منذ عام 2016، يلجأ الخبراء القانونيون إلى تقرير السنوي للاتجاهات القانونية الشائعة لإجراء فحص موضوعي وشامل للاتجاهات الشائعة في المجال القانوني.
وباعتباره أكثر تحليل شامل للصناعة القانونية، يوحّد تقرير الاتجاهات القانونية المعلومات الحيوية حول أداء شركات المحاماة مع إلقاء الضوء على العوامل المؤثرة التي تقود التغييرات في الممارسة القانونية.
ونقدم رؤى فريدة حول شركات المحاماة المتوسطة من خلال هذا التقرير السنوي. ويسعدنا أن نعلن عن الإصدار الأخير منه لعام 2024، والذي ينظر إلى شركات المحاماة المتوسطة الحجم من وجهات نظر متعددة - بما في ذلك اتجاهات الأداء واستراتيجيات تحسين تحصيل المدفوعات وموقف الذكاء الاصطناعي .(AI)
فيما يلي سنتعمق في أهم النقاط المستفادة من تقرير هذا العام - ولكن تأكد من مراجعة تقرير الاتجاهات القانونية لشركات المحاماة المتوسطة لعام 2024 للحصول على نظرة عامة شاملة على الاتجاهات التي تشكل ممارسات شركات المحاماة المتوسطة حالياً.
ماهية شركة المحاماة المتوسطة
على الرغم من أن تعريف ما يشكل شركة محاماة متوسطة الحجم يمكن أن يختلف، فإنها عادةً الشركات التي تضم 21 موظفًا أو أكثر.
وعليه يحدد هذا التقرير شركات المحاماة المتوسطة بأنها تلك التي تضم 21 موظفًا أو أكثر. وبشكل عام فإن التقرير يقارن بينها وبين الشركات والمكاتب الصغيرة (التي تضم 20 موظفًا أو أقل).
البيانات التي استند إليها التقرير
استند التقرير إلى مجموعة من الطرق المنهجية ومصادر البيانات لتقديم أفضل الأفكار حول حالة الممارسة القانونية واستراتيجيات النمو المستقبلي.
بيانات مجمعة من Clio
قمنا بتحليل بيانات مجمعة من عشرات الآلاف من المهنيين القانونيين، مجزأة بناءً على حجم الشركة، لمراقبة الاختلافات في أنماط الاستخدام بين شركات المحاماة المتوسطة والشركات والمكاتب الصغيرة. وتوفر هذه البيانات رؤى مهمة حول كيفية استخدام التكنولوجيا من قبل المهنيين القانونيين، بالإضافة إلى تأثيرها على أداء الشركة.
استطلاع آراء المهنيين القانونيين
أجرينا استطلاعاً للآراء بين (1446) من المهنيين القانونيين، مجزأة بناءً على حجم الشركة، للتمييز والمقارنة بين شركات المحاماة المتوسطة والشركات والمكاتب الصغيرة، في الفترة من 31 مايو إلى 20 يوليو 2023. وشمل المهنيون القانونيون الذين أجرينا معهم المقابلات محامين وكذلك موظفي الدعم – مثل الإداريين والمساعدين القانونيين - الذين يشاركون في الجانب الإداري لممارستهم.
استطلاع رأي عام
لقد أجرينا استطلاعًا للرأي شمل (1012) من البالغين في عموم سكان الولايات المتحدة وذلك خلال الفترة من ١٣ يونيو إلى ٢٢ يونيو ٢٠٢٣. صُمِم هذا الاستطلاع لقياس المواقف والآراء والتفضيلات والسلوكيات تجاه مهنة المحاماة بين الأفراد الذين سبق لهم توكيل محامين في الماضي أو الذين يحتمل أن يصبحوا عملاء قانونيين محتملين في المستقبل. وتعتبر هذه العينة ممثلة لعموم سكان الولايات المتحدة من حيث العمر والجنس والمنطقة والدخل والعرق وذلك استنادًا إلى أحدث إحصاءات التعداد السكاني الأمريكية.
تحقق شركات المحاماة المتوسطة ساعات عمل أكثر قابلية للفوترة وتجمع إيراداتٍ أكثر من أي وقت مضى، ولكنها لا تزال تواجه صعوبات في تحصيل المبالغ المستحقة.
وعلى الرغم من انخفاض عدد الملفات الجديدة التي تتولاها مقارنة بعام ٢٠١٦ بشكل عام، إلا أن شركات المحاماة المتوسطة تحقق ساعات عمل أكثر قابلية للفوترة وتجمع أموالاً أكثر من أي وقت مضى. علاوة على ذلك، يقترن هذا الأمر بارتفاع معدلات الاستفادة من وقت المحامين بشكل ثابت، مما يبدو أنه يعكس قيام المحامين في شركات المحاماة المتوسطة باستثمار العمل القانوني الحالي بشكل فعال.
وتظهر صورة مختلفة عند النظر إلى مدى كفاءة شركات المحاماة المتوسطة في الفوترة واسترداد مدفوعات خدماتها القانونية. ففي حين كانت شركات المحاماة المتوسطة تسعى لتقليص الفجوة بين معدلات إدراك المبالغ المستحقة لديها والمعدلات الرائدة التي تتمتع بها الشركات الصغيرة، تشير البيانات الأحدث إلى أن هذا الأداء قد يتعثر. وبالمثل، في حين كانت شركات المحاماة المتوسطة تتمتع سابقًا بميزة على الشركات الصغيرة فيما يتعلق بمعدلات تحصيل الإيرادات، إلا أنه منذ عام ٢٠٢٠، تفوقت الشركات الصغيرة على شركات المحاماة المتوسطة في معدلات التحصيل.
أداء حجز الإدراك مقابل حجز التحصيل في شركات المحاماة المتوسطة
تُظهر شركات المحاماة المتوسطة أداءً أفضل فيما يتعلق بحجز الإدراك (إصدار الفوترة) مقارنةً بالشركات الصغيرة، ولكنها تحقق أداءً أضعف فيما يتعلق بحجز التحصيل (تأخير التحصيل).
فيجب على شركات المحاماة أن تولي اهتمامًا وثيقًا بسرعة تحصيل مستحقاتها. تقع إيرادات العديد من الشركات في مرحلة الحجز - وهي الفترة التي لم يتم فيها فوترة العمل القابل للفوترة أو تحصيل مستحقاته.
ويتكون الحجز من ثلاثة عناصر (محسوبة بالأيام):
· حجز الإدراك: هو مقدار الإيرادات غير المفوترة في أي وقت معين (المعروف أيضًا باسم حجز العمل الجاري).
· حجز التحصيل: هو مقدار الإيرادات غير المحصلة في أي وقت معين (المعروف أيضًا باسم حجز المدين).
· الحجز الإجمالي: هو مجموع الإيرادات المحتجزة في كل من حجز الإدراك والتحصيل.
وفي المتوسط، يبدو أن شركات المحاماة المتوسطة أكثر استباقية في إصدار الفواتير من الشركات الصغيرة (حجز الإدراك). من ناحية أخرى، يبدو أن الشركات الصغيرة أكثر نجاحًا في تحصيل المدفوعات المستحقة فعليًا مقارنةً بشركات المحاماة المتوسطة (حجز التحصيل).
ويبلغ معدل سرعة تحصيل شركات المحاماة المتوسطة التي تستخدم نظام المدفوعات عبر الإنترنت لإيرادتها أكثر من الضعف. كما بلغ متوسط معدلات الإدراك والتحصيل بين شركات المحاماة المتوسطة في عام 2023 حوالي 83٪ و 84٪ على التوالي.
وتبدو هذه الأرقام ممتازة. ولكن عندما ننظر إلى النسبة المفقودة - نسبة 17٪ من ساعات الفوترة التي لا تقوم شركات المحاماة المتوسطة بإصدار فواتير بها للعملاء، أو نسبة 16٪ من المبالغ التي يتم تحصيلها من العملاء - يتضح أن شركات المحاماة المتوسطة لديها فرصة هائلة لتحسين معدلات الإدراك والتحصيل.
وبالنسبة لشركات المحاماة المتوسطة، قد تكون أهمية تحصيل المدفوعات بشكل أسرع أكثر وضوحًا مقارنة بالشركات الصغيرة. وعلى وجه التحديد، نظرًا لأن شركات المحاماة المتوسطة تميل إلى أن يكون لديها إيرادات أعلى من الشركات الصغيرة (إلى جانب تكاليف التشغيل الأعلى) ، فإن الفشل في تحسين عملية التحصيل يمكن أن يؤدي إلى خسارة مالية (في أحسن الأحوال) أو عدم القدرة على الوفاء بالتزامات المرتبات أو دفع الإيجار (في أسوأ الأحوال).
ويقلل أداء المدفوعات عبر الإنترنت بشكل كبير من الاحتكاك مع العملاء عند دفع فواتيرهم القانونية بينما يساعد شركات المحاماة على تحصيل المدفوعات بشكل أسرع. ويبرز هذا الاختلاف بشكل خاص بين شركات المحاماة المتوسطة ، التي تُحصل مستحاقاتها بسرعة عند استخدام نظام أداء المدفوعات عبر الإنترنت.
ويواجه المحامون في شركات المحاماة المتوسطة والصغيرة مواقف متشابهة تجاه استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني – إلا أن استفادة الشركات الصغيرة منه قد تكون أكبر.
ولا يزال المحامون في شركات المحاماة المتوسطة والصغيرة يتحفظون في استخدام الذكاء الاصطناعي، ولا يعتقدون بعد أنه متقدم بما يكفي ليعتبر موثوقًا. وعلى الرغم من هذه التحفظات، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي جارٍ بالفعل في الممارسة القانونية حيث يزعم ما يقرب من واحد من كل خمسة (19٪) من المهنيين القانونيين أنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بالفعل بشكل ما في ممارساتهم.
وتحتل تصورات مختلفة صميم تحفظات الشركات المتوسطة والصغيرة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في الممارسة القانونية، والتي قد ينبثق عنها بعض الفرص - لا سيما بين الشركات الصغيرة. علاوة على ذلك، تتعارض مواقف الشركات المتوسطة بشأن الذكاء الاصطناعي مع توقعات العملاء، مما يضع الشركات المتوسطة في وضع غير مواتٍ مع بدء استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع.
ومن الجدير بالذكر أن العملاء المحتملين لديهم نظرة أكثر تفاؤلاً بكثير بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في المهنة القانونية مقارنة بالمحامين في الشركات المتوسطة. فهم أكثر عرضة للاعتقاد بأن فوائد استخدام المحامين للبرامج المدعومة بالذكاء الاصطناعي تفوق التكاليف بكثير (32٪ مقابل 16٪ من المحامين في الشركات المتوسطة).
إستنتاجات حول الاتجاهات القانونية لشركات المحاماة المتوسطة لعام 2024:
مع التقدم السريع في الأنظمة والتقنيات الجديدة على مدار العام الماضي، تتمتع الشركات المتوسطة بفرص هائلة للنمو والكفاءة، مما يخلق إمكانات لا حصر لها. ومع ذلك، لكي تستفيد الشركات المتوسطة من هذه الفرص وتظل قادرة على المنافسة، ستحتاج إلى التغلب على التحديات المرتبطة بالهياكل التنظيمية المعقدة والمتنوعة من أجل تحقيق الازدهار في النظام القانوني الحالي.