امتداد شرط التحكيم في العقد الأصلي لأوامر الشراء اللاحقة في نفس المشروع

بموجب العقد رقم (١١) المؤرخ 22 يوليو 2018 الموقع بين (نادي نخلة جميرا دبي) و(المقاول) لتنفيذ وإنجاز بعض الأعمال وإصلاح أية عيوب بفلل النادي، وهي الأعمال الترابية وأعمال البناء وأعمال البلاستر والسكريد وأعمال الحواجز الحجرية والرصف بالبلوك وأعمال الخرسانة وأعمال العزل المائي وأعمال هدم الخرسانة، وتعهد المقاول بالانتهاء من الأعمال وفقًا للمواصفات والرسومات وبرنامج العمل.

واتفق الطرفان في المادة 7 من العقد على أن يتم إحالة أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو بشأنه بما في ذلك أية مسألة تتعلق بوجوده أو سريانه أو إنهاؤه للتحكيم ويتم البت فيه وفقًا لقواعد تحكيم (مركز دبي المالي العالمي، محكمة لندن للتحكيم الدولي) وعليه تتم الإحالة إلى تلك القواعد استنادًا إلى هذا الشرط، وتتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ويكون المقــر القانوني للتحكيم هو دبي، الإمارات العربية المتحدة.

ثم أعقب ذلك إصدار النادي ستة أوامر شراء للمقاول -عقود تالية- خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2018، عن أعمال مختلفة كلها داخل ذات المشروع، هي أعمال تعديلات جدار كروك روك (التكسيات) تفكيك وتركيب تضمنت عدة أوامر تغييرية، وأعمال أساسات البوابة في الفيلات أرقام 3، 4، 5، 6، واستئجار عمالة وتوريد آلات ومعدات لأعمال المشروع ذاته، وتوريد رسامين ومساحين وتوريد عمالة إنشائية (الأعمال اللوجستية)، وإصلاحات حاجز جدار الفندق، وأعمال إصلاحات وتعديلات في المان هول، وأعمال الصلب الخاص بمطابق المصرف في فلل النادي، وأعمال الصلب والشدة وتثبيت الإطارات والأغطية في المنطقة المركزية والفلل أرقام 9 و10 و18، وأعمال أحواض السباحة للفلل أرقام من 12 إلى 14 من توريد وعزل مائي لأحواض السباحة أرقام R1, R2, R3 بالمشروع ذاته.

وهنا يثور التساؤل عن اختصاص التحكيم بالمنازعات التي تثور عن العقد الأصلي فقط أم يمتد إلى أوامر الشراء اللاحقة، رغم عدم النص فيها على اختصاص التحكيم.

وقد قضت محكمة التمييز في دبي بأن " الأصل أنه إذا ما أُبرمت بين الأطراف أنفسهم عدة عقود من طبيعة واحدة وغالبًا ما تكون متتابعة زمنيًا، وورد شرط التحكيم في العقد الأول أو الأصلي منها دون العقود التالية، فيكون من شأن ذلك أن يمتد أثر شرط التحكيم ليغطي جميع المنازعات التي تثور بين نفس الأطراف في العقد التالي، ما دامت العقود لم تختلف في طبيعتها على نحو يجعل من الصعب تصور إمكانية مد شرط التحكيم ليضمها معًا كيان واحد، باعتبار أنها عقود مرتبطة ارتباطًا شخصيًا أو موضوعيًا، وعملًا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل، واستنادًا إلى الإرادة الضمنية للأطراف مستخلصة من سائر العناصر السابقة. وبالتالي تخضع جميع المنازعات عن العقود اللاحقة لشرط التحكيم حتى ولو لم يكن سببها العقد الأول وإنما نشأت بمناسبته arising out of أو كانت على صلة به in connection with ، ترجيحًا للتفسير الذي يمد شرط التحكيم الوارد في العقد الأول أو الأصلي إلى جميع المنازعات ذات الصلة أو الناشئة عن علاقات قامت لاحقًا بين الأطراف لتكملة ما بدأ من تعاون بينهما في إطار العقد المبدئي، لا سيما مع الأخذ في الاعتبار بالطبيعة الفنية لصناعة التشييد، التي تستبعد أن تتجه نية الأطراف إلى حصر التحكيم في مسائل محددة واللجوء إلى محاكم الدولة في مسائل أخرى قد تكون مرتبطة فنيًا بالمسائل الخاضعة للتحكيم بالنظر إلى الطبيعة الواحدة لموضوع تلك العقود. وكان أمر الشراء المحلي Local Purchase Order (LPO) أو أمر الشراء (PO) -بوجه عام- هو عقد ملزم للجانبين ينعقد بمجرد ارتباط الإيجاب للقبول وارتباطه به، يلتزم بموجِبه البائع بتسليم المواد أو الخِدمات المبينة على وجه التحديد بأمر الشراء، كما يلتزم المشتري بأن يدفع للبائع مقابل توريد المواد إليه أو حصوله على الخِدمات.

(محكمة تمييز دبي، الطعــن رقــم 828 لسنة 2023 طعن تجاري، الجلسة العلنية 19/10/2023)

ومن ثم فإن العقد الأول رقم (11) المؤرخ 22 يوليو 2018 المشار إليه وال عقود التالية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2018، تعد جميعًا عقودًا مرتبطة ارتباطًا شخصيًا وارتباطًا موضوعيًا ارتباط الفرع بأصله، ويختص التحكيم بالفصل في منازعاتها جميعاً.

شهادة المحكم الهندسي

انضم للمشاركين في شهادة المحكم الهندسي واحترف اجراءات التحكيم في منازعات المقاولات سجل الان