في السنوات الأخيرة، شهدت التكنولوجيا المالية (Fintech) نمواً سريعاً في جميع أنحاء العالم، مما أجبر المؤسسات المالية التقليدية على التطور استجابةً لهذه الطريقة المبتكرة لإدارة الأعمال في الصناعة المالية. واليوم، لا يزال بإمكاننا رؤية التأثير الكبير للتكنولوجيا المالية على الأسواق العالمية، حيث إنها تعيد تشكيل المشهد المالي. وبالنظر إلى المستقبل، فإن تطور التكنولوجيا المالية يتم من خلال نقض وتغيير المزيد من الأطر القائمة، مما يتطلب الرؤية التنظيمية والتكيف المستمر.
مشروع التكنولوجيا المالية العالمي:
في عام 2023، أطلق فريق القانون المصرفي والمالي بالنقابة الدولية للمحامين (IBA) مشروع بحث موسع بهدف تحليل وفهم الأطر القانونية المتنوعة التي تحكم التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم. وشملت هذه الدراسة الأصلية 39 دولة، مما قدم نظرة شاملة حول كيفية توجيه السلطات القضائية المختلفة لتعقيدات تنظيم التكنولوجيا المالية.
ومن خلال هذه الطبعة الجديدة، تم توسيع المشروع ليشمل 61 دولة في مناطق مختلفة: أفريقيا، آسيا والمحيط الهادئ، أمريكا الوسطى، أوروبا، أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية. ويتضمن المشروع الآتي:
- تحليلاً لكيفية تنظيم البلدان المختلفة لشركات التكنولوجيا المالية،
- وجود أطر قانونية محددة قابلة للتطبيق على الأصول المشفرة.
- كيفية التنظيم القانوني لمقدمي خدمات الدفع والمحافظ الرقمية عالمياً
- نظرة عامة على البرامج الخاصة الداعمة لنظم التكنولوجيا المالية.
- يغطي التقرير التنظيم القانوني فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المسائل المتعلقة بالخدمات المصرفية المفتوحة.
فريق عمل المشروع:
تم تنسيق التقرير من قبل كارلوس إم ميلهم، أمين صندوق لجنة القانون المصرفي والمالي بنقابة المحامين الدولية (IBA) وشريك في Allende & Brea في بوينس آيرس؛ وماتياس لانغفان، مسؤول الاتصال بلجنة المحامين الشباب في لجنة القانون المصرفي والمالي بـIBA وشريك في HD Legal في سانتياغو؛ ولوكاسز شجيدا، مسؤول الاتصال الأكاديمي في لجنة القانون المصرفي والمالي بـIBA وشريك في Wardynski & Partners في وارسو؛ ورافائيل أغويليرا، مسؤول الاتصال بقسم العقارات في لجنة القانون المصرفي والمالي بـIBA وشريك في Gómez-Acebo & Pombo في مدريد.
محتوى التقرير
الباب الأول: أفريقيا
يقدم هذا القسم نظرة على ست دول أفريقية: مصر، وغانا، وكينيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا. يتم مناقشة الإطار القانوني المتعلق بالتكنولوجيا المالية وكيفية التعامل مع الخدمات المالية غير المصرفية لكل دولة، إضافةً إلى التشريعات المتعلقة بالأصول المشفرة ومحافظ الدفع الرقمية.
الباب الثاني: آسيا والمحيط الهادئ
يغطي هذا الباب الأطر القانونية للتكنولوجيا المالية في 12 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك أستراليا، والصين، والهند، واليابان، وسنغافورة. ويبرز التقرير التحديات التنظيمية الخاصة بكل دولة، مثل تنظيم الأصول المشفرة وخدمات الدفع الرقمية.
الباب الثالث: أمريكا الوسطى
يتناول هذا الباب الوضع القانوني للتكنولوجيا المالية في دول مثل المكسيك، وكوستاريكا، والسلفادور، حيث تبنت هذه الدول سياسات داعمة للتكنولوجيا المالية لكنها لا تزال تعمل على تطوير أطر تنظيمية خاصة بالعملات المشفرة والخدمات المالية الرقمية.
الباب الرابع: أوروبا
يتطرق هذا الباب إلى 22 دولة أوروبية، من بينها فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة. وتمتلك هذه الدول مجموعة متنوعة من الأطر التنظيمية التي تتراوح بين المرونة في تشجيع الابتكار المالي وبين الحذر تجاه العملات المشفرة.
الباب الخامس: الشرق الأوسط
يستعرض هذا الباب إطار التكنولوجيا المالية في دول مثل الإمارات العربية المتحدة وإيران. فعلى سبيل المثال، أطلقت الإمارات العديد من المبادرات الداعمة للتكنولوجيا المالية مثل إنشاء منصات تنظيمية مبتكرة لدعم الأعمال الناشئة في هذا المجال.
الباب السادس: أمريكا الشمالية
يغطي هذا الباب الوضع في الولايات المتحدة وكندا. حيث ركزت التشريعات الأمريكية على تنظيم الأصول الرقمية ومحافظ الدفع الإلكترونية، في حين تبنت كندا نهجًا أكثر تحفظًا تجاه الأصول المشفرة.
الباب السابع: أمريكا الجنوبية
يناقش هذا الباب الوضع القانوني للتكنولوجيا المالية في دول مثل الأرجنتين، والبرازيل، وتشيلي؛ حيث شهدت هذه الدول تطورًا سريعًا في هذا القطاع، خصوصاً في مجال الأصول المشفرة والخدمات المالية غير المصرفية.
محتوى التقرير
لقد باتت التكنولوجيا المالية مؤثرة بشكلٍ كبير على الأنظمة المالية التقليدية، مما يستدعي وجود تنظيم قانوني فعال ومتجدد. ويبرز التقرير التنوع الكبير في الأطر التنظيمية حول العالم، حيث تسعى الحكومات إلى موازنة الابتكار مع استقرار النظام المالي.
لتحميل التقرير
