بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٥ أصدرت محكمة العدل الأوروبية بياناً صحفياً يتضمن رأي المدعية العامة تمارا كابيتا في القضية رقم C-600/23 المتعلقة بنادي كرة القدم البلجيكي Royal Football Club Seraing، حيث دعت إلى ضرورة تمكين المحاكم الوطنية من مراجعة أحكام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) لضمان توافق قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) مع قانون الاتحاد الأوروبي.
خلفية القضية
نشأت القضية بعد أن أبرم النادي البلجيكي عقداً مع شركة Doyen Sports في مالطا لنقل الحقوق الاقتصادية لبعض لاعبيه. رأت اللجنة التأديبية للفيفا أن هذا الترتيب يخالف القواعد التي تحظر ملكية الأطراف الثالثة للحقوق الاقتصادية للاعبين. وعليه، فرضت اللجنة عقوبات تأديبية على النادي، والتي صادقت عليها كل من محكمة التحكيم الرياضية والمحكمة الفيدرالية السويسرية.
لاحقاً، رفعت شركة Doyen Sports دعوى أمام المحاكم البلجيكية للطعن في قواعد الفيفا، مدعية أنها تخالف قانون الاتحاد الأوروبي. إلا أن المحاكم البلجيكية رفضت النظر في القضية، مستندة إلى أحكام القانون البلجيكي التي تمنح الصيغة التنفيذية لبعض أحكام التحكيم، بما في ذلك أحكام .CAS وبناءً على ذلك، طلبت محكمة النقض البلجيكية توجيهات من محكمة العدل الأوروبية بشأن مدى توافق هذه الأحكام مع قانون الاتحاد الأوروبي.
رأي المدعية العامة
دعت المدعية العامة كابيتا إلى السماح بمراجعة الكاملة لأحكام التحكيم الرياضي من المحاكم الوطنية في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن قواعد الفيفا، التي تُلزم الأطراف الرياضية بتحكيم النزاعات أمام CAS، لا يجب أن تقيد حق الوصول إلى المحاكم الوطنية.
وتميز المدعية العامة بين التحكيم التجاري والتحكيم الرياضي استناداً إلى نقطتين رئيسيتين:
1. القبول الاختياري في التحكيم التجاري:
أكدت كابيتا أن التحكيم التجاري يتميز بقبول الأطراف الحر لشروط التحكيم، مما يبرر تقييد مراجعة المحاكم الوطنية. أما في التحكيم الرياضي، فإن الأطراف ملزمة بإحالة نزاعاتها إلى هيئات محددة مثل اللجنة التأديبية للفيفا وCAS، مما يحتم السماح بمراجعة أحكام التحكيم بشكل كامل.
2. الطبيعة المستقلة لنظام الفيفا:
أشارت المدعية العامة إلى أن الفيفا يتمتع بنظام تسوية المنازعات مستقل يتيح له تنفيذ الأحكام التحكيمية دون الرجوع إلى المحاكم، مثل فرض عقوبات على اللاعبين والأندية. لذا، يجب على الدول الأعضاء ضمان حق الجهات الرياضية في اللجوء المباشر إلى المحاكم لمراجعة مدى توافق قواعد الفيفا مع قانون الاتحاد الأوروبي.
ملاحظات ختامية
· رأي المدعية العامة ليس ملزماً لمحكمة العدل الأوروبية، إذ يُقدم كاقتراح قانوني مستقل، بينما يتولى القضاة المداولات لإصدار حكم نهائي لاحقاً.
تتعلق القضية بالإحالة التمهيدية، وهي آلية قانونية تتيح للمحاكم الوطنية في الدول الأعضاء إحالة الأسئلة المتعلقة بتفسير قانون الاتحاد الأوروبي إلى محكمة العدل، دون أن تفصل المحكمة في النزاع الأساسي.
شهادة التحكيم في المنازعات الرياضية
انضم للمشاركين في شهادة التحكيم في المنازعات الرياضية واعرفالمزيد ان اجراءات التحكيم وتسوية المنازعات الرياضية
