تعد العلاقة بين الإفلاس والتحكيم في ظل معاهدات الاستثمار من القضايا القانونية المعقدة التي تتطلب فهمًا دقيقًا للقوانين الدولية والمحلية. في هذا الإطار، أصدرت نقابة المحامين الدولية (International Bar Association - IBA) في سبتمبر 2024، تقريرها المتضمن لمجموعة أدوات تفاعلية لدراسة كيفية تأثير حالات الإفلاس على التحكيم التجاري في عدة ولايات قضائية. ويعمل هذا التقرير على توسيع هذا النطاق من خلال دراسة القضايا الخاصة بتحكيم اتفاقيات الاستثمار، حيث تنشأ تساؤلات حول كيفية تطبيق الاتفاقيات والقوانين الدولية باعتبارها القانون الموضوعي الساري.
يستعرض التقرير كيف يمكن للإفلاس أن يؤثر على صلاحية واختصاص هيئة التحكيم في سياق تحكيم الاتفاقيات الاستثمارية، مع التركيز على القضايا المتعلقة بالاختصاص الشخصي، والاختصاص الموضوعي، وتحديد هوية الأطراف في قضايا الإفلاس.
التفاعل بين الإفلاس والتحكيم التجاري والاستثماري
سبق أن أعدت لجنة التحكيم في IBA، عبر مجموعة العمل المختصة بالإفلاس والتحكيم، مجموعة أدوات لدراسة كيفية تأثير الإفلاس على التحكيم التجاري عبر الدول. ومع ذلك، يتناول هذا التقرير مسائل جديدة تتعلق بتحكيم اتفاقيات الاستثمار، حيث تكون الأسئلة المطروحة أكثر تعقيدًا نظرًا لتطبيق الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي كقوانين سارية.
تأثير الإفلاس على اختصاص هيئات التحكيم
يستعرض التقرير في الفصل الثاني كيفية تأثير الإفلاس على اختصاص هيئات التحكيم. ويشير التقرير إلى أن المسائل المتعلقة بالاختصاص الشخصي يمكن أن تصبح معقدة، خاصةً عندما يسعى الدائن المفلس لتقديم مطالبة استثمارية، حيث تتعلق تلك القضايا بتمثيل الأطراف. وقد وُضح أن النهج الواسع الذي يتبعه محكمو اتفاقيات الاستثمار في قبول دعاوى الخسائر المقابلة من قبل المساهمين يسمح بتوسيع نطاق المنازعات التي يمكن التحكيم فيها، وذلك من خلال تمكين المساهمين في الشركات المفلسة من تقديم دعاوى بشأن التدخل في أصول الشركات.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحكمين في منازعات اتفاقيات الاستثمار أن يُطلب منهم الفصل في الدعاوى التي يرفعها المساهمون والدائنون في الكيانات المفلسة فيما يتعلق بسير إجراءات الإفلاس.
دعاوى الخسائر المقابلة في التحكيم الاستثماري
في الفصل الثالث، يتناول التقرير كيفية تعامل هيئات التحكيم مع دعاوى الخسائر المقابلة، وهي الدعاوى التي يقدمها المساهمون لاسترداد الخسائر التي تكبدتها الشركة التي يمتلكون فيها أسهمًا. يتميز النهج المتبع في قانون الاستثمار الدولي بمرونته مقارنةً بالنظم القانونية الوطنية، التي عادة ما تمنع مثل هذه الدعاوى.
ويشرح التقرير التوتر الذي ينشأ عندما تتداخل القضايا الاستثمارية مع إجراءات إفلاس الشركات المتضررة، حيث تتعارض تلك الدعاوى مع الأولوية التي يتمتع بها الدائنون في استرداد حقوقهم خلال إجراءات الإفلاس.
خاتمة
يقدم التقرير نظرة شاملة على التفاعل بين الإفلاس والتحكيم في سياق اتفاقيات الاستثمار. ويُظهر كيف يمكن للإفلاس أن يؤثر على اختصاص هيئات التحكيم، مع التركيز على القضايا المتعلقة بتمثيل الأطراف وصلاحية النظر في الدعاوى المتعلقة بالخسائر المقابلة. كما يُسلط الضوء على الفجوات الموجودة بين القوانين الوطنية والقوانين الدولية، خاصةً في كيفية التعامل مع دعاوى المساهمين في حالات إفلاس الشركات.
