هل يجوز لطرف في مشروع مشترك تجاهل شرط التحكيم الوارد في عقد تأسيس المشروع بعد تصفيته ؟ تناولت محكمة استئناف باريس هذه المسألة في حكمها الصادر في 14 نوفمبر 2023.
قام كلاً من معرضي الفنون الفرنسيين A جاليري ( A Gallery) ونيكولاس بليسكوف Nicolas Plescoff)) بإنشاء مشروع مشترك مع الشركة الأمريكية (Pierre Sébastien Fine Art)، بغرض القيام بعمليات تجارية وترويجية فنية مختلفة، وبسبب نشوب نزاع بين الأطراف صُفي المشروع في عام 2017.
وقد قرر مصفي الأصول المعين، أن الشركة الأمريكية (Pierre Sébastien Fine Art) مدينة للطرف الفرنسي بمبلغ 166 ألف يورو. وعندما رفضت (Pierre Sébastien) سداد المبلغ، قامت A Gallery حبس لوحة مملوكة للشركة الأمريكية، ثم قامت برفع دعواها أمام المحكمة التجارية في باريس.
وقضت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها؛ استنادًا إلى البند 19 من عقد تأسيس المشروع المشترك الذي نص على تسوية المنازعات التي قد تنشأ عن هذا المشروع عن طريق التحكيم، فطعنت A Gallery في الحكم أمام استئناف باريس، بحجة أن شرط التحكيم غير قابل للتطبيق بوضوح لأن المشروع المشترك يُعد "خالياً من الغرض والأثر القانوني" بعد تصفيته. كما إدعت أن Pierre Sébastien قد تخلت بالفعل عن التحكيم بمباشرتها لإجراءات قضائية منفصلة.
وقضت محكمة الاستئناف، بالإشارة إلى المادة 1448 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، بأنه لا يجوز للمحكمة القضاء بعدم اختصاصها إلا إذا كان شرط التحكيم باطلاً أو غير قابل للتطبيق بشكلٍ واضح ولا لبس فيه. وقد أكدت محكمة الاستئناف أولاً صحة الشرط ثم عمدت إلى فحص إمكانية تطبيقه.
وأشارت المحكمة إلى أن عملية تصفية المشروع المشترك لم تكتمل نظراً لعدم قبول حسابات التصفية النهائية. كما أوضحت المحكمة أن "الأهم من ذلك، أن البند 19 من عقد التأسيس، لا يحد من تطبيق شرط التحكيم، ولا يستبعد من اتفاق التحكيم المنازعات المتعلقة بالمشروع المشترك التي تنشأ بين الشركاء أثناء حله أو تصفيته". كما عمدت المحكمة إلى ذكر مبدأ استقلال شرط التحكيم (The Principle of Separability) وبالتالي رفضت سبب عدم التطبيق.
وبنظر المحكمة للدعوى التي رفعتها Pierre Sébastien وإلى حجة التنازل عن التحكيم، وجدت المحكمة أن هذا الإجراء لا علاقة له بالمشروع المشترك، وبناءً عليه، لا يجوز الاستدلال بذلك على التنازل عن شرط التحكيم. ونتيجة لذلك، أكدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية وأحالت الأطراف إلى التحكيم.
ختاماً، يُعد هذا الحكم تذكيرًا عمليًا مبدأ استقلال شرط التحكيم، خاصةً في سياق المشاريع المشتركة - وهي أداة يستعين بها المستثمرون غالبًا - وتنفيذ بنود عقود التأسيس الخاصة بها.
نقلاً عن: إيوانا نول تيودور (Ioana Knoll-Tudor)
محامية تحكيم دولي، وشريك بشركة أدليشو جودارد (Addleshaw Goddard)، والسكرتير العام لمؤسسة (Paris Arbitration Week(PAW))، ونائب رئيس نادي التحكيم الاسباني برومانيا (Club Espanol de Arbitraje (CEA) Romania)
