شهد عام 2019 العديد من الأحداث في الدول العربية أثرت بشكل كبير على التحكيم الدولي وساهمت بشكل ما في إعادة توجيه دفة التحكيم في بعض الدول العربية, منها من أكد على ضرورة اللجوء إلى التحكيم الدولي لفض المنازعات, ومنها ما قد ينذر بتراجع التحكيم في بعض الدول العربية, إليكم تقرير عن اتجاهات التحكيم الدولي في الدول العربية, مع بيان لأكثر القطاعات التي شهدت قضايا تحكيم دولي .
المنازعة الرياضية هي كل نزاع أو خلاف قانوني بشأن علاقة قانونية ذات طابع رياضي من أي نوع كانت، وبناءً على ذلك يمكن تصنيف العديد من المنازعات بأنها رياضية
تعد النزاعات جزءًا لا يتجزأ من المشهد الرياضي، بدءًا من الخلافات التعاقدية بين اللاعبين والأندية، وصولًا إلى الطعون ضد قرارات التحكيم أو انتهاكات اللوائح الرياضية. ومع ذلك، فإن تسوية هذه النزاعات لا تستوجب دائمًا اللجوء إلى المحاكم التقليدية، إذ توفر آليات تسوية المنازعات البديلة (Alternative Dispute Resolution – ADR)، مثل التحكيم والوساطة، حلولًا فعالة ومتخصصة للمجتمع الرياضي. تستعرض هذه الدراسة هذه الآليات من منظور قانوني، مع التركيز على أهميتها وفوائدها في السياق الدولي.
يعد التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار أداة أساسية لضمان حماية الاستثمارات الأجنبية، إلا أن مدى ارتباط اختصاص المحكمين بشرعية الاستثمار وفقًا لقانون الدولة المضيفة يظل محل جدل قانوني. وقد عالجت محكمة النقض الفرنسية هذه الإشكالية في حكمها الصادر بتاريخ 12 فبراير 2025، في النزاع بين دولة ليبيا والشركة التركية (Cengiz)، والذي أثار مسألة ما إذا كان يمكن لهيئة تحكيم الاستثمار أن تبقي على اختصاصها دون فحص قانونية الاستثمار محل النزاع.