أصدر المركز الوطني السعودي للتنافسية دليلاً إرشادياً جديداً يتعلق بتقديم الاستشارات القانونية. ويستهدف هذا الدليل الإدارات القانونية في الجهات الحكومية، بهدف توجيهها وتحسين أدائها في تقديم الاستشارات القانونية. إلا أنه دليلاً توجيهياً بطبيعته ولا يعفي من الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات والإجراءات ذات الصلة.
وقد تم إعداد هذا الدليل في إطار مشروع تطوير أعمال الإدارات القانونية في الجهات الحكومية. ويهدف إلى مساعدة هذه الإدارات على تطوير أعمالها بدقة وفاعلية من خلال تقديم قائمة بالمهام وأفضل الممارسات التي يجب اتباعها عند تقديم الاستشارات القانونية، وذلك مع مراعاة أن بعض الحالات قد تتطلب أدوات ومهام خاصة بناءً على الظروف المحددة لكل حالة. ويهدف الدليل إلى تعزيز دور الإدارات القانونية في الجهات الحكومية في تقديم الاستشارات القانونية بفعالية ودقة.
ويغطي هذا الدليل تقديم الاستشارات القانونية بناءً على طلب الإدارات المختلفة داخل الجهة الحكومية. وفي ذلك يمكن أن تتخذ الاستشارات شكلين رئيسيين:
1. إعطاء رأي قانوني بشأن واقعة محددة.
2. إعطاء رأي قانوني بشأن تفسير مجرد لنص أو نصوص قانونية.
ويقتصر طلب الاستشارة القانونية على الإدارات المختلفة داخل الجهة الحكومية بهدف دعمها في اتخاذ قرارات واعية بخصوص نزاعات أو وقائع محددة، أو لبيان حكم القانون بشكل مجرد. كما يجب أن تكون المسألة المطروحة قانونية بحتة، دون أن تشمل مسائل فنية أو غير قانونية.
وتتمثل شروط طلب الاستشارة في تقديم بيان وافٍ للوقائع المطلوب استفتاء الإدارة القانونية بشأنها، وتوضيح المسألة القانونية وإرفاق الوثائق ذات الصلة، وتحديد الإطار الزمني المناسب لتقديم الاستشارة.
ويقسم الدليل مراحل إعداد الاستشارة القانونية إلى (6) مراحل:
المرحلة الأولى: الدراسة الأولية والتواصل مع مقدم الطلب، وتتمثل هذه المرحلة في:
· التحقق من كفاية الوثائق والمعلومات المرفقة بالطلب.
· التحقق من وضوح وتحرير الأسئلة محل طلب الاستشارة.
· التأكد من عدم وجود مسائل غير قانونية في الطلب.
· التحقق من كفاية الإطار الزمني.
المرحلة الثانية: إعداد الاستشارة القانونية، وتتمثل في:
- قراءة الأسئلة لفهم الوقائع المؤثرة في الرأي القانوني.
- دراسة الوقائع وترتيبها زمنيًا وموضوعيًا.
- تحديد الوقائع المؤثرة في الرأي القانوني.
- فهم التصرفات القانونية والأعمال المادية المرتبطة بالواقعة.
المرحلة الثالثة: البحث عن المصادر الضرورية، وتتمثل في:
- الاستشارات السابقة المتصلة بالموضوع.
- الأطر النظامية ذات الصلة بالواقعة.
- المبادئ القضائية ذات الصلة بالموضوع.
- المراجع الفقهية والقانونية.
- الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
المرحلة الرابعة: تحرير الرأي القانوني، وتنقسم هذه المرحلة إلى قسمين:
أولاً: إذا كانت الاستشارة بخصوص واقعة معينة فإن تحرير الرأي القانوني يتضمن العناصر الآتية:
- تلخيص الوقائع المرتبطة بالطلب.
- بيان النصوص القانونية المنطبقة.
- تفسير النصوص القانونية وتطبيقها على الواقعة.
- تقديم خلاصة الرأي القانوني.
ثانياً: إذا كانت الاستشارة بخصوص طلب الرأي بشأن تفسير نصوص قانونية دون أن يرتبط ذلك بواقعة معينة فإن الرأي القانوني يشمل العناصر الآتية:
- تحديد النصوص القانونية محل التفسير وما يرتبط بها من نصوص أخرى.
- تحليل مضمون النصوص محل الرأي القانوني.
- تفسير النصوص الغامضة.
- إذا كان هناك مظنة تعارض بين أكثر من نص في نظام أو لائحة، أو بين أكثر من نظام أو لائحة، فتراعى قواعد التفسير المتعلقة بحل إشكالات التعارض بين النصوص.
- تقديم خلاصة الرأي القانوني.
- وبشكلٍ عام يراعى في تقديم الرأي القانوني استخدام لغة قانونية متخصصة ورصينة، والتسلسل في الرأي القانوني المطروح، ودقة ومصداقية المصادر والمراجع، وتبسيط الرأي بموضوعية وتجرد.
المرحلة الخامسة: مراجعة الاستشارة القانونية واعتمادها وإرسالها، وتتمثل في:
- إجراء مراجعة داخلية لمسودة الاستشارة من أحد أعضاء الإدارة القانونية غير معد الاستشارة، فإن اتفق معه في الرأي ترفع لرئيس الإدارة لإرسالها للإدارة طالبة الاستشارة.
- إذا اختلف مراجع الاستشارة اختلافاً جوهرياً مع معد الاستشارة، فإن الاستشارة تعرض على كامل فريق العمل بالإدارة القانونية للنقاش وترجيح أحد الآراء.
- تراجع الاستشارة على ضوء محصلة النقاش المبين في الفقرة السابقة وتعدل تبعاً لذلك.
- يراعى التدقيق اللغوي للاستشارة لتدارك أي أخطاء لغوية أو طباعية، مع مراعاة عدم تأثير التدقيق اللغوي على الجانب الاصطلاحي، فإن تعارض البعد اللغوي مع الاصطلاحي، فينبغي تغليب الأخير.
المرحلة السادسة: حفظ الاستشارة في قاعدة بيانات الاستشارات القانونية، وتتمثل في:
- تصنيف الاستشارات بحسب وقائع محددة، أو بشأن الرأي المجرد نحو نص أو نصوص قانونية.
- التصنيف بحسب الإدارة طالبة الاستشارة.
- التصنيف بحسب موضوع الاستشارة.
- التصنيف بحسب النظام أو الأنظمة ذات الصلة بالاستشارة.
خلاصة القول، يهدف هذا الدليل إلى توجيه الإدارات القانونية في الجهات الحكومية لتقديم استشارات قانونية دقيقة وفعالة، مع الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد والسياسات ذات الصلة. ويتم تحقيق ذلك من خلال اتباع أفضل الممارسات والمراحل المحددة في الدليل لضمان تقديم استشارات قانونية موثوقة تدعم اتخاذ القرارات الصحيحة في الجهات الحكومية.
