يضع النظام القانوني للعقود التجارية أسس وقواعد لتحقيق أفضل النتائج في لحماية العقود التجارية وتحقيق الغرض منها، وتنقسم العقود التجارية إلى عقود تجارية بطبيعتها، وعقود تجارية تتم على سبيل الاحتراف، وتتميز العقود التجارية عن المدنية وغيرها من العقود، كونها تضمن حرية أكبر وفقا للقواعد الخاصة بالاثبات في العقود التجارية، وتضع قواعد موضوعية خاصة بإبرام العقود وتنفيذها. فيما يلي نستعرض موضوع العقود التجارية من خلال النقاط التالية:
- أهمية العقود التجارية.
- ماهية العقود التجارية.
- خصائص العقود التجارية.
- النصوص التشريعية والنظامية
- النظام القانوني للعقود التجارية.
1. أهمية العقود التجارية
تظهر أهمية العقود التجارية هو الدور الهام الذي تلعبه تلك العقود في تسيير حركة التجارة المحلية والدولية، وكذلك تنظيم الجوانب القانونية والاجرائية الخاصة بمحل العقود التجارية، وتحديد الجهة المختصة في حل النزاعات القانونية الناشئة عن ابرام وتنفيذ العقود التجارية، لذلك نجد أن الصياغة القانونية السليمة للعقد تعمل على دعم قوة العقود التجارية وتنفيذ متطلباتها بفعالية.
2. تعريف العقود التجارية:
عرف الفقه العقد التجاري بأنه " العقد الذي ينشئ في ذمة أحد طرفيه أو ذمة طرفيه معا التزاما تجاريا "[1].
لم يحدد المشرع المصري تعريفا محددا للعقود التجارية، بالرغم من تداول هذا المصطلح بالقضاء والفقه، للدلاله على خضوع العقد للقواعد القانونية التي تحكم الأعمال التجارية.
متي يكون العقد تجاريا:
وفقا لنظرية الأعمال التجارية واتخاذها كمعيار لتحديد تجارية العقد، " فالعقد يكون تجاريا إذا كان موضوعه القيام بعمل تجاري بصرف النظر عما إذا كان هذا العمل من الأعمال التجارية الأصلية أو من الأعمال التجارية بالتبعية، وسواء أكان ذلك بالنسبة لأحد الطرفين أم بالنسبة لهما معا "[2].
خصائص العقود التجارية:
- عقد من عقود المعاوضة، باستثناء العقود التي تقدم خدمات أو سلع مجانية لانتفاء اتجاه إرادة العاقد لاعتبارها من عقود الهبة، ومثال ذلك (عروض المحال التجارية المجانية التي تستخدم بغرض تسويق المنتجات).
- عقد من العقود الرضائية تنعقد بمجرد تطابق إدارة الأطراف، واشترط القانون شرط الكتابة في بعض العقود مثل (عقود بيع السفن) وفقا لنص المادة 37/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
- ترد العقود التجارية على المنقولات فقط، وتستبعد عقود العقارات من فئة العقود التجارية نظرا لوجود نظام قانوني خاص ينظمها [3].
النصوص التشريعية والنظامية
وفقا للقانون المصري
تنفرد العقود التجارية بقواعد خاصة تنظم القواعد المتعلقة بالإثبات، وقواعد موضوعية أخرى متعلقة بإبرام العقود التجارية وتنفيذها، وقد أورد المشرع المصري كافة القواعد الخاصة بالنظام القانوني المميز للعقود التجارية عن العقود المدنية في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 باب العقود التجارية.
وفقاً للنظام السعودي
أما المنظم السعودي فلم يورد هذه القواعد في نظام واحد مجمع وإنما وردت بعدة أنظمة، منها ما يتضمن القواعد العامة والخاصة لبعض العقود التجارية وهي (عقد الوكالة بالعمولة – عقد النقل – عقد السمسرة) الواد بنظام المحاكم التجارية [4].
وهناك وكالة العقود التي نظمت أحكامها بموجب نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 11 وبتاريخ 20/2/1382 هجرية.
أما عقد الرهن التجاري فقد نظم بموجب نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم 426 وبتاريخ 8/8/1439 هجرية، ونظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة بالصادر بالمرسوم الملكي رقم 94 وبتاريخ 15/4/1441 [5].
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية بصدد اصدار نظام المعاملات التجارية لتنظيم القواعد التي تتميز بها العقود التجارية [3]، على غرار الشكل الوارد بقانون التجارة المصري.
3. النظام القانوني للعقود التجارية
تخضع العقود التجارية في الأصل للقواعد العامة التي نص عليها القانون المدني، إلا أن هناك قواعد خاصة تنطبق على العقود التجارية وتميزها عن العقود المدنية، منها ما يتصل بالإثبات، ومنها قواعد موضوعية خاصة بإبرام العقود التجارية وتنفيذها. وتفسير هذه القواعد بضرورة السرعة ودعم الائتمان وهما الأساسان اللذان يقوم عليهما القانون التجاري بأسره.
أولا: حرية الاثبات في العقود التجارية
أجاز المشرع المصري إثبات العقود التجارية أيا كانت قيمتها بشهادة الشهود والقرائن وكافة طرق الاثبات، كما أجاز اثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه عقد تجارى مكتوب، فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالمادة (69/2) من قانون التجارة المصري.
كما أن المشرع المصري لم يخضع الأوراق العرفية المتضمنة للعقود التجارية لقواعد ثبوت التاريخ المدنية، وفقا للقواعد الخاصة المنصوص عليها في المادة (69/3).
ثانيا: القواعد الخاصة بإبرام العقود التجارية
يخضع العقود التجارية عند ابرامها إلى مبدأ سلطان الإرادة (الأصل)، إلا أن الدولة تضع قواعد تشريعية آمرة تتعلق ببطلان الشروط التعسفية، وتحديد أسعار بعض السلع والخدمات، وتحديد نسبة الوسطاء، مما يخرج ابرام تلك العقود من مبدأ سلطان الإرادة إلى نطاق قانوني ملزم للأطراف لا تدخل لإرادتهم في تحديده.
أما بشأن القبول والايجاب في العقود التجارية فقد وضع القانون قواعد خاصة لتنظيم الايجاب العام (الموجه للجمهور) بحيث يلزم التاجر بالبيع لكل من يبدي رغبته في الشراء.
وأخيرا لا يجوز للتاجر ابطال أو إنقاص الالتزامات الواردة بالعقود التجارية بسبب الاستغلال والغبن وفقا نص المادة (52) قانون التجارة المصري.
ثالثا: القواعد الخاصة بتنفيذ العقود التجارية
يرتب قانون التجارة المصري جزاءات أكثر قوة عن تلك المنصوص عليها بالقانون المدني في حال الاخلال بتنفيذ العقود التجارية، وذلك لضمان سرعة التنفيذ ودعم الائتمان من خلال وضع قواعد خاصة تنظم الحالات التالية (التضامن ويرد بالمادة 47 قانون التجارة – الفوائد المادة 64 تجاري – الأعذار المادة 58 تجارى – المهلة القضائية المادة 59 تجارى – الإفلاس – النفاذ المعجل – التقادم المادة 68 تجارى) [6].
[1] - د. مصطفي كمال طه، العقود التجارية، دار الفكر الجامعي، 2005، ص11.
المصادر
- د. على جمال الدين عوض، العقود التجارية، دار النهضة العربية، بند 2، ص4.
- د. مصطفي البندارى، القانون التجاري، مكتبة الجلاء الجديدة، 1998، ص9.
- د. محمد حسن الجبر، العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية، مطابع جامعة الملك سعود، بدون سنة نشر، ص5.
- المواد من 30-34 من نظام المحاكم التجارية، الصادر وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 511 لعام 1441 هجرية.
- المادة الثانية من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وتسري أحكامه على أي عقد أو معاملة تتضمن انشاء حق ضمان على الضمانة ويشمل ذلك بوجه خاص عقد الرهن التجاري.
- مشروع النظام الصادر عن وزارة التجارة بشأن نظام المعاملات التجارية الجديد.
- د. مصطفي كمال طه، العقود التجارية، دار الفكر الجامعي، 2005، ص11.
شهادة محامي الشركات وسوق المال
تناقش شهادة محامي الشركات وسوق المال الورشة الثالثة لمناقشة دور المحامي في صياغة العقود التجارية لإكساب المشارك مهارات
- الأحكام العامة في صياغة العقود.
- المشاكل العملية في العقود التجارية التالية
- البيوع التجارية. (عقد الامتياز التجاري وعقد الفرانشيز وعقد التوريد)
- عقد الوكالة التجارية (الوكالة بالعمولة، وكالة العقود، التمثيل التجاري)
- عقود الإدارة والتشغيل.
- ضوابط المراسلات الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني.
- العقود الرقمية
- صياغة الشروط وأحكام التطبيقات الرقمية Apps
