أصدرت غرفة التجارة الدولية (ICC) مؤخراً إحصاءاتها للتحكيم ووسائل حل المنازعات البديلة لعام 2023. كما تم نشر التقارير التفصيلية لعامي 2021 و2022 على موقع غرفة التجارة الدولية بعد تأخيرٍ طفيف. وتُظهر البيانات أن غرفة التجارة الدولية لا تزال المؤسسة التحكيمية الرائدة من حيث حجم القضايا، مع انتشار عالمي. وقد جاء مستخدمو التحكيم التابع لغرفة التجارة الدولية في عام 2023 من 141 دولة، واستمر قطاعا البناء والطاقة في تقديم أكبر عدد من القضايا في الفترة من 2021 إلى 2023.
عدد القضايا والمبالغ المتنازع عليها:
سجلت غرفة التجارة الدولية 890 تحكيمًا جديدًا في عام 2023، وهو ثالث أعلى عدد في تاريخها (بعد 966 في عام 2016 و946 في عام 2020).
وقد استمر قطاعا البناء والطاقة في تقديم أكبر عدد من القضايا في عام 2023، حيث شكلا معًا أكثر من 45% من جميع القضايا الجديدة المسجلة، بنسبة 25.2% و20.6% على التوالي من القضايا الجديدة. ويتماشى هذا مع السنوات السابقة، حيث قدم قطاعا البناء والطاقة 45% من القضايا الجديدة في عام 2022 و44% من القضايا الجديدة في عام 2021.
كما بلغ متوسط المبلغ محل النزاع في القضايا المقدمة عام 2023 مبلغ 65 مليون دولار أمريكي، ووصل إجمالي المبلغ محل النزاع إلى 53 مليار دولار أمريكي. وتعد هذه الأرقام أقل بكثير مما كانت عليه في عامي 2022 و2021: حيث بلغ متوسط المبلغ محل النزاع 154 مليون دولار أمريكي في عام 2022، و143 مليون دولار أمريكي في عام 2021، وبلغ إجمالي المبلغ محل النزاع 113 مليار دولار أمريكي. ويعكس ذلك عودة إلى متوسط أرقام غرفة التجارة الدولية قبل الجائحة.
وقد وقعت 39.5% من التحكيمات الجديدة في عام 2023 (38% في عام 2022 و37% في عام 2021) ضمن الحد الأقصى البالغ 3 ملايين دولار للتطبيق على الإجراء التعجيل المستثنى (قبل عام 2021، كان الحد الأقصى مليوني دولار وفي عام 2020، وقع 31.1% من القضايا الجديدة ضمن ذلك الحد) - مما يشير إلى وجود مجال واسع للجوء إلى هذا الإجراء.
الانتشار العالمي
شارك أطراف من 141 دولةً وإقليماً مستقلاً في عمليات التحكيم المقدمة عام 2023، مقارنةً بـ 134 دولةً عام 2022 و143 دولةً عام 2021.
ويواصل الانتشار العالمي الواسع لغرفة التجارة الدولية تجاوز المؤسسات العالمية الرائدة الأخرى. فعلى سبيل المثال، كان أطراف عمليات التحكيم المقدمة لدى مركز هونغ كونغ الدولي لحل النزاعات التجاري عام 2023 من 45 اختصاص قضائي، بينما كان أطراف عمليات التحكيم لدى مركز سنغافورة الدولي لحل النزاعات التجارية من 66 اختصاص قضائي.
وقد جاء أكثر من 40% من جميع الأطراف لدى غرفة التجارة الدولية عام 2023 من أوروبا، و24% من آسيا والمحيط الهادئ، و15% من أمريكا اللاتينية، و13% من أمريكا الشمالية، و8% من أفريقيا. وقد شهدت الأطراف من أوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط زيادةً خاصةً - وإن كانت الولايات المتحدة قد مثلت، كما في عامي 2022 و2021، أكبر عدد من الأطراف في عمليات التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية (10.8% عام 2023).
ومن حيث مقر التحكيم، لم يطرأ تغيير على عام 2023 مقارنةً بعام 2022: حيث كانت الدول الخمس الأولى من حيث مقر التحكيم (بترتيب تنازلي) هي فرنسا والمملكة المتحدة، وسويسرا، والولايات المتحدة، والبرازيل. وهذا يمثل تحولاً عن عام 2021، حيث تم اختيار المملكة المتحدة بشكل أكثر تواتراً من فرنسا، وكانت سنغافورة هي الخيار الخامس الأكثر شعبية.
وفي عام 2023، مارست محكمة غرفة التجارة الدولية سلطتها في تحديد مكان التحكيم في 8% من جميع القضايا
تنوع المحكمين
في عام 2023، بلغ عدد المحكمين المعينين 935 محكماً من 89 اختصاص قضائي (مقارنة بـ 901 محكماً من 90 اختصاص قضائي في عام 2022 و1060 محكماً من 99 اختصاص قضائي في عام 2021).
لا يزال يتم تمثيل بعض الاختصاصات القضائية بشكل أكبر بكثير من غيرها. وكانت المملكة المتحدة الجنسية الأكثر شيوعاً بين المحكمين خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 (16.7%، و14.8%، و13% من التعيينات على التوالي). وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تُظهر انخفاضاً طفيفاً في انتظام تعيين محكمين بريطانيين، إلا أنه لا تزال توجد فجوة ملحوظة بين الجنسيات التي يتم تعيينها بانتظام في المرتبة الثانية لعام 2023 (فرنسا 8.5%، سويسرا 7.9%، الولايات المتحدة 7.4%، ألمانيا 6.4%، البرازيل وإسبانيا 4.5% لكلٍ منها).
وفي عام 2023، بلغ متوسط عمر المحكمين 55 عاماً. وكما هو الحال في السنوات السابقة، كان 38٪ من المحكمين دون سن الخمسين.
ووفقاً لغرفة التجارة الدولية، فإن "المحكمين الذين تعينهم محكمة غرفة التجارة الدولية (بشكل مباشر أو بناءً على اقتراح من لجنة وطنية لغرفة التجارة الدولية) كانوا أصغر سناً بخمس سنوات من المتوسط العالمي.
وعينت غرفة التجارة الدولية نسبة أكبر من المحكمات مقارنة بنسبة ترشيحات المحكمات التي تقدمها الأطراف - ففي عام 2023، كانت 41٪ من المحكمين الذين عينتهم إناثاً. وبشكلٍ عام، يستمر ارتفاع تعيين الإناث، وإن كان بطيئاً، حيث بلغ 24.3% في عام 2021، و28.6% في عام 2022، و29.7% في عام 2023.
وأظهرت إحصائيات عام 2023 نسبة النساء في مختلف الأدوار التحكيمية.
الإجراءات الطارئة والعاجلة
- في عام 2023، قُدم 28 طلباً إلى محكم طارئ. وهذا انخفاض عن 36 طلباً قُدمت في عام 2022 (ولـ 27 طلباً قُدمت في عام 2021)، ولكن بشكل عام، لا يزال ذلك يعكس أن قواعد المحكم الطارئ لا تزال تحظى بشعبية.
- وتُظهر إحصائيات عام 2023 أن طلبات التدابير الطارئة من المرجح أن يتم رفضها أكثر من منحها بالكامل - على الرغم من أنه تم منح ثلث الطلبات جزئياً (وهذا يمثل زيادة عن عام 2022 عندما تم منح 5 طلبات بالكامل، وثمانية طلبات جزئياً، ورفض 21 طلباً).
- تم تسجيل ١٨٩ قضية جديدة في عام ٢٠٢٣ بموجب الإجراءات العاجلة لغرفة التجارة الدولية، وهو رقم قياسي جديد يرفع إجمالي القضايا التي تم النظر فيها بموجب هذه الإجراءات إلى ٧١٣ قضية.
تعليق عام
بشكلٍ عام، تكشف إحصائيات غرفة التجارة الدولية لعام 2023 عن مشهد مزدهر ومتنوع بشكل متزايد للتحكيم بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية أو الذي تديره غرفة التجارة الدولية.
وتوجد عدة جوانب سيكون من المثير للاهتمام مراقبتها في السنوات المقبلة، بما في ذلك:
- ما إذا كان التحكيم وفق قواعد غرفة التجارة الدولية سيستمر في تحديد المعايير من حيث حجم القضايا، أو سنشهد حصة أكبر من القضايا العالمية تنتقل إلى مؤسسات أخرى أكثر إقليمية؛
- ما إذا كان متوسط المبلغ محل النزاع في عام 2023 يعكس عودة طويلة الأمد إلى مستويات ما قبل الجائحة، أو سنشهد زيادة أخرى في عام 2024 وما بعده؛
- مسار تحسين تنوع المحكمين، ولا سيما ما إذا كان تنوع الجنسين في تعيينات الأطراف سيبدأ في الارتفاع بشكل أسرع؛
- ما إذا كانت اختصاصات قضائية أخرى ستبدأ في تمثيل أكثر قوة في الهيئات التحكيمية؛
- كيف يتطور الاعتماد المتزايد على الإجراءات الطارئة والعاجلة بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية ومعدلات نجاح الطعون التي تبت فيها محكمة غرفة التجارة الدولية في المستقبل القريب.
احدث مستجدات التحكيم الدولي
اطلع على احدث مستجدات التحكيم الدولي، في المؤتمر العربي الخامس للتحكيم، سجل الان
