بتاريخ 11 يناير 2024، أصدرت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية حكماً فريداً يقضي بجواز تفسير المحكمة العليا لبنود الاختصاص القضائي في اتفاقيات الاستثمار الثنائية تفسيراً حراً، إذ تنص المادة 190(2)(B) من القانون الدولي الخاص السويسري (PILA)، على أنه في حالة الاعتراض على الاختصاص، يجوز للمحكمة الفيدرالية العليا السويسرية (SFSC) تفسير أحكام اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية أو متعددة الأطراف تفسيراً حراً من وجهة نظر قانونية.
وعلى سبيل المثال، قامت المحكمة بتفسير مفاهيم مثل:
- مطالبات العقد (Contract Claims) على أنها حقوق تنشأ بموجب اتفاقية استثمار ثنائية أو متعددة الأطراف.
- مطالبات الاتفاقية (Treaty Claims) على أنها حقوق تنشأ بموجب أحكام اتفاقية حماية الاستثمار ذات الصلة.
- بند المظلة (The Umbrella Clause) هو بند في اتفاقية حماية الاستثمار يوسع نطاق حماية الاستثمارات لتشمل مجالات غير محددة صراحةً فيها.
كما علقت المحكمة على مفهوم الاستثمار في الاتفاقيات الاستثمارية الثنائية، فنصت في حكمها على وجوب تفسيره طبقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (VCLT) في المادة 31 وما يليها.
كما قضت المحكمة بأن محتوى ومدى اتفاق التحكيم يُقيَّمان وفقًا للقانون المختار من قبل الأطراف، أو القانون الواجب التطبيق على النزاع، أو القانون السويسري (المادة 178(2) من القانون الدولي الخاص السويسري).
وتحدد المادة 31(1) من اتفاقية فيينا عناصر التفسير التي يجب مراعاتها، دون النص على ترتيب ملزم بينها. ويشكل المعنى العادي لنص التعاقد نقطة أساسية للتفسير. ويتضمن ذلك التفسير القائم على الهدف من النص، إلى جانب التفسير بحسن نية. ومن بين التفسيرات الممكنة، يجب تفسير الحكم بطريقة تضمن تطبيقه الفعال بما لا يؤدي إلى نتيجة تتعارض مع غرض الاتفاقية.
وفي هذا الحكم المميز، قضت المحكمة الفيدرالية السويسرية (SFSC) بعدم جواز تطبيق المبدأ الذي طورته السوابق القضائية في مجال التحكيم التجاري والذي بموجبه، إذا ثبت وجود اتفاقية تحكيم، يجب افتراض رغبة الأطراف في الاختصاص الشامل لهيئة التحكيم في سياق اتفاقية حماية الاستثمار، على اتفاقيات حماية الاستثمار التي لم تنص على الاختصاص الحصري لهيئة التحكيم، بل نصت على اختصاص محاكم الدولة بنظر بعض المنازعات التي تنشأ عنها فقط. علاوةً على ذلك، لا يمكن افتراض استبعاد اختصاص محاكم الدولة بسهولة حتى في حالة اتفاقيات التحكيم العادية وفقًا لقضاء المحاكم السويسرية. لذا؛ تجب مراعاة هذه القاعدة بشكلٍ خاص في حالة الاتفاقيات غير الواضحة التي تتضمن شرط التحكيم وشرط أخر يتعلق باختصاص محاكم الدولة.
طبقت المحكمة الفدرالية السويسرية (SFSC) المبادئ المذكورة أعلاه في تفسير معاهدة الاستثمار الثنائية بين الصين وسنغافورة (BIT) لعام 1985 وبناءً عليه أيدت حكم التحكيم. وتم نشر هذا الحكم بتاريخ 30/1/2024
نقلاً عن:
كونستانتين خفورين (Constantin Khovrin) محامٍ مسجل لدى نقابة المحامين السويسرية ومحامٍ مساعد في مكتب جاكومو ستانيسلاس (Jacquemoud Stanislas)، وهو مكتب محاماة دولي مقره في جنيف، سويسرا
لتحميل نص الحكم
لتصلك أحدث أخبار التحكيم الدولي على الواتس اب مجانا انضم للمجموعة الان
