المهارات الأساسية للمستشار القانوني
2023/06/08

يعتبر المستشار القانوني أحد الأعضاء الأساسيين في فريق العمل في أي مؤسسة تهدف إلى النجاح والاستمرارية. فهو يلعب دورًا حيويًا في حماية مصالح المؤسسة وتحقيق أهدافها، من خلال تزويدها بالمشورة القانونية والمساعدة في التعامل مع القضايا القانونية المختلفة التي قد تواجهها.

 ويتولى المستشار القانوني مسؤولية تقديم المشورة القانونية لإدارة المؤسسة والموظفين. كما يعمل على مراجعة جميع العقود والاتفاقيات التي توقعها المؤسسة، ويضمن أنها تتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها.

ويتمتع المستشار القانوني بمعرفة عميقة بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالأعمال التجارية، ويساعد المؤسسة في تطوير استراتيجياتها القانونية وتنفيذها بطريقة فعالة. كما يقوم بتحليل المخاطر المتعلقة بالأنشطة التجارية للمؤسسة وتوجيه الإدارة بشأن كيفية التعامل معها.

ومن الأهمية بمكان أن يكون للمؤسسة  مستشار قانوني متخصص في مجال العمل الذي تقوم به ، لكي يستطيع تقديم المشورة القانونية اللازمة والتعامل بفاعلية مع القضايا القانونية المختلفة التي قد تواجه المؤسسة في مجال عملها.

وبشكلٍ عام، فإن دور المستشار القانوني يساعد المؤسسة في تحقيق الامتثال القانوني والتقليل من المخاطر القانونية، مما يساعد على تحقيق النجاح والاستمرارية. ولذلك، فإن الاستثمار في توظيف مستشار قانوني محترف يعد استثمارًا حكيمًا لأي مؤسسة تهدف إلى تحقيق النجاح.

وتعد المهارات التالية من أهم المهارات الواجب توافرها في المستشار القانوني :

  • أولاُ: مهارات التحليل القانوني واكتشاف الأخطاء.
  • ثانياَ: مهارات الاستماع الفعال.
  • ثالثاَ: مهارات التواصل ( العرض ونقل المعلومات).
  • رابعاَ: مهارات صياغة الرأي القانوني.
  • خامساَ: مهارات البحث القانوني.
  • سادساَ: العمل الجماعي.
  • سابعاَ: مهارات التفاوض.

وفي السطور التالية نتناول كلاَ من هذه المهارات بشئ من التفصيل. كما تناقش الشهادة المهنية في الاستشارات القانونية هذه المهارات بشكل أكثر تفصيلا أنضم للمشاركين الان (أضغط هنا )

أولاَ: مهارات التحليل القانوني واكتشاف الأخطاء:

تعد المهارات التحليلية من أهم المهارات التي يجب أن يتمتع بها المستشارين القانونيين، وذلك لأنهم بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على فهم وتحليل المشكلات القانونية المعقدة. كما يجب أن تتوافر لديهم القدرة على إيصال ما توصلوا إليه من نتائج بطريقة واضحة وموجزة

والبحث والتحليل القانوني هو القدرة على العثور على المستندات القانونية وتفسيرها. وتوافرهذه المهارة لدى المستشار القانوني يتيح له فهم القوانين واللوائح وقضايا المحاكم التي تعد ذات صلة بدعوى العميل أوالمؤسسة، حيث يمكنه استخدام هذه المعلومات لمساعدة المؤسسة في الوصول إلى قرارات مستنيرة بشأن الدعوى. يتضمن البحث القانوني أيضا معرفة كيفية الوصول إلى السوابق القضائية والأحكام القانونية ذات الصلة ، والتي تعد أداة مهمة فيما يخص البحث عن مراجع ونحوه

كما يمكن للمستشارين القانونيين الاستفادة من مهاراتهم في الاهتمام بالتفاصيل والكشف عن الأخطاء لضمان الحصول على جميع المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الصحيح في القضية التي يتولها. ويشمل ذلك مراجعة العقود والبحث في القوانين واللوائح، وتحليل البيانات لتحديد مدى توافق ممارسات المؤسسة مع القانون. كما يحتاج المستشارون القانونيون إلى الاهتمام بالتفاصيل عند إعداد التقارير للعملاء، لتمكينهم من تقديم تفسيرات شاملة للنتائج التي توصلوا إليها

ثانياَ: مهارات الاستماع الفعال:

تساعد مهارات الاستماع الفعّال المستشار القانوني على الاستماع بعناية للشخص المعني بالقضية سواء كان عميلاً أو ممثلاً للمؤسسة والرد عليه بطريقة تجعله يشعر بأن وجهة نظره مسموعة ومفهومة. فكلما كان استماعك جيدًا، زاد تأثيرك وفعاليتك في العمل

وتتمثل مهارات الاستماع الفعال فيما يلي:

النظر في وجه المتحدث والمحافظة على التواصل البصري معه: وتعد هذه المهارة إحدى أهم مهارات الاستماع الفعال. حيث تشعر المتحدث أنه يحوز كامل تركيز مستشاره القانوني.

الإنصات إلى المتحدث لاستخلاص كافة المعلومات المتعلقة بالقضية: كما تناولنا في السابق، فمهارة الاهتمام بالتفاصيل واحدة من أهم المهارات الواجب توافرها في المستشار القانوني إلى جانب إعارة كامل التركيز إلى كل ما يقوله الشخض المعني. وتشمل مهارة الإنصات الاهتمام بلغة الجسد ونبرة الصوت وعدم التشتت أو الإنشغال بأي مؤثرات خارجية.

عدم مقاطعة الحديث: فمن المهم إلى جانب الإنصات إلى المتحدث والاهتمام به عدم مقاطعته. كما يفضل أن يوجه المستشار القانوني أسئلة مفتوحة وليست محددة حيث يساعد ذلك في الحصول على المزيد من المعلومات.

 التفاعل مع المتحدث: حيث أن تفاعل المستشار القانوني  في الحديث من خلال طرح الأسئلة وإسداء النصائح القانونية يشعر المتحدث باهتمامه بالقضية

ثالثاَ: مهارات التواصل (عرض ونقل المعلومات):

تعتبر مهارات التواصل الفعالة ضرورية للمستشارين القانونيين، حيث يتعين عليهم التواصل عبر وسائل مختلفة مثل التواصل عبر البريد الإلكتروني، وعمل العروض التقديمية، وحضور الاجتماعات، وتمثيل العملاء والمؤسسات أمام المحاكم أو توجيه المحامين وغير ذلك من وسائل التواصل[1].

وبما أن وظيفة المستشار القانوني تعتمد بشكل أساسي على التواصل مع العملاء والهيئات القضائية والتحكيمية وغيرها فلا يمكن تصور ألا يتمتع المستشار القانوني بمهارات تواصل قوية وفعالة، حيث يجب أن يتمكن من إيصال الرسالة بفعالية مع التأكد من فهم المستلم للغرض منها.

كما تعد مهارة إجراء العروض التقديمية وإلقائها من أهم مهارات عرض ونقل المعلومات التي لابد أن تتوافر في المستشار القانوني ويتم ذلك من خلال عدة خطوات نذكرها فيما يلي:

·       الاعتماد على الإرتجال والخطاب المباشر دون النظر إلى المحتوى المُعد:

أحد الأخطاء الشائعة التي يرتكبها البعض في العروض التقديمية هو الاعتماد على النص مكتوب أثناء الإلقاء. نحن لا نتحدث كما نكتب، لذلك يمكن أن يبدو العرض آلياً وغير تفاعلي إذا تم تقديمه اعتماداً على نص مكتوب. لذلك فالمستشار القانوني المحترف يتواصل بصرياً مع الحضور ويحافظ على بيئة تفاعلية أثناء العرض التقديمي[2].

·       الاهتمام بطريقة إنهاء العرض:

غالباً ما يتذكر الجمهور نهاية العرض بشكل خاص، لذا يجب أن تكون الخاتمة قوية وملهمة. فالمستشار القانوني الجيد يقدم في خاتمة العرض ملخص للغرض والنقاط الأساسية، ولا يكرر النقاط الرئيسية بنفس الكلمات، بل يعيد صياغتها مع التأكيد على المواضيع والقضايا الرئيسية المهمة[3].

رابعاً: مهارات صياغة الرأي القانوني:

تتطلب كتابة المستندات القانونية إجراء البحوث وتحليل الوقائع وتقديمها في وثائق مثل المذكرات القانونية والاتفاقيات والعقود. ويساعد امتلاك مهارات الكتابة القانونية الفعالة المستشار القانوني على إتمام عمله وحل المسائل والقضايا بثقة. فمهارات الكتابة القانونية ضرورية لصياغة وثائق قانونية خالية من الأخطاء ومُقنعة مثل الدعاوى القضائية والعقود والقرارات والوصايا وغيرها من الوثائق القانونية. كما تتطلب الكتابة القانونية فهمًا للأساليب والقواعد النحوية والمعايير الخاصة بها. ويمكن أن تكون هذه الوثائق تقريرًا أو تحليلاً أو دراسة حالة أو تفسيرًا لقاعدة معينة

خامساً: مهارات البحث القانوني:

مهارات البحث القانوني هي المهارات التي يُعتمد عليها للبحث في المسائل القانونية، مثل التعريفات والقوانين ودراسات الحالات واللوائح. يمكن للعديد من الأدوات المفيدة المساعدة في البحث القانوني، ولكن من الضروري أيضًا امتلاك بعض المهارات لتحليل المواد بشكل فعال. ومن هذه المهارات القدرة على التفكير والتحليل النقدي وكذلك جمع وتحليل البيانات والإطلاع المستمر على قواعد البيانات القانونية للإحاطة بكل ما يستجد في المجال القانوني.

سادساً: العمل الجماعي:

في العديد من المهن القانونية، يشكل العمل الجماعي جزءًا أساسيًا من الدور الوظيفي. فقد يكون المستشار القانوني جزءاً من فريق بحث، أو يعمل بالنسيق مع أحد أقسام المؤسسة أو الشركة لتوفير الدعم البحثي. تشمل مهارات العمل الجماعي التعاون والتواصل وتفويض المهام لضمان إتمام جميع المهام في الوقت المحدد

سابعاً: مهارات التفاوض:

يقوم المستشار القانوني بمساعدة الشركات والمؤسسات على التفاوض فيما يتعلق بالعقود والاتفاقيات. كما يقدم المساعدة في فهم شروط العقود لحماية المؤسسة من المخاطر المحتملة. لذا يجب أن يتمتع المستشارون القانونيون بمهارات التفاوض القوية، والتي تتمثل في القدرة على التواصل بشكل فعال مع العملاء والزملاء في المؤسسة، والتعبير عن الأفكار والمشورة القانونية بوضوح واستيعاب إلى جانب القدرة على الإقناع بمرونة واحترافية للتوصل لاتفاقيات مُرضية.

خاتمة

نخلُص مما سبق تناوله إلى أنه يجب أن يتوافر في المستشار القانوني العديد من المهارات التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على حسن أدائه لمهام وظيفته. فلابد أن يتمتع المستشار القانوني بمهارات البحث والتحليل القانوني والبقاء على إطلاع بكل ما يستجد في المجال القانوني من نصوص قانونية وأحكام قضائية وتحكيمية .. إلخ، كما يجب أن بتمتع بمهارات التفاوض والتواصل الفعال ، وكذلك العمل الجماعي والإدارة الجيدة، وأن يكون متمكنًا من المعرفة القانونية والفقهية، وغير ذلك من المهارات التي تؤهله لتقديم النصائح القانونية الدقيقة والفعالة لعملائه وللمؤسسة، وإدارة وقته ومهامه بطريقة كفء.


المصادر

الشهادة المهنية في الاستشارات القانونية

انضم للمشاركين في الشهادة المهنية في الاستشارات القانونية التي تهدف الى

  • اكتساب المشارك ملكات التحليل القانوني.
  • اكساب المشارك مهارات التكييف القانوني السليم.
  • تعريف المشارك بطرق استخلاص وبناء الأدلة.
  • اكتساب المشارك مهارات تطبيق وتفسير القانون.
  • تنمية مهارات المشارك التفاوضية وكيفية تنفيذ استراتيجيات التفاوض المختلفة خلال مراحل إعداد العقد.
  • تدريب المشارك على كيفية صياغة العقود من حيث دقة اختيار المصطلحات.
  • تنمية مهارات المشارك في تفسير العقود وكشف ثغراتها.
  • تزويد المشارك بالتقنيات ومناهج تقديم الاستشارات القانونية.
  • تمنية المهارات التكنولوجيا للمشارك.
  • اكساب المشاركين بمهارات التخلص من ضغوط العمل