التكنولوجيا الرقمية في عقود البناء والتشييد BIM
2024/02/13

أطلقت الفيديك مؤخراً تكنولوجيا جديدة متطورة تعمل على مواكبة التغييرات التكنولوجية والتقنيات الرقمية العالمية وتساعد على تعزيز المستوي العام لعقود البناء والتشييد ورفع كفاءة هيكلها لمواجهة الشؤون الخارجية الدولية، وذلك من خلال مواجهة التحديات التي تقف عقبة أمامها وتقديم أفضل الخدمات التكنولوجية في المستقبل.

وبالتالي سيكون دور لجنه أعضاء الفيديك تقديم المشورة والارشادات اللازمة للمساعدة في استخدام العقود بشكل أكثر سهولة يواكب التغييرات والتحديات الخارجية ومن ثم ستساعدنا على إحداث تأثير إيجابي في عقود التشييد والبنية التحتية العالمية[1].

وفي الوقت الحالي فإن الفيديك في اتجاه نحو تشكيل متطلبات العقد وتنفيذ المشاريع على أساس نموذج معلومات (Building Information Modeling) وذلك للسير نحو التيار التكنولوجي الجديد، الأمر الذي بدوره سيعمل على تقوية قدرات أصحاب المصلحة في المشروع، ومن ثم بناء وإدارة المشاريع في نماذج العقود الدولية بناء على تقنيات تصميم BIM الحديثة[2].

وبالفعل تم استحداث هذه الطريقة الجديدة (BIM) بدلاً من الطرق التقليدية لإدارة المشاريع الانشائية في عمليات البناء والتشييد العالمية التي تعمل من خلال نهج مبتكر لتصميم وبناء المباني الأمر الذي أدى إلى تغيير الممارسات العادية في عمليات البناء والتشييد، ومن ثم ستقف هذه التكنولوجيا الحديثة أمام المشكلات التي تواجه عقود الفيديك حديثاً.

وبالتالي يمكن تعريف نموذج (Building Information Modeling) بأنه: نموذج ظاهري رقمي جامع للمعلومات اللازمة لقيام المشروع، بحيث يكون متاحاً لجميع المشاركين فيه ويُدرج به البيانات بشكل خاص، الأمر الذي يقلل من فقدان المعلومات.

ويمكن القول بأن أهم ما يميز تقنية BIM هو أنها تخفض من التكاليف المستخدمة في الطرق الخطية العادية المستخدمة في الطرق التقليدية. كما أنها تضمن زيادة جودة وانتاجية الاستثمار في المرحلة الأولي منه ألا وهي مرحلة التصميم ويأتي بعدها مرحلة التنفيذ والتشغيل.

كما أن تقنية BIM تُتيح لمعظم المهتمين بالنموذج مثل المقاول ورب العمل والمهندس جمع المعلومات التي يحتاجها كلاً منهم. وأيضا سهولة الوصول إلى التصاميم نتيجة اندماجها رقمياً في تقنية BIM من أجل تحقيق الهدف المرجو من مشروع الاستثمار. كما أن هذه التقنية تضمن أيضا طول مدة المشروع عن طريق المعلومات اللازمة التي يتم تجميعها لتنفيذ المشروع تحت أي ظرف، الأمر الذي بدوره يرفع من كفاءة المشروع وزيادة انتاجيته.

ونجد أيضا أن تقنية BIM تقليل كثيراً من الرقابة على التكاليف حيث أنها تمثل اختصاراً لبعض التقنيات والمعلومات والإجراءات بداية من مرحلة التصميم إلى مرحلة الانتهاء من المشروع. الأمر الذي لقي رواجاً كبيراً من قبل مطوري البرمجيات وأدي الي تغيير طريقة الاستثمار في عقود البناء والتشييد عن طريق تطور التواصل بين جميع الجهات المعنية بذلك[3].

ونتيجة للتعقيدات المتزايدة في مشاريع البناء الأمر الذي يؤدي الي حدوث نزاعات في المشروع محل العمل كما ان تسوية هذه المنازعات يكلف الكثير من الوقت والمال. وهذا ما صرح به المجلس القومي للبحوث انه يتم إنفاق ما يزيد عن 1 مليون دولار سنويا على تسوية منازعات مشاريع البناء الأمر ذلك يحتاج إلى اللجوء إلى بعض الأساليب المتقدمة والحديثة لحل النزاعات وتعزيز الكفاءة العمل العامة.

ومن ذلك كله، يمكن اعتبار نموذج BIM من أهم الطرق الفعالة التي تضمن جمع جميع المعلومات اللازمة للمشروع ضمن نموذج رقمي واحد شامل يسهل من خلاله ربط جميع مستندات البناء والرسومات وتفاصيل الشراء والمواصفات الأخرى بسهولة وفحص جميع النظم الأساسية لحل النزاع بشكل أكثر فعالية، ذلك أنه يعمل على تخزين البيانات وتصور جميع التغيرات والأنشطة التي تجعل عملية حل النزاع أكثر كفاءة[4].

وفيما يخص الجوانب القانونية المتعلقة بتقنية BIM فيجب معالجتها لجعل النموذج مرتبطاً بحل النزاعات عن طريق تحديد الجوانب القانونية المحتملة ووضع البنود التعاقدية ذات الصلة في إطار المواضيع المختلفة.

حيث تمثل الآثار القانونية المترتبة على اعتماد BIM في مشاريع البناء واحدة من أكثر القضايا التي تمت مناقشتها مؤخراً، فعلى الرغم من التقدم في التكنولوجيا الخاصة بالنموذج إلا أنه لم يتم وضع قواعد خاص تحكمها حتى الآن. ولكن هناك العديد من البروتوكولات والارشادات التعاقدية جيدة التنظيم الواضحة سهلة الاستخدام التي تنظمها حيث أنها تعمل على تسهيل استخدام النموذج في المشروعات ليصبح بذلك جزءا من عقد تسوية المنازعات.

ونجد أن اعتماد النموذج يتطلب تغييراً في كل علاقات المشروع التقليدية. وفي حالة عدم تحديد العلاقات التعاقدية بشكل مناسب، قد يؤدي العمل التعاوني القائم على النموذج إلى ظهور التزامات قانونية، كما أن تحديد القواعد الإجرائية هو شرط رسمي يؤدي إلى توفير تحسينات كبيرة في نتائج المشروع لتصبح بعد ذلك معياراً صناعياً يُأخذ به في عقود البناء والانشاءات.

وبالتالي فإن وضع القواعد الإجرائية سيُضفي طابع الرسمية على عمل مجالس المنازعات بين الأطراف المتعاقدة وتحديد الإجراءات التي يتعين على الأعضاء اتباعها أثناء حل منازعات مشاريع البناء الدولية[5]، ولكن مع عدم وجود مبادئ عامة تحكم هذا النظام سيؤدي ذلك إلى وجود نزاعات قانونية بشأن تقنيات المشروع التكنولوجية[6].

تعد شركة شورى للمحاماة والتحكيم واحدة من شركات المحاماة المعدودة والمتميزة داخل جمهورية مصر العربية التي تولي أهمية خاصة للإدارة القانونية لعقود المقاولات على المستويين المحلي والدولي سواء في مرحلة التنفيذ كدور وقائي في تجنب النزاعات أو بعدها كدور حمائي للدفاع عن حقوق عملائنا.