تضطلع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال أو اللجنة) بدور رئيسي في وضع إطار قانوني مُحكم عابر للحدود الوطنية من أجل تيسير التجارة والاستثمار على الصعيد الدولي، وخاصة في ظل حاجة دول العالم للتعاون الاقتصادي، وفي سبيل تحقيق التنسيق والتوحيد في مجال القانون التجاري الدولي؛ تُعد اللجنة العديد من الوثائق القانونية كدليل استرشادي للدول ومجتمع الأعمال لسن وصياغة المسائل المتعلقة بالتجارة الدولية.
مما لا شك فيه، أن صياغة القواعد القانونية الموحدة لا يضمن وحده التطبيق أو التفسير موحدة لتلك القواعد، وخاصة إذا ما طُبقت من قِبل محاكم وطنية مختلفة أو هيئات تحكيمية ذات خلفيات قانونية متنوعة؛ لذلك وضعت الأمانة العامة للجنة في عام ١٩٨٨م نظاماً لجمع السوابق القضائية والتحكيمية المطبقة لتلك النصوص، يسمى كلاوت (CLOUT)، بهدف توحيد تفسير وتطبيق تلك النصوص، ويسهل الوصول إليها ويعزز من الوعي بها على النحو المراد منها؛ فلا يتباين تطبيقها أو تفسيرها بين المحاكم الوطنية أو هيئات التحكيم الدولية المختلفة، وهذا يسهم في التوافق مع التوقعات المشروعة لدى المتعاملين في مجال التجارة الدولية، ويعزز من الثقة فيها، ويحقق الأمن واليقين القانوني.
في هذا الإطار تعمل الأكاديمية على متابعة هذه السوابق وتقديمها لمرجع قيم للمهنيين القانونيين والباحثين الذين يسعون لفهم معمق للقضايا القانونية الدولية مثل القانون التجاري الدولي، والتحكيم، وتسوية المنازعات، والعقود الدولية وغيرها من المسائل القانونية ذات الصلة بالتجارة الدولية.
و بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠٢٤ أصدرت الأونسيترال مجموعة من السوابق القضائية المستندة إلى نصوصها (كلاوت)، وتعد هذه الأحكام التحكيمية جزءً من سلسلة ملخصات أصدرتها اللجنة، بهدف توفير معلومات حول القضايا القانونية الدولية المرتبطة بالتجارة.
ويقسم المستند السوابق القضائية المعروضة إلى قسمين: يتناول القسم الأول قضايا تتعلق بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، ويشمل ثلاث سوابق قضائية من هونغ كونغ، الهند، وسنغافورة. أما القسم الثاني، فيركز على السوابق القضائية المتعلقة باتفاقية نيويورك، ويضم ثلاث قضايا أخرى من بيلاروس، أوكرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
ويناقش المستند قضايا تتعلق بالعقود والمنازعات التعاقدية، مع التركيز على جوانب مثل العقود الدولية وأحكام القانون التجاري الدولي. كما يوفر توجيهات حول كيفية التعامل مع هذه القضايا القانونية في السياق الدولي.
مستجدات التحكيم الدولي
كن على اطلاع على اهم مستجدات التحكيم الدولي، في المؤتمر العربي الخامس للتحكيم
