التخطيط الاستراتيجي في الإدارات القانونية لتعزيز الكفاءة وتوفير التكلفة

التخطيط الاستراتيجي في الإدارات القانونية لتعزيز الكفاءة وتوفير التكلفة

تعتبر الإدارة القانونية مكوناً استراتيجياً هاماً ضمن أي مؤسسة، حيث تتطلب خطة واضحة تتضمن رؤية وأهدافاً محددة لتحقيق أفضل قيمة مضافة. ويشمل التخطيط الاستراتيجي للإدارة القانونية اليوم تطوير العمليات وتحليل الأداء بطرق مبتكرة، مع استثمار الموارد المتاحة بفعالية، بما يحقق كفاءة عالية ويدعم أهداف المؤسسة الكبرى.

1. التخطيط الاستراتيجي والابتكار في الإدارة القانونية:

يقوم التخطيط الاستراتيجي على وضع رؤية شاملة وأهداف طموحة لتحسين أداء الإدارة القانونية. ويشمل ذلك تحليل العمليات القانونية الحالية بهدف تبسيطها وتقديم قيمة مضافة للمؤسسة، من خلال الابتكار في الأدوات والتقنيات وتحسين الإجراءات الداخلية.

2. إدارة المخاطر القانونية:

 تتطلب الإدارة القانونية الفعالة القدرة على التنبؤ بالمخاطر القانونية المحتملة وتقييمها، لتجنب تأثيرها السلبي على المؤسسة. يتضمن ذلك وضع خطط واستراتيجيات للحد من هذه المخاطر، مع الاستعداد لتطوير حلول وقائية واستباقية تسهم في التخفيف من حدتها.

3. الاعتماد على التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة:

 تستفيد الإدارات القانونية الرائدة من تقنيات حديثة مثل نظم إدارة العقود ومنصات تحليل البيانات، ما يسهم في تحسين الكفاءة وتخفيض التكاليف. يمثل الاعتماد على التكنولوجيا خطوة استراتيجية تمكن المؤسسة من متابعة الأداء القانوني وتقديم تقارير دقيقة عن نتائج العمل.

4. التعاون مع الفرق الداخلية:

 يتمثل التعاون الداخلي في إدماج المستشارين القانونيين بشكل فعال في الأنشطة اليومية للمؤسسة، بما يضمن تلبية الاحتياجات القانونية بسرعة وكفاءة. ويعتبر هذا التعاون عنصراً أساسياً لتحسين الخدمات القانونية المقدمة وتحقيق تكامل فعال بين الإدارات.

5. إعادة النظر في الاستعانة بمستشارين خارجيين:

تمثل الاستعانة بمستشارين قانونيين خارجيين خياراً استراتيجياً عند التعامل مع القضايا القانونية المعقدة. تركز الإدارات القانونية الحديثة على الاحتفاظ بالقضايا الروتينية ضمن الإدارة الداخلية، مما يحقق توفيراً في التكاليف ويتيح للإدارة القانونية التركيز على المسائل الأكثر تعقيداً.

6. تحسين كفاءة العقود وتوحيدها:

تسعى بعض المؤسسات الرائدة إلى تطوير أدوات مركزية مثل (Cascade) لتوحيد نماذج العقود، مما يقلل من الجهد والتكرار ويحسن كفاءة إعداد العقود. يسهم هذا التوجه في تقليل الأخطاء وتعجيل المعاملات القانونية المتعلقة بالعقود.

7. التحول الرقمي وتوفير الخدمة الذاتية:

تتيح منصات الخدمة الذاتية للموظفين والعملاء الوصول إلى الاستشارات القانونية والمعلومات المطلوبة بسهولة، مما يعزز من سرعة الاستجابة ويخفف العبء على الإدارة القانونية. ويمثل هذا التحول الرقمي نقطة فارقة في تسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية وخفض التكاليف المرتبطة بها.

يسلط تقرير (الممارسات الرائدة) الضوء على استراتيجيات عدد من الشركات الكبرى التي تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للإدارة القانونية، مستعرضاً تجارب شركات من قطاعات مختلفة تشمل التكنولوجيا والخدمات المالية والطاقة. يشمل التقرير أمثلة لسياسات تقليل النفقات مثل إعادة التفاوض حول ترتيبات الأتعاب مع المستشارين الخارجيين، والتوجه نحو أساليب حل النزاعات البديلة، وبيع الأصول غير المستغلة.

تساهم هذه الاستراتيجيات في تعزيز الدور الذي تلعبه الإدارة القانونية كشريك استراتيجي داخل المؤسسة، حيث تسهم في تحسين الأداء المالي وتخفيض التكاليف مع تعزيز المسؤولية الاجتماعية.