لهيئة التحكيم أن تأمر بوقف الدعوي كلما تعلق حكمها في الموضوع علي الفصل في مسألة أُخري يتوقف عليها الحكم ، ولها في ذلك سلطة تقديرية
لهيئه التحكيم عدم الأمر بوقف الخصومة إن قدرت عدم جدية الطعن بالتزوير.
يجوز يجوز للهيئة وقف الدعوي وجوباً أو جوازاً كلما رأت تعليق حكمها في الموضوع علي الفصل في مسأله آخري يتوقف عليها للحكم، فإذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسأله تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقه قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر ، جاز لهيئه التحكيم الاستمرار في نظر النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسأله أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس لزاماً للفصل في موضوع النزاع، إلا أوقفت الإجراءات حتي يصدر حكم نهائي في هذا الشأن ويترتب علي ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
فيدخل في السلطه التقديرية لهيئة التحكيم تقرير ما إذا كانت المنازعة المتعلقة بمسألة أوليه منازعة جدية أم لا ، فإن قدرت عدم جدية المنازعة فلها ألا تأمر بوقف الخصومه، فالوقف بقرار هيئه التحكيم يترك يترك تقديره لمحض سلطة الهيئة بناءً علي ما تراه من جدية الطعن بالتزوير أو تقديرها لأهمية المسألة الأولية التي تخرج عن ولايتها. فإن رأت الهيئة عدم جدية الطعن بالتزوير أو عدم لزوم الفصل في المسألة الأولية أولاً قبل الفصل في النزاع فإنها تأمر بالسير في إجراءات الدعوي وتفصل في النزاع. وبالرجوع إلي وقائع الدعوي،يتضح يقيناً عدم جدية الطعن بالتزوير وذلك من خلال مجموع القرائن والشواهد التي أوردتها الشركة المتحكمة، وكذلك من خلال مقارنة التوقيعات الخاصة بالمحتكم ضده علي اتفاقية إعادة جدولة المديونية المؤرخة 5/4/2015، فمن الثابت بالأوراق عدم اعتراض الشركة المحتكم ضدها علي طلبات التأجيل المقدمة من الشركة المحتكمة أكثر من مرة في محاولة لإنهاء النزاع وتسويته ودياً، كذلك عدم اعتراضها علي قرارات هيئة التحكيم بتأجيل جلسة المرافعة لأكثر من مرة، أيضاً فإن اتفاقية إعادة الجدولة محل الطعن بالتزوير ممهورة بخاتم الشركة المحتكم ضدها الظاهر به بياناتها ولم يطعن علي ذلك الختم بثمة مطعن واقتصر علي الطعن بالتزوير علي التوقيع فقط ولم يطعن علي السند الإذني الصادر من المحتكم ضده لصالح الشركة المحتكمة والذي يقر فيه بكامل مديونيته الثابتة باتفاقية إعادة الجدولة محل الطعن بالتزوير. كما تظهر عدم الجدية كذلك في تناقض أقوال المحتكم ضده حيث يدفع برفض القضية بحالتها لجحده الصورة الضوئية للمستندات المقدمة بالدعوي، ثم بعد ذلك يدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوي لخلو اتفاقية إعادة الجدولة الوارد بها شرط التحكيم من توقيع المحتكم ضده وانعقاد الاختصاص للقضاء المصري، فكل هذه الدفوع ليس لها علاقة بالطعن بالتزوير وما هي إلا وسيلة لإطالة أمد التقاضي وعرقلة السير في إجراءات الدعوي التحكيمية مما يستوجب طرحه جانباً والسير في إجراءات الدعوي.
إنضم إلينا في شهادة إعداد وتأهيل المحكم المحترف 80 ساعة ⏰، واكتسب المهارات التالية:
- مهارات صياغة اتفاق التحكيم.
- مهارات إدارة جلسات التحكيم.
- مهارات صياغة حكم التحكيم.
- الإدارة الفاعلة للدفاع لقضايا التحكيم.
