليه بطريق الاحتيال، كما كانت الأحكام وطريقة الحصول عليها مخالفًا للسياسة العامة."
"ما حدث في هذه القضية خطير للغاية بالفعل، ومن المهم أن تكون المادة 68 قائمة للحفاظ على سيادة القانون
على مدى سنوات، كانت نيجيريا منخرطة في نزاع مع شركة Process & Industrial منذ أن اتهمت الشركة الحكومة النيجيرية بإفساد الصفقة من خلال عدم توفير الحكومة الغاز لها.
وقد حصلت P&ID على حكم تحكيمي بقيمة 6.6 مليار دولار أمريكي في عام 2017 بالإضافة إلى الفائدة تلتزم الحكومة النيجيرية بسدادها لها اعتباراً من مارس 2013.
وزعمت شركة P&ID، في مطالبها، أن نيجيريا انتهكت شروط الاتفاق بينهما بسبب عددم توفير الغاز لمحطة الطاقة التي تريد بناؤها.
وتوصلت حكومة الرئيس السابق (جودلاك جوناثان) إلى اتفاق ودي لدفع 850 مليون دولار أمريكي، وتم تمرير الصرف إلى إدارة الرئيس بخاري.
فرفض بخاري فكرة دفع المبلغ المتفق عليه، ونقض اتفاقية التسوية، وطعن في حكم التحكيم أمام المحكمة التجارية الإنجليزية. لكن المحكمة اللندنية أضافت 2.4 مليار دولار أمريكي كفوائد، مما رفع المبلغ إلى 9 مليارات دولار أمريكي.
وقد أجاب القاضي طلب نيجيريا بتعليق أي مصادرة للأصول لحين النظر في طعنها القانوني، لكنه أمرها بدفع 200 مليون دولار أمريكي للمحكمة في غضون 60 يومًا لضمان التعليق. كما أوجب عليها دفع بعض التكاليف القضائية لشركة P&ID في غضون 14 يومًا.
وكان القرار الأصلي الصادر في 16 أغسطس قد حول حكم التحكيم الذي بحوزة شركة P&ID إلى حكم قانوني، مما يسمح للشركة التي تتخذ من جزر العذراء البريطانية مقراً لها بالسعي إلى مصادرة الأصول الدولية.
في عام 2018، بدأت نيجيريا في التحقيق في الشركة من خلال لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) ووجدت أدلة على تحويلين مصرفيين بقيمة إجمالية 20 ألف دولار أمريكي أجراهما Industrial Consultants (International) Ltd. التي تتخذ من دبلن مقراً لها - وهي جزء من مجموعة شركات P&ID - إلى Grace Taiga، وهي محامية الحكومة النيجيرية التي أشرفت على إبرام عقد محطة الغاز.
المصادر
شهادة المحكم المحترف
إنضم إلينا في شهادة إعداد وتأهيل المحكم المحترف 80 ساعة ⏰، واكتسب المهارات التالية:
- مهارات صياغة اتفاق التحكيم.
- مهارات إدارة جلسات التحكيم.
- مهارات صياغة حكم التحكيم.
- الإدارة الفاعلة للدفاع لقضايا التحكي
