إحصائيات تطوير قطاع البناء والتشييد في الوطن العربي

يعد قطاع صناعة البناء والتشييد قطاعاً حيوياً في الوطن العربي يساهم بنسبة كبيرة في زيادة الناتج المحلي، ذلك كونه من أهم القطاعات التي تدعم النمو الاقتصادي وتعمل على توفير فرص عمل في جميع المشروعات القومية.

كما أنه يشكل الحجر الأساسي لتطوير البنية التحتية الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يترتب عليه جذب العديد من الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص الاستثمار في مشاريع البناء والتطوير العقاري.

ونظراً لما يترتب على إبرام عقود البناء والتشييد من كون قيمة العقود ذات تأثير اقتصادي كبير؛ إذ أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلي 18.7% في العديد من الدول العربية.

وعلى الرغم من ذلك فإن هذا القطاع يشهد منازعات لا حصر لها؛ تنشأ نتيجة عدة عوامل مثل التأخر في التسليم أو الدفع، أو عدم المطابقة للمواصفات المتفق عليها، أو نتيجة عدم توزيع مخاطر العمل؛ الأمر الذي يؤثر على جدولة المشاريع وزيادة تكلفتها.

ونظراً لأن منازعات هذا القطاع تتسم بالتعقيدات وتأثيراتها الاقتصادية التي قد تؤثر سلبًا على سمعة الشركات وتأخير المشاريع، فوفقًا لتقرير لجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإن النزاعات القائمة على عقود البناء قد تتسبب في تكلفة إضافية تقدر بنسبة تتراوح بين 5%: 25% من تكلفة المشروع.

وفي هذا المقال سنتعرف على بعض من إحصائيات نمو صناعة البناء والتشييد في العديد من الدول العربية.

أولاً: إحصائيات صناعة البناء والتشييد في مصر 2023.

شهد قطاع صناعة البناء والتشييد في مصر خلال العشر سنوات الماضية زيادة كبيرة لطالما رأي المصريون صناعة البناء والتشييد ملاذاً للاستثمارات منذ فترة طويلة بسبب نمو قيمته المستمرة، وبذلك تُعد مصر هي أكبر سوق للمشاريع في الوطن العربي بعد السعودية والامارات.

وقد ساهم قطاع التشييد والبناء المصري بنسبة كبيرة في الناتج المحلي تتجاوز 18.7%، وحسب التقارير العالمية فإن معدل النمو السنوي المركب في مصر هو 8.39% ومن المتوقع نمو سوق البناء من 46.85 مليار دولار أمريكي إلى 70.09 مليار دولار بحلول عام 2028.

حيث تعمل الحكومية المصرية على تحديث أنظمة البينة التحتية وتطوير أكثر من 25 مشروع متعلق بالسكة الحديدية بالإضافة إلى العمل على إنشاء قطار فائق السرعة يربط جمهورية مصر بأكملها.

كما أنجزت مصر مشروعات بنية تحتية بما يقرب 1.7 تريليون جنية مصري أي حوالي 106.25 مليار دولار في عام 2023، الأمر الذي سيجعل مصر تمثل حوالي 30% من قيمة صناعة البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقاً لتقرير فيتش في يناير 2023 فإن معدل نمو قطاع الإنشاءات في مصر سيصل بين عامي 2024 و2031 إلى 7.7% سنوياً، كما أوضح التقرير أن القروض المقدمة من الإمارات والسعودية وصندوق النقد ستساعد على توفير السيولة اللازمة لمشاريع البنية التحتية.

ثانيا: إحصائيات صناعة البناء والتشييد في السعودية 2023.

تماشياً مع رؤية السعودية 2030 فإن قطاع التشييد والبناء يواصل نموه للعام الرابع على التوالي، مستفيداً من التقدم الذي تحققه المشاريع الحكومية الضخمة، ليسجل بذلك القطاع أعلى معدل نمو سنوي في الدول العربية.

ويقدر حجم سوق البناء في المملكة بمبلغ 70.33 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 91.36 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.37٪.

وحيث بلغ حجم النمو في ناتج قطاع التشييد والبناء خلال العام الماضي نحو 4.5% وضم أكثر من 175 ألف شركة، وكان الناتج الإجمالي الذي حققته السعودية خلال العام الماضي نحو 2.97 تريليون ريال.

كما أن من المتوقع أن ينمو حجم سوق المعدات اللازمة للبناء في المملكة بمعدل سنوي 4.13% ليصل إلى 1.64 مليار دولار أمريكي خلال 2028.

وفي الآونة الأخيرة، أضحي سوق البناء في المملكة مجزأ وتنافسياً للغاية ومن المتوقع أن يساعد تركيز الحكومة على إنشاء البنية التحتية العامة وكذلك مشاريع بناء الطاقة والمرافق كجزء من جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن صناعة النفط.

وأكدت وكالات التصنيف الائتماني أن جهود التنويع الاقتصادي السعودي يتطور سريعاً، حيث ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية بنسبة 1% في الربع الأول من 2023.

كما ارتفعت القيمة الإجمالية لعقود الإنشاءات الممنوحة في المملكة حيث تقدر قيمة المشاريع غير الممنوحة (المشاريع التي لم تنفذ بعد) في المملكة بمبلغ 1.1 تريليون دولار أمريكي، في حين أن المشاريع الممنوحة من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لها في عام 2025 إلى 569 مليار دولار أمريكي.

ثالثاً: إحصائيات صناعة البناء والتشييد في الإمارات 2023.

يعتبر قطاع البناء في الإمارات العربية المتحدة هو جوهر اقتصاد الدولة، وتتوقع الصناعة نمواً سريعاً في السنوات القادمة، حيث تلعب صناعة البناء دوراً مهماً في النهوض والتنمية الاقتصادية.

ويقدر حجم سوق البناء في الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 38.99 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 49.40 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.85٪.

كما أن دولة الامارات اتخذت العديد من الخطوات لجذب الاستثمار والاجانب خلال السنوات المقبلة وكشفت الحكومة عن العديد من مشاريع البينة التحتية في مختلف المجالات بتكلفة قد تصل إلى أكثر من 14 مليار دولار أمريكي.

ونظراً لحاجة دولة الامارات إلى بنية تحتية ضخمة لذلك فهي تسعي دائماً إلى بناء شبكات لوجستية فعّالة، والقيام بمبادرات حكومية مختلفة مثل مبادرة استراتيجية الطاقة 2050 واستراتيجية دبي للسياحة وبرنامج الشيخ زايد للإسكان.

وبالنظر إلى عام 2024، ومع التطور المتسارع في التكنولوجيا ودمجها في صناعة البناء والتشييد مثل تقنيات البناء الذكي والذكاء الاصطناعي، هذا التطور مدفوعًا بالتزام الدولة بالحفاظ على البيئة وتنبي تقنيات البناء الأخضر مثل أنظمة الطاقة الذكية. 

رابعاً: إحصائيات صناعة البناء والتشييد في قطر 2023.

تهدف الحكومة القطرية إلى تطوير البنية التحتية من خلال الابتعاد عن اعتمادها على قطاع النفط والغاز، وفي إطار الجهود المبذولة لجذب الشركات من جميع أنحاء العالم.

ويقدر حجم سوق البناء القطري بمبلغ 57.68 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 89.27 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.13٪.

وبموجب خطة مشاريع البنية التحتية 2023 تم تحديد مشاريع بقيمة 53.9 مليار ريال قطري (14.80 مليار دولار أمريكي).

ونتيجة التزامها برؤيتها الوطنية 2030، وطموحها لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية في عام 2030، تقوم قطر بمجموعة رائعة من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية.

إلا أنه منذ عام 2021، بلغ إجمالي الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبرى 15 مليار ريال قطري، أي 20.8٪ من ميزانية الإنفاق الحكومي. 

خامساً: إحصائيات صناعة البناء والتشييد في عمان 2023.

تعتبر خطة التنويع الاقتصادي في السلطنة عامل نمو رئيسي يتماشى مع رؤية عمان 2040، فهناك ما يقارب من 135 مشروعاً مدرجاً في الخطة التنفيذية للبلد، الأمر الذي يعتبر أعظم برنامج وطني من حيث عدد المشاريع.

ومن المتوقع أن ينمو حجم سوق البناء العماني من 6.60 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 7.76 مليار دولار أمريكي بحلول 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.30٪.

كما أثبتت التقارير أن خلال الفترة 2023 و2025 سيرتفع معدل نمو قطاع التشييد في السلطنة ليسجل معدلاً سنوياً متوسطاً قدره 4%.

وتماشياً مع خطة الحكومة العمانية لجذب الأجانب لشراء العقارات فقد ارتفعت قيمة الشراء في بداية سنه 2022 من 1.3 مليار ريال عماني إلى 213.1 مليار عمان يفي نهاية السنة.

ومؤخراً أعلنت الحكومة العمانية عن فرص جديدة للشركات والمؤسسات العقارية المحلية والدولية المتخصصة في التطوير العقاري لتقديم تعبيرات عن الاهتمام للمنافسة والتي من المتوقع أن تزيد الاستثمار في سوق البناء في البلاد.

سادساً: إحصائيات صناعة البناء والتشييد في الكويت 2023.

يُعد قطاع البنية التحتية في الكويت قطاعاً رائداً، حيث تركز خطة التنمية في البلاد 2025 على الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تقدر بنحو 124 مليار دولار أمريكي.

ويشمل عدداً من التحسينات في البنية التحتية مثل مترو مدينة الكويت الذي تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار أمريكي.

ويقدر حجم سوق البناء الكويتي بمبلغ 13.16 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 17.55 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.93٪.

وكان العامل الرئيسي الذي دفع سوق البناء الكويتي هو الإصلاحات الضريبية التي تشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في البلاد مثل الإعفاءات الضريبة.

وتضمن رؤية الكويت 2035 خمسة محاور أبرزها توفير الرعاية السكنية للمواطنين من خلال توفير 65.5 ألف وحدة سكنية تبلغ تكلفتها نحو 10.5 مليار دولار.

سابعاً: إحصائيات صناعة البناء والتشييد في البحرين 2023.

كشفت البحرين عن أكثر من 22 مشروعاً حيوياً للبنية التحتية بقيمة إجمالية تزيد عن 30 مليار دولار أمريكي كجزء من خطة التعافي الاقتصادي التي تتوافق مع استراتيجية التنمية الاقتصادية لرؤية المملكة 2030.

ويبلغ حجم سوق البناء في البحرين 8.5 مليار دولار أمريكي في العام الحالي ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5.6٪ خلال فترة التوقعات.

ومؤخراً تم التركيز على عمليات البناء وتنوع الاقتصاد لتطوير البنية التحتية، حتى أظهرت تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن قطاع البناء والتشييد سجل ارتفاعاً قدره 0.75% بالأسعار الحقيقية و2.55% بالأسعار الجارية.

ثامناً: إحصائيات صناعة البناء والتشييد في العراق 2023.

من أبرز التحديات التي واجهها الاقتصاد العراقي في عام 2023 المستقبلية أمام الاقتصاد العراق هو تذبذب أسعار الصرف الأمر الذي يعطي اشارة سلبية للاستثمار. الأمر الذي بدوره أدي إلى تعطيل الإنتاج وخصوصاً في قطاع البناء والتشييد وانخفاض الاستثمار الأجنبي.

ومن المتوقع أن تتوسع صناعة البناء والتشييد في العراق بنسبة 5.5٪ بالقيمة الحقيقية هذا العام، وأن تسجل متوسط نمو سنوي قدره 5٪ من عام 2024 إلى عام 2027.

وارتفعت قيمة صناعة البناء من 9.2 مليار دولار أمريكي في عام 2018 إلى 19.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ذلك أن مشاريع البنية التحتية اعتبرت من أهم القطاعات الرئيسية الرائدة في السوق العراقي في عام 2022.

كما أن القطاع سيتم دعم نموه خلال فترة المتوقعة من خلال الاستثمارات. وفي العام الماضي، وافق العراق على صندوق بقيمة 1.4 تريليون دينار عراقي (680 مليون دولار) لمشاريع الطاقة المتجددة، بهدف زيادة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 10 جيجاوات بحلول عام 2030.

تاسعاً: إحصائيات صناعة البناء والتشييد في ليبيا 2023.

يواجه قطاع البناء والتشييد في ليبيا العديد من التحديات نتيجة العاصفة التي ضربت بالبلد عرض الحائط، وبحسب تقرير البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي فإن حجم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية تمثل 3.6% من الناتج المحلى الإجمالي لليبيا في عام 2022.

والأن يتم تعزيز هدف إعادة بناء البنية التحتية في ليبيا أكثر من أي وقت مضي من خلال تنفيذ العديد من المشاريع بقيمة تصل إلى 9.2 مليار دولار أمريكي.

كما تحرص الحكومة الليبية على تطوير البنية التحتية من خلال خطط الاستثمار الأجنبي في السنوات المقبلة، كما عبرت الشركات الأجنبية عن اهتمامها بالاستثمار في ليبيا لإعادة اعمارها، ومن المتوقع أن تمثل هذه الاستثمارات 60% من تمويل المشاريع.

وطبقاً لرؤية ليبيا 2030 سوف يستمر بناء البنية التحتية في لعب دور حاسم في الانتعاش الاقتصادي، حيث من المقرر أن تخلق العديد من فرص عمل في بلد سيحتاج إلى أكثر من 134 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لتسهيل إعادة إعمار البلد. 

عاشراً: إحصائيات صناعة البناء والتشييد في سوريا 2023.

نظراً لما تلقاه سوريا من زلازل وحروب أهلية، ذلك الأمر الذي أثر تأثيراً سلبياً على البنية التحتية في سوريا وجعلها هشة بالفعل، وانهار مؤخراً ما لا يقل عن 160 ألف مبني خلال فبراير 2023.

ونتيجة تأثر النزاع المستمر في سوريا على السكان والبنية التحتية المادية وجودة تقديم الخدمات في المدن المستهدفة. ويظهر تقييم الأضرار أنه اعتباراً من يناير 2022، يتراوح إجمالي أضرار البنية التحتية بين 8.7 مليار دولار و11.4 مليار دولار.

ومن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.2٪ في عام 2023، بعد انخفاضه بنسبة 3.5٪ في عام 2022.

حادي عشر: إحصائيات صناعة البناء والتشييد في اليمن 2023.

أدت الحرب الأهلية في اليمن إلى إلحاق أضراراً بالبنية التحتية قد تصل إلى 14 مليار دولار، الأمر الذي أدي إلى معاناة ملايين الأفراد لتلبية احتياجاتهم اليومية، ويحتاج أكثر من 18.2 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية.

ووفقا للتقارير العالمية، تأثر ما يقدر بنحو 4.5 مليون نازحاً داخليًا و308,000 مهاجر وملايين أفراد المجتمع من النزاع بشدة.

ووفقاً لمؤشر INFORM لمخاطر تغير المناخ، فإن اليمن يحتل المرتبة الثالثة بين أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ الذي سيدمر البنية التحتية.

ووفقاً أيضا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛ فإن تطوير وتحديث البنية التحتية في اليمن من أهم الغايات التي تسعي لها بحلول عام 2030. 

المؤتمر العربي السادس لعقود الفيديك

انضم للمشاركين بالمؤتمر العربي السادس لعقود الفيديك، واطلع على جديد الفيديك