كل تفسير للنص القانوني يفضي إلى دستوريته يتعين حمله عليه؛

كل تفسير للنص القانوني يفضي إلى دستوريته يتعين حمله عليه؛ حتى لا يكون التفسير سبيلاً إلى وقوع النص في عيب عدم الدستورية. إذا أمكن تفسير النص بما لا يخالف مبدأ المساواة المقرر دستورياً بين المخاطبين به وغيرهم، وجب إعمال هذا التفسير، ولو كان تفسيراً واسعاً له.

مصر، المحكمة الإدارية العليا، دائرة توحيد المبادئ، الطعن رقم ٤١٧٦٨، جلسة ٦ يناير ٢٠١٨، غير منشور

لاكتساب مهارات تفسير النصوص القانونية، انضم إلينا في الشهادة المهنية في الملكات القانونية