شروط التحكيم في العقود العامة ومحددات إبطال الأحكام 2024
2024/09/24

كيف تتصرف المحاكم الإدارية الفرنسية في ظل التعقيدات المتعلقة بإلغاء أحكام التحكيم المتعلقة بالعقود العامة؟ تم توضيح هذا السؤال من قبل مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في 30 يوليو 2024.

نشأ النزاع عن عقد عام تم منحه في عام 2011 من قبل سلطة جزيرة مارتينيك إلى تحالف Colas/Satrap لبناء طريق في Fort-de-France. وبعد أن أدت الخلافات حول التسوية المالية للعقد إلى قيام الطرفين بإبرام اتفاق تحكيم في مارس 2016، أمرت هيئة التحكيم سلطة مارتينيك بدفع 1.64 مليون يورو للتحالف في يونيو 2023. ورداً على ذلك، سعت سلطة مارتينيك إلى إبطال أحكام التحكيم أمام مجلس الدولة.

في قراره، أشار مجلس الدولة أولاً إلى المبادئ الرئيسية المتعلقة بالتحكيم في العقود العامة، من بينها:

  • اختصاص مجلس الدولة بالنظر في طلبات الإلغاء.
  • عدم جواز اللجوء إلى التحكيم في العقود العامة، إلا في حالة وجود استثناء محدد (منصوص عليه في القانون أو اتفاقية دولية).
  • أن رقابة مجلس الدولة في إجراء الإلغاء تتوقف على شرطين هما صدور الحكم والامتثال للسياسة العامة.
  • يخل الحكم بالسياسة العامة إذا كان العقد الأساسي له غرض غير قانوني، أو إذا أهمل القواعد الإلزامية للكيان العام (مثل حظر المدفوعات المجانية أو التصرف في الملك العام) أو انتهك قواعد السياسة العامة للاتحاد الأوروبي.
  • بعد إلغاء الحكم، يمكن إحالة القضية إما إلى المحكمة الإدارية ذات الصلة أو إلى مجلس الدولة. ومع ذلك، لا يجوز للقاضي البت في الموضوع إلا إذا سمح اتفاق التحكيم بذلك أو وافق الطرفان. وخلاف ذلك، يجب على الطرفين اختيار الخطوة التالية (العودة إلى هيئة التحكيم أو اللجوء إلى محكمة إدارية مختصة).

وفي القضية الحالية، رفض مجلس الدولة طلب مارتينيك إبطال أحكام التحكيم، معتبراً بشكل خاص أن

(1) هيئة التحكيم لم تنتهك التزامها بالحياد. وأن

(2) البيانات المقدمة من Satrap بررت التعويض عن التكاليف العامة وأن هذا المبلغ لم يشكل منحة مقدمة إلى Satrap بما يشكل انتهاكاً لقواعد السياسة العامة.

نخلص مما سبق إلى تأكيد الحكم على الشروط التي يمكن بموجبها إدراج التحكيم في العقود العامة وإجراءات إبطال أحكام التحكيم المحددة أمام مجلس الدولة.

نقلاً عن:  إيوانا نول تيودور  (Ioana Knoll-Tudor)

محامية تحكيم دولي، وشريك بشركة أدليشو جودارد (Addleshaw Goddard)، والسكرتير العام لمؤسسة (Paris Arbitration Week(PAW))، ونائب رئيس نادي التحكيم الاسباني برومانيا (Club Espanol de Arbitraje (CEA) Romania)

لتحميل الحكم