شهد عام 2019 العديد من الأحداث في الدول العربية أثرت بشكل كبير على التحكيم الدولي وساهمت بشكل ما في إعادة توجيه دفة التحكيم في بعض الدول العربية, منها من أكد على ضرورة اللجوء إلى التحكيم الدولي لفض المنازعات, ومنها ما قد ينذر بتراجع التحكيم في بعض الدول العربية, إليكم تقرير عن اتجاهات التحكيم الدولي في الدول العربية, مع بيان لأكثر القطاعات التي شهدت قضايا تحكيم دولي .
المنازعة الرياضية هي كل نزاع أو خلاف قانوني بشأن علاقة قانونية ذات طابع رياضي من أي نوع كانت، وبناءً على ذلك يمكن تصنيف العديد من المنازعات بأنها رياضية
في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، أضحت التكنولوجيا الرقمية جزءًا لا يتجزأ من مختلف المجالات، بما في ذلك تسوية المنازعات التجارية الدولية. استجابةً لهذه التطورات، واصلت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) في دورتها السادسة والسبعين دراسة أثر التحول الرقمي على إجراءات التحكيم التجاري، مع التركيز على أحكام التحكيم الصادرة إلكترونيًا وآليات تنفيذها.
في ظل تزايد الاعتماد على التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات التجارية، تتجلى أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة وضمان عدالة العملية التحكيمية. تأتي قضية Collins & Ors v Wind Energy Holding Company Ltd [2025] EWHC 40 (Comm) لتسلط الضوء على مسألة بالغة الأهمية تتعلق بالحدود القانونية للطعن في أحكام التحكيم، وما يتطلبه ذلك من شروط وفق قانون التحكيم الإنجليزي لعام 1996.