بتاريخ 5/2/2024 أصدرت محكمة تمييز دبي حكمها في الطعن التجاري رقم 821 لسنة 2023 بتأييد الحكم ببطلان الحكم التحكيمي فيما قرره بشأن التكاليف القانونية.
ويثير الحكم الإشكاليات التالية:
· تمديد هيئة التحكيم مدة الفصل في النزاع من تلقاء نفسها.
· إلزام هيئة التحكيم لأحد الأطراف بالأتعاب القانونية.
وقد أقر الحكم المبادئ التالية:
· تخضع صلاحيات هيئة التحكيم في تمديد مدة الفصل في النزاع إلى القواعد المطبقة عليه.
· الرسوم والمصاريف والتكاليف القانونية لا تُفرض أو يُلزم بها طرف من أطرف التحكيم إلا بمقتضى نص مستمد من القانون، أي نص تشريعي، أو من القواعد العامة أو إذا نُص عليها في اتفاق التحكيم بنص صريح واضح باعتبار أن قضاء التحكيم هو قضاء اتفاق يستمد المحكم ولايته فيه من شرط التحكيم الوارد في الاتفاق المبرم بين الطرفين.
· يتعين لصحة اتفاق التحكيم من الشخص الاعتباري صدوره من ممثله القانوني أو المفوض عنه.
· مصاريف التحكيم التي تقدرها وتحكم بها هيئة التحكيم واردة على وجه الحصر، وهي الأتعاب والنفقات التي تكبدها أي عضو في هيئة التحكيم في سبيل تنفيذ مهامه ونفقات تعيين الخبراء من قبل هيئة التحكيم، وبالتالي لا يدخل ضمن هذه النفقات القانونية، الأتعاب التي يدفعها الأطراف للممثلين القانونيين الذين يمثلونهم في إجراءات التحكيم أو يعدون ويحضرون الدعوى وينصحون الأطراف قبل بدء إجراءات التحكيم، وفي غياب النص القانوني أو النص الصريح الواضح في شرط التحكيم عليها.
لتصلك أحدث أخبار التحكيم الدولي على الواتس اب مجانا انضم للمجموعة الان
