مجلس الدولة الفرنسي يقرر عدم جواز اللجوء إلى التحكيم في النزاعات التي تكون الهيئات العامة الفرنسية طرفاً فيها

التحكيم والهيئات العامة: هل يمكن للكيان العام اللجوء إلى التحكيم في نزاع يتعلق بالتجارة الدولية مع طرف أجنبي؟ تناول مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، هذه المسألة في حكمه الصادر في 17 أكتوبر 2023.

كان النزاع بين شركة Ryanair وإحدى شركاتها التابعة و Syndicat mixte des aéroports de Charente (SMAC)، وهي هيئة عامة فرنسية، والتي أبرمت اتفاقيتين في عام 2008 لتطوير خط جوي منتظم بين لندن وأنجوليم.

بعد أن أبلغت Ryanair لشركة SMAC في عام 2010 بقرارها إيقاف الخط الجوي، أحيل النزاع إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي.(LCIA) وصدر حكمان لصالح شركةRyanair، التي سعت فيما بعد إلى تنفيذهما في فرنسا. ومع ذلك، رفضت المحاكم الإدارية الفرنسية هذا الطلب، مما أدى إلى لجوئها إلى الطعن أمام مجلس الدولة.

وتذكرةً بالمبدأ الأساسي الذي يحظر على الهيئات العامة اللجوء إلى التحكيم، أيد مجلس الدولة قرار المحاكم الإدارية وذلك على الأسس التالية:

1.   لا يجوز للمحاكم الإدارية السماح بتنفيذ حكم تحكيمي صادر في إطار عقد بين هيئة عامة فرنسية و طرف أجنبي، ويتم تنفيذه على الأراضي الفرنسية ولكنه يتعلق بمصالح التجارة الدولية، إذا كان مخالفًا للصالح العام.

2.   لا يجوز للهيئات العامة الخروج عن مبدأ حظر اللجوء إلى التحكيم حتى في الحالة التي يكون فيها العقد محل النزاع قد نشأ تلبيةً لاحتياجات التجارة الدولية.

3.   لا تمنع المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك المحاكم الإدارية من رفض تنفيذ حكم تحكيمي يتعلق بنزاع لا يجوز التحكيم فيه.

4.   لاحظ مجلس الدولة أيضًا أن الاتفاقية الأوروبية بشأن التحكيم التجاري الدولي لعام 1961 التي استندت إليها Ryanair لا تنطبق على اتفاقية التحكيم الخاصة بها مع SMAC حيث كانت الشركات مقرها في أيرلندا، والتي ليست طرفًا في تلك الاتفاقية.

5.   ارتأى مجلس الدولة أخيرًا أنه نظرًا لأن النزاع المحال إلى LCIA لم يكن قابلاً للتحكيم، فلا يمكن لشركة Ryanair أن تدعي حدوث انتهاكًا لحقوقها بموجب المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم.

نخلص مما سبق إلى أن هذا القرار هو تذكير بأن القاضي الإداري الفرنسي يتمتع بالاختصاص الحصري للبت في إلغاء أحكام التحكيم التي تشارك فيها هيئة عامة فرنسية، كما يؤكد كذلك عدم جواز اللجوء إلى التحكيم في النزاعات التي تكون الهيئات العامة الفرنسية طرفاً فيها.

نقلاً عن:  إيوانا نول تيودور  (Ioana Knoll-Tudor)

محامية تحكيم دولي، وشريك بشركة أدليشو جودارد (Addleshaw Goddard)، والسكرتير العام لمؤسسة (Paris Arbitration Week(PAW))، ونائب رئيس نادي التحكيم الاسباني برومانيا (Club Espanol de Arbitraje (CEA) Romania)

لتحميل نص الحكم

لتصلك أحدث أخبار التحكيم الدولي على الواتس اب مجانا انضم للمجموعة الان