بتاريخ ١٠/٤/ ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ م أصدرت محكمة استئناف الرياض حكمها في نزاع بشأن مطالبات عمالية؛ حيث تضمن ملحق عقد العمل الموقع بين الشركة والعامل اتفاق نصه " في حال نشأ أي نزاع بين الطرفين ... يكون الاختصاص للتحكيم وتختص الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم بنظر النزاع والفصل فيه بإصدار قرارها النهائي خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ رفع ملف التحكيم للأكاديمية من الطرف الأول"
وقد أسست المحكمة قضاؤها على ما اتفق عليه الأطراف وعلى ما جاء في منصوص المادة الخامسة من نظام التحكيم السعودي " إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
كما أضافت بأن الشرط تضمن التحكيم بين الطرفين يكون لدى الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، ولتمسك الشركة بهذا الشرط، وأنه لا موجب لإهماله كونه شرط صحيح وموافق للنظام ومتفق عليه بين الطرفين.
كما رد المحكمة دفع العامل بأن هذا الشرط ملزم للشركة فقط، قائلة بأن الشرط واضح في الاتفاق بين الطرفين على تحكيم الأكاديمية بينهما، وأن الشركة هي الملزمة بتقديم الأوراق هيئة التحكيم.
