المحامي وليد عثمان
شريك مؤسس شورى للمحاماة والتحكيم رئيس الاكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم .بجلسة 20/6/ 2023 أصدرت محكمة تمييز دبي حكمها في الطعن رقم 585 لسنة 2023 طعن تجاري برفض الطعن على حكم الصادر بالاستئناف رقم 46 لسنة 2022 بطلان حكم تحكيم الصادر في الدعوى 48 لسنة 2022 م مركز دبي للتحكيم الدولي فيما قضي به.
أولاً: الوقائع
بتاريخ ١٩/5/1997م اتفق شخصان على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لمباشرة نشاط المقاولات على أن تكون حصة (أ) 51% و(ب) 49%، وبتاريخ 19/5/1997م أبراما ملحق عقد تأسيس - لم يتم توثيقه لدى كاتب العدل - اتفقا بموجبه على أن (أ) لا يملك أي رأس مال بالشركة وأن (ب) هو الذي يستحق أرباح الشركة ويتحمل خسائرها، وأن (أ) لا يسـأل عن التزامات الشركة وأن تدفع له نسبة 1,5% من قيمة كافة الأعمال التي تتعاقد عليها الشركة على أن تتم المحاسبة كل شهر ميلادي وألا يقل دخل (أ) السنوي عن مائة ألف درهم.
أقام (أ) دعوى التحكيم رقم 48 لسنة2022م مركز دبي للتحكيم الدولي وبجلسة الحكم 26/10/2022 م أصدرت هيئة التحكيم حكمها بإلزام (ب) والشركة متضامنين بأن يؤديا لـ (أ) مبلغ (2.500.000) درهم عن الفترة من تاريخ 19/5/1997 حتى 11/9/2022م والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة في 4/10/2021م والمصروفات.
أقام (ب) والشركة دعوى قيدت تحت رقم 46 لسنة 2022 أمام محكمة استئناف دبي طالبين الحكم ببطلان حكم التحكيم سالف الذكر فيما قضى به، تأسيساً على لمخالفته القانون والنظام العام لعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوى لبطلان شرط التحكيم الوارد بعقد تأسيس الشركة وملحقه المؤرخ في 19-5-1997م لمخالفته للنظام العام لعدم توثيقه لدى الكاتب العدل، ولبطلان عـقد تأسيس الشركة لعدم دفع (أ) أي حصة في رأس مال الشركة ولاتفاق (ب) مع (أ) على حصول الأخير على فائدة ثابتة عن حصته في الشركة واعفـائه من تحمل الخسائر، ولعدم مباشرة الشركة لأى نشاط تجاري منذ تأسيسها، و لإخلاله بحقهما في الدفاع بعدم بحث دفاعهما بعدم سماع دعوى التحكيم لتقادم الحق المطالب به منذ العام 1997م بمرور الزمان سندا لأحكام المادة (474-1) من قانون المعاملات المدنية.
بجلسة 2/3/2023م قضت محكمة الاستئناف ببطلان الحكم التحكيم الصادر في دعوى التحكيم رقم 48 لسنة 2022م - مركز دبي للتحكيم الدولي - واعتباره كأن لم يكن وألزمت المدعى عليه بالمصروفات.
بتاريخ 27/3/2023م طعن (أ) على الحكم الصادر عن محكمة استئناف دبي، وقد أقام الطعن على أربعة أسباب ينع فيها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق.
ثانياً: أوجه الطعن والمناعي
عدم وجه مخالفة العقد للنظام العام ومدى منافاة العقد التكميلي للنظام العام أو أحكام الشريعة الإسلامية أو قيم المجتمع؛ ذلك أن كفالة الرخصة التجارية أمر أجازه القانون ويتواتر العمل به بما يجعل الاتفاق على التحكيم لفض ما قد ينشأ من نزاع بين كفيل الرخصة والمستفيد من هذه الكفالة اتفاقاً صحيحاً نافذاً بين أطرافه وملزم لهم مستمداً ما اعتبره شرطاً مبطلاً لعقد تأسيس الشركة سبباً للتصريح ببطلان الاتفاق على التحكيم لتعلقه بمسألة لا يجوز فيها الصلح ملتفتاً عن ثبوت اقامة الطاعن (أ) دعوى التحكيم بطلب الحكم بالزام المطعون ضدهما ( ب، الشركة) بمستحقاته بصفته كفيل رخصة الشركة التجارية استناداً إلى العقد التكميلي الموقع بينه والمطعون ضده الأول بما مؤداه أن عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية لم يكن محل نظر من هيئة التحكيم ولم يستند إليه الطاعن (أ) للمطالبة بيان بمستحقاته بدعوى التحكيم
إهمال الحكم المطعون عليه أن بطلان عقد الشركة (وهو ما ينفيه الطاعن(أ)) ليس له بأي حال من تأثير على صحة اتفاقية التحكيم انفاذاً لأحكام المادة (6) من قانون التحكيم التي نصت على أن يكون اتفاق التحكيم مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو انهائه أي أثر على اتفاق التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الاتفاق صحيحاً في ذاته بما يفيد بأن ما يعيب العقد الأصلي (عقد الشركة) لا يعيب شرط التحكيم الذي يعامله القانون بمثابة اتفاق مستقل عن باقي بنود العقد الأخرى.
ثالثاً: المبادئ التي قررتها تمييز دبي
القضاء ببطلان عقد الشركة لتوافر شرط الأسد يمتد إلى كافة ما اشتمل عليه من شروط والتزامات بما في ذلك شرط التحكيم، باعتبار أن البطلان في تلك الحالة متعلق بالنظام العام.
التعليق علي الحكم
نعتقد أن الحكم جانبه الصواب وخرج على المستقر عليه قانوناً وقضاءً وفقهاً؛ وحيث نص الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التحكيم الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 على أن " يكون اتفاق التحكيم مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على اتفاق التحكيم ..."
كما أن القضاء في مصر وقطر ودبي مستقر على استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي باعتباره واحداً من القواعد الأساسية وركيزة من ركائز التحكيم؛ حيث إن محل وسبب اتفاق التحكيم يختلف العقد الأصلي. بما مؤداه أن صحة شرط التحكيم لا تتوقف على ما يشوب العقد الأصلي من بطلان أو ما يناله من فسخ أو إنهاء، وذلك وإن كان بطلان العقد الأصلي متعلق النظام العام. [1]
إضافة إلى ذلك، وفقد ذهب الفقه إلى ضرورة استقلال اتفاق التحكيم والخروج على القواعد العامة التي تجعل اتفاق التحكيم يدور وجوداً وعدماً مع العقد الأصلي الذي ورد فيه.
الخطوات المستقبلة
نتوقع الطعن على الحكم الماثل؛ حيث استحدث القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2021 طريقاً جديداً غير معتاد للطعن على الأحكام الباتة وهو طلب الرجوع حيث تنص المادة (١٨٣) على أنه " يجوز للمحكمة الرجوع عن القرار الصادر منها في غرفة المشورة أو عن حكمها البات من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الصادر ضده القرار أو الحكم، في أي من الأحوال الآتية:
(أ)......
(ب)......
(ج) إذا صدر القرار أو الحكم مخالفاً لأي من المبادئ القضائية التي قررتها الهيئة أو الدوائر مجتمعةً بالمحكمة حسب الأحوال، وذلك بدون العرض عليها، أو صدر مخالفاً للمبادئ التي استقرت عليها المحكمة أو التي أصدرتها هيئة توحيد المبادئ بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية.
[1] د. سامية راشد، التحكيم، الكتاب الأول، بند ٤٥، ص ٩٥، وحكم النقض الفرنسي المشار إليه فيه.
شهادة المحكم المحترف
إنضم إلينا في شهادة إعداد وتأهيل المحكم المحترف 80 ساعة ⏰، واكتسب المهارات التالية:
- مهارات صياغة اتفاق التحكيم.
- مهارات إدارة جلسات التحكيم.
- مهارات صياغة حكم التحكيم.
- الإدارة الفاعلة للدفاع لقضايا التحكيم.
