تلعب المحاماة دوراً حاسماً في حل النزاعات المجتمعية كونها تعمل على تحقيق العدالة في ظل التعقيدات القانونية الحالية؛ ومن ثم زادت حاجة الأفراد والشركات إلى وجود محاميين يمثلونهم في قضاياهم أمام المحاكم ويدافعون عن حقوقهم ويتابعون مطالبهم.
ويعتبر تقدير قيمة الخدمات القانونية وتحديد أتعاب المحاماة جزءاً أساسياً من المعرفة والتخصص؛ إذ تختلف أتعاب المحاماة تبعاً لمجال الممارسة ذاته والمعايير المتبعة في حل القضايا ومستوي الخبرة وغيرها من العوامل التي تساعد في تحديد أتعاب المحاماة.
العوامل التي تؤثر على أتعاب المحاماة
هناك العديد من العوامل التي توثر على أتعاب المحاماة نذكر منها ما يلي:خبرة المحامي:
يعتمد سعر الخدمة القانونية المقدمة من المحامي على مستوي خبرته وتخصصه وما بحوزته من أوراق الاعتماد المهني في المجال القانوني.
نوع ومدي القضية
إذ يؤثر نوع القضية والخدمة المقدمة بشكل مباشر في الأتعاب بناء على تحديد درجة صعوبة القضية والوقت المستغرق في البحث والتحقيق وإعداد القضايا سواء كانت استشارة قانونية أو تمثيل أمام المحاكم وإعداد وثائق قانونية، فكلما كانت القضية أكثر تعقيداً وصعوبة، كلما زادت أتعاب المحامي.
المكان والسمعة:
إذ تؤثر سمعة المحامي ومكانته في المجتمع واتجاهات التسعير المحلية وأيضا تكاليف المعيشة على ما يتقاضاه المحامي، وبالفعل يتقاضى المحامون في المدن الكبرى رسوماً أكبر بكثير من تلك في المناطق الريفية.
أنواع أتعاب المحاماة
يجب على العملاء إدراك أن هناك أنواع عديدة من الرسوم القانونية تتحدد على أساس الوقت والخبرة وهي كالآتي:الرسوم الثابتة:
وتوجد عادة في الخدمات غير المعقدة والتي يتم إجرائها بشكل متكرر مثل الصياغة أو الاستشارة القانونية، ويتم تحديدها مقدماً وتعتبر الرسوم الثابتة خياراً جيداً للعديد من العملاء الذين يتجنبون المفاجآت المالية.
الرسوم بالساعة:
يحدد المحامين رسوماً ثابته لهم لكل ساعة قانونية يقضيها أو يقدموها مقابل الخدمة لصالح موكله للعمل على قضيته، كما أنها تتأثر بالسوق المحلية والعرض والطلب على الخدمات القانونية في الدولة.
الرسوم المشروطة:
تكون في أنواع معينه من الدعاوي القضائية وتكون مرتبطة بحدوث شرط معين، ويجب على المحامي والعميل الدخول في اتفاقية رسمية مكتوبة في بداية الاتفاق، وتكون في قضايا مثل التحصيلات وأضرار السيارات.
المشاكل التي قد تواجه المحامين عند تحديد أتعابهم
يمكن أن يواجه المحامين العديد من المشاكل والتحديات التي لا حصر لها في القضايا محل نظرهم، نذكر منها الآتي:التفاوض مع العملاء وتحديد قيمة الخدمة:
قد يكون من الصعب تحديد قيمة الخدمات القانونية المقدمة من المحامي بشكل دقيق خاصة في بداية القضية عندما لا يكون على علم يقيني بكافة التعقيدات التي قد تواجهه مستقبلاً، وبالتالي قد يصعب التفاوض مع العملاء لإحداث توازن بين تلبية احتياجات العميل وضمان نجاح القضية.
تنافسية السوق:
عادة يكون هناك منافسة شديدة في السوق القانونية، الأمر الذي يجعل من الصعب على المحامين تحديد أتعابهم بمستوي يناسبهم بحيث يحافظ على ربحية العمل ويجذب العملاء.
التغييرات التي تطرأ على ظروف القضية:
قد تطرأ تغييرات غير متوقعة على إجراءات بعض القضايا تتطلب من المحامي إعادة تقييم تكلفة العمل وتعديل أتعابه بحيث يحافظ على ربحية عمله وتؤدي إلى زيادة الجهد والوقت وبالتالي زيادة تكاليف المحاماة.
أحكام قضائية عن أتعاب المحاماة
وتنص القاعدة القانونية على أن: " أتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات تعد من الحقوق الممتازة المقررة بنص خاص هو نص المادة ٨٨ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة، وهذا الامتياز لا يرد على جميع أموال المدين من منقول وعقار، بل إن محل هذا الامتياز هو: ١ – ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي...".
(محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 4671 لسنة 80 قضائية، الدوائر التجارية، جلسة 22/2/2022)
وحفاظاً على حق المحامي أرست محكمة النقض مبدأً قضائياً نظم العلاقة بين المحامي وموكله في حال عدم وجود عقد اتفاق مكتوب بينهم ونص على أن: " لم يشترط القانون لمطالبة المحامي بأتعابه وجود عقد اتفاق بين المحامي وموكله، يكفي تقديم المحامي صورًا لأحكام الدعاوى التي باشرها لحساب الموكل...".
(محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 19572 لسنة 85 قضائية، جلسة 17/1/2021)
وقد قضت المحكمة التجارية السعودية في الحكم رقم 676 لعام 1439ه بأن: " الدائرة لو نظرت في تقدير الأتعاب كانت ستحكم بأكثر من مبلغ المطالبة في الدعوي لكونه ثبت ترافعه في القضية، وتكون الأتعاب ما بين (15%) وحتى (30%) من إجمالي المبلغ المحكوم به..." وهذا ما استقرت عليه الأحكام القضائية والعرف بين المحامين في السعودية.
كما حكمت المحكمة التجارية بالرياض: " بإلزام المدعي عليها بدفع أتعاب المحامي والتي غرمها المدعي في القضية بما رأته جابراً للضرر وما أسفرته عنه وقائع القضية وظروفها؛ لذا فقد حكمت بكامل المبلغ المدعي بعد التحقيق من صحته بالمعايير المعتبرة وفقاً لنص النظام، ويعد الحكم النهائي غير قابل للاعتراض عليه..."
(المحكمة التجارية بالرياض، القضية رقم 4470635469، لعام 1444ه)
ومن ثم نخلص إلى أن تحديد أتعاب المحاماة أمر بالغ الأهمية ومعقداً لأنه يتطلب مراعاة عدة عوامل والتواصل الفعال مع العملاء ويجب على المحامين السعي إلى إحداث توازن بين تلبية احتياجات عملائهم وضمان استمرار ربحية العمل.
تابع المزيد على التليجرام
انضم لقناتنا على التليجرام ليصلك كل جديد للدخول أضغط هنا
