التحكيم ووقف إجراءات الإبطال: هل يمكن وقف إجراءات الإبطال لحين صدور حكم في إجراءات جنائية أجنبية؟
عالجت محكمة استئناف باريس هذه المسألة في حكمها الصادر بتاريخ 30 أبريل 2024.
يتعلق النزاع بعقد تنقيب أُبرم بين شركة Petrosaudi Oil Services، وهي شركة مقرها باربادوس، وشركة PDVSA Servicios (شركة تابعة للشركة الفنزويلية للنفط والغاز)، وتعهدت بموجبه Petrosaudi بتجهيز وتشغيل سفينة تنقيبية نيابة عن PDVSA مقابل رسوم.
وبدأت شركة PDVSA إجراءات التحكيم لإبطال العقد والحصول على تعويضات لعدم توازان العقد ووجود أعمال فساد واحتيال. فردت شركة Petrosaudi بمطالبات مضادة لسداد الفواتير. وبعد أن حكمت هيئة التحكيم التابعة لليونيسترال لصالح شركة Petrosaudi وألزمت شركة PDVSA بدفع 380 مليون دولار (بالإضافة إلى الفوائد)، سعت شركة PDVSA إلى إبطال الحكم أمام محكمة استئناف باريس.
وعلى الرغم من ذلك، وقبل أن يتم تمام إجراءات الإبطال، تقدمت شركة PDVSA بطلب وقف الإجراءات في انتظار نتيجة دعوى جنائية منظورة أمام المحكمة العليا الماليزية تتعلق بشركة Petrosaudi . وادعت شركة PDVSA أن نتيجة الدعوى الماليزية - التي تأخرت بسبب اكتشاف أدلة جديدة (إفادة شاهد) - يمكن أن تقدم معلومات ذات صلة بإجراءات الإبطال وتكشف عن روابط بين المبالغ التي يتعين دفعها لشركة Petrosaudi وأنشطة غسيل أموال يُزعم ممارستها.
وبناءً على المادة 377 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أوضحت المحكمة أولاً أن طلب الوقف يشكل استثناءً إجرائيًا يجب إثارته قبل أي دفع موضوعي، ما لم يُكشف عن سببه بعد المرافعة. ثم أشارت المحكمة إلى أن طلب شركة PDVSA يستند إلى مقالات صحفية، على الرغم من أن شركة PDVSA كانت قد أشارت بالفعل إلى هذه الإجراءات في مذكراتها الأولية. ورفضت المحكمة الطلب مع الأخذ في الاعتبار أن المقالات الصحفية لا تشكل عناصر جديدة يمكن أن تبرر الوقف، وبما أن الدعوى الماليزية كانت معروفة بالفعل لشركة PDVSA في بداية إجراءات الإبطال، فقد قررت المحكمة أن الطلب جاء متأخراً.
ويوضح هذا الحكم التفاعل بين التحكيم والإجراءات الجنائية، ويؤكد أنه بينما تتمتع المحاكم الفرنسية بالسلطة التقديرية لتقييم مدى صلاحية وقف إجراءات الإبطال في انتظار صدور حكم من المحاكم الأجنبية، إلا أنه لضمان حسن سير العدالة؛ يجب تقديم مثل هذه الطلبات في الوقت المناسب، إما في بداية إجراءات الإبطال أو بمجرد علم الأطراف بالإجراءات الأجنبية ذات الصلة.
نقلاً عن: إيوانا نول تيودور (Ioana Knoll-Tudor)
محامية تحكيم دولي، وشريك بشركة أدليشو جودارد (Addleshaw Goddard)، والسكرتير العام لمؤسسة (Paris Arbitration Week(PAW))، ونائب رئيس نادي التحكيم الاسباني برومانيا (Club Espanol de Arbitraje (CEA) Romania)
لتحميل الحكم كامل
شهادة المحكم المحترف
انضم للمشاركين في شهادة المحكم المحترف، وامتلك المهارات اللازمة لتصبح محكم
