مهارات المحامي في التعامل مع التقارير الفنية للأدلة الرقمية

لقد تأثرت حياتنا اليومية بالثورة العلمية والتقنية الحديثة في عصرنا الحالي، حيث تطورت شكل المعاملات، فأصبحت تتم بشكل إلكتروني، فمثلاً المعاملات البنكية أصبحت تتم عن طريق بطاقات الائتمان والصراف الآلي والمواقع الإلكترونية، التواصل بين الناس والشركات يتم عن طريق البريد الإلكتروني " الايميل" ومواقع التواصل الاجتماعي بكل أشكالها، والإدارة الإلكترونية، وبالتالي أصبحنا أمام مستندات وأدلة رقمية

ما هو الدليل الرقمي وطبيعته، وحجيته وكيف للمحامي أن التدليل به أو مناقشة الخبير فيه.

ويعرف الدليل الرقمي بأنه آية معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة في ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية، وما في حكمها والممكن تجميعه وتحليله باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة.

ومن المعلوم أن للقاضي أن يستعين بالخبراء في المسائل الفنية التي لا يستطيع إبداء الرأي فيها، الذي بدوره يضع تقريراً ويرفعه إلى المحكمة للعرض علي قاضي الموضوع، الذي له السلطة الكاملة في تقدير القوة التدليلية لهذا التقرير.

ولقد استقر قضاء محكمة النقض على أن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة، في تقدير القوة التدليلية، لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث، وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها، أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها، مادامت المسألة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها. إلا أنه في الدعاوى التي تثير نزاعاً في أمور فنية بحتة، تقصر معارف القاضي العامة عن الإلمام بها، فلا يستطيع أن يشق طريقه لإبداء الرأي فيها بنفسه، يكون له الاستعانة بمشورة خبير متخصص في هذه الأمور.

وايضاً قررت في حكم آخر، أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وتقدير عمل الخبير والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها متى اطمأنت إلى سلامة أبحاثه وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالًا على كل وجه أو قول ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.

ومن هنا يظهر أهمية تقرير الخبير للمحامي، إما للتدليل به لإثبات دعواه، أو للطعن والتشكيك فيه، وحيث أنه من المعلوم أن تقرير الخبير وإن كان دليلاً للإثبات، ولكنه ليس دليلاً حاسماً للدعوى، وبناءً عليه من له حق مناقشة تقرير الخبير، وما هي مواطن الطعن عليه.

من له الحق في مناقشة الخبير في الدليل الرقمي

1.   القاضي تلقاء نفسه،

2.   بناء على طلب من الخصوم أو ممثليهم من محامين وغيرهم.

وقد يجد القاضي أو الأطراف مبرر لإعادة القضية لمكتب الخبراء

1.   إضافة طلبات جديدة والتوسيع المهمة.

2.   استدراك خطأ أو نقص.

3.   عدم وصول الخبير لنتيجة معقولة.

4.   استبدال الخبير المكلف.

•  لعدم القيام بالمهمة المكلف بها، أو الإخلال بالواجبات المهنية.
•  رفض القيام بالمهمة.
• التأخير في القيام بالمهمة.
• تعذر القيام بالمهمة لسفر أو لمرض.
• أو أي سبب يؤدي إلى تعطيل الإجراءات.

وفي الواقع العملي لدى القضاء في حال عدم قناعة القاضي بتقرير الخبير المقدم، فإنه يكلف خبراء أكثر عدد من الخبراء الذين قاموا بالمهمة الأولى، فإذا كان عدد الخبراء ثلاثة في الخبرة الأولى، حدد القاضي خمسة خبراء للخبرة الثانية وهكذا. 

مواطن الطعن على تقرير الخبير

الخبير هو إنسان بالدرجة الأولى يرد عليه الخطأ والنسيان، وربما التحيز في بعض الأحيان. لكن تقرير الخبير لا يطعن به بشكل مستقل، لأنه يعتبر جزء من الحكم الذي تبناه، إلا إذا نص المشرع على خلاف ذلك، ونجد مواطن الطعن في الأتية:

1.   مناقشة مضمون التقرير، وما يحتويه من أخطاء.

2.   الطعن في مؤهلات الخبير العلمية والفنية.

3.   توضيح المعلومات بتفصيل أكثر، أو معلومات ناقصة أو مبهمة.

ولكن كيف لنا أن نناقش الخبير في المسائل الفنية ونحن ليس لدينا علم بالأصول الفنية لعمله، وبناء عليه يجب علي المحامي الإلمام بالأصول الفنية أو استشارة الخبراء في العمل محل مهمة الخبير، حتى يكون قادراً على مناقشة وتشكيك المحكمة في تقريره في حالة هدم الدليل، أو الرد على مطاعن الخصم في حالة الاستناد عليه.

لمعرفة المزيد حول طرق مناقشة المحامي للمسائل الفنية للأدلة الرقمية مع الخبير انضم للمشاركين في المؤتمر العربي الخامس للمحاماة