أولاً: قانون الرياضة الأمريكي
يتميز بالقوة التنظيمية، تنظيم حقوق الرياضيين المحترفين، وضمان العدالة في المنافسة، بالإضافة إلى حماية حقوق اللاعبين عبر نقابات قوية مثل NBA وNFL
ثانياً: قانون الرياضة البريطاني
يولي اهتمامًا كبيرًا بالتطوير الرياضي على مستوى المجتمع والمستوى الاحترافي، ويشتمل على لوائح قوية لضمان الشفافية والعدالة والمساواة بين الجنسين، ويتمتع بمستوى عالٍ من التمويل والاستثمار في البنية التحتية الرياضية.
ثالثاً: قانون الرياضة الألماني:
يركز على تعزيز الرياضة المجتمعية والتعليمية، وضمان الشفافية المالية، وتوفير الدعم الكبير للرياضات الفردية والجماعية على حد سواء، حيث تشتهر ألمانيا بتطويرها الناجح للبنية التحتية الرياضية ورعاية الرياضيين الشباب.
خامساً: قانون الرياضة الفرنسي:
يتميز بتركيزه على المساواة بين الجنسين، الشفافية المالية، والتعاون بين السلطات المحلية والاتحادات الرياضية، ويُعزز من تطوير رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويشجع على الاستثمارات في البنية التحتية الرياضية.
سادساً: قانون الرياضة الإسباني:
يشمل لوائح تنظيمية قوية للمحترفين والهواة، ويعزز من حماية حقوق اللاعبين ومكافحة العنف والتمييز، ويساهم في تعزيز مشاركة المجتمع في الرياضة، ويوفر إطارًا قانونيًا متينًا للرقابة المالية والإدارة.
سابعاً: قانون الرياضة الكندي:
يعزز من الرياضة على مستوى المجتمع ويهتم بالرياضات الشتوية والصيفية على حد سواء، ويدعم القانون تعزيز حقوق الرياضيين، ويساهم في تطوير رياضة ذوى الاحتياجات الخاصة، ويشجع على نشر الرياضة النسائية في مختلف الأنشطة.
ثامناً: قانون الرياضة الإيطالي:
يتميز بوجود إطار تنظيمي قوي يتعاون مع الاتحادات الرياضية، ويولي أهمية لمكافحة العنف، وحماية حقوق اللاعبين، وتطوير البنية التحتية الرياضية، وتعزيز الرياضة على مستوى القاعدة الجماهيرية.
تاسعاً: قانون الرياضة الياباني:
يهتم القانون بتعزيز الصحة العامة من خلال ممارسة الرياضة، ويركز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز الرياضة المدرسية، وحماية حقوق الرياضيين، ويشجع على الشمولية والابتكار في الرياضة.
عاشراً: قانون الرياضة البرازيلي:
يشمل قانون بليه الذي يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين، تعزيز الرياضة المجتمعية، وتطوير البنية التحتية، كما يشجع على الاستدامة المالية والشفافية، ويولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الرياضة النسائية والرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة.
معايير تقييم الأفضلية
- حماية حقوق الرياضيين ، مثل العقود العادلة، الرعاية الصحية، والشفافية المالية.
- التنظيم الشامل للرياضة مثل التنسيق بين مختلف الهيئات الرياضية على المستوى الوطني.
- تعزيز المساواة بين الجنسين، والمشاركة على المستوى المجتمعي.
- الرقابة المالية والشفافية من خلال ضمان الاستدامة المالية للأندية والحد من الفساد.
- البنية التحتية من خلال الاستثمار في تطوير المرافق الرياضية.
- الشمولية من خلال تعزيز الرياضة للجميع، بما في ذلك الرياضة لذوي الإعاقة والأقليات.
هذا الترتيب يعكس التنوع والتطور في قوانين الرياضة على مستوى العالم، والتي تسعى إلى تحقيق التوازن بين تطوير الرياضة على مستوى المجتمع والاحترافية، مع ضمان حماية الحقوق والعدالة في المنافسة الرياضية.
شهادة التحكيم في المنازعات الرياضية
احترف تسوية المنازعات الرياضية، في الشهادة المهنية التحكيم المنازعات الرياضية
