بتاريخ ٩ أغسطس ٢٠٢٣ نشر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار إحصائية نصف سنوية للقضايا المنظورة أمامه، وكذلك لجميع القضايا التي تولاها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التي تعود إلى عام 1972.
ويقدم هذا الإصدار من إحصائيات المركز شكلاً جديداً يسهل مقارنة البيانات السنوية والتاريخية المتعلقة بالقضايا التي تولاها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID).
سجل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار 45 قضية في السنة المالية 2023 (1 يوليو 2022 – 30 يونيو 2023) بموجب قواعده الإجرائية لحل نزاعات الاستثمار الدولية.
وقد استحوذت عمليات التحكيم بموجب اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار على الحصة الأكبر من القضايا الجديدة (40 قضية)، تليها عمليات التحكيم وفق قواعد المرفق الإضافي للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (5 قضايا).
واعتباراً من 30 يونيو 2023، سجل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ما مجموعة 933 قضية بموجب اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وقواعد المرفق الإضافي.
وتمت إدارة 22 قضية إضافية بموجب قواعد إجرائية أخرى، وهو ما يمثل رقماً قياسياً جديداً. وطبقت معظم القضايا (16 قضية) قواعد التحكيم التي وضعتها اليونسيترال.
أساس الموافقة
أكدت غالبية القضايا المسجلة حديثاً في السنة المالية 2023 (37%) على اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بنظرها، وذلك على أساس معاهدة استثمار ثنائية (BIT). وقد جاءت هذه الحصة أقل من الاتجاه الذي كان سائداً في السنوات السابقة. فإجمالاً، استندت 59% من قضايا المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار إلى معاهدات الاستثمار الثنائية.
كما شكلت مجموعة متنوعة من الاتفاقيات متعددة الأطراف حصة كبيرة من القضايا الجديدة، وأبرزها معاهدة ميثاق الطاقة (13% من القضايا)، واتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة (12% من القضايا)، واتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (12% من القضايا). كما أقامت بعض الأطراف إجراءات تعتمد على اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين جمهورية الدومينيكان وأمريكا الوسطى (4% من القضايا)، واتفاقية الاستثمار بين الصين واتحاد دول شمال شرق آسيا (2% من القضايا)، واتفاقية التجارة الحرة بين كندا وبيرو (2% من القضايا)، وللمرة الأولى اتفاقية التجارة الحرة بين المكسيك وكوستاريكا والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا (2%).
كما أقيمت 10% أخرى من القضايا على أساس عقود بين دولة مضيفة ومستثمر، و 6% على أساس قوانين الاستثمار المحلية.
التوزيع الإقليمي
ويعكس حجم القضايا المعروضة على المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار تنوعاً إقليمياً كبيراً. ففي السنة المالية 2023، شكلت دول أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي 22% من القضايا الجديدة، تليها أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بنسبة 18%. كما شكلت دولُ من كلاً من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية 13% من القضايا الجديدة. وشملت القضايا المتبقية دولاً في أوروبا الغربية (11%) والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (9%)، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (9%)، وجنوب وشرق آسيا/المحيط الهادئ (5%).
القطاعات الاقتصادية
تشارك مجموعة كبيرة من القطاعات الاقتصادية في قضايا المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. وكما في السنوات السابقة، استحوذ كلاً من قطاع الصناعات الاستخراجية وقطاع الطاقة على الحصة الأكبر من القضايا في السنة المالية 2023. و27% من القضايا الجديدة تتعلق بصناعة النفط والغاز والتعدين، و15% تتعلق بالطاقة الكهربائية ومصادر الطاقة الأخرى.
كما كان القطاع المالي بارزاً، حيث يمثل 11% من القضايا. كما شكلت قطاعات البناء والنقل 9%، بينما شكلت المعلومات والاتصالات والزراعة وصيد الأسماك واستصلاح الغابات 7%، وشملت القضايا الأخرى قطاعات المياة والصرف الصحي والحماية من الفيضانات 4%، والسياحة 2%، والخدمات والتجارة 2%.
كما شكل مزيج من الصناعات الأخرى نسبة 7% المتبقية من القضايا المسجلة في السنة المالية 2023.
نتائج القضايا
كانت نتائج القضايا في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار متوازنة باستمرار بين الدول والمستثمرين. فمن بين القضايا التي تم البت فيها في السنة المالية 2023، أيدت 59% من الأحكام مطالبات المستثمرين جزئياً أو كلياً، ورفضت 24% من الأحكام جميع المطالبات استناداً إلى أسس موضوعية، كما نفت 14% من الأحكام الاختصاص القضائي. بينما تم رفض 3% من القضايا بسبب الافتقار الواضح إلى الجدارة القانونية.
التوازن بين الجنسين
شكلت النساء 22% من جميع التعيينات في قضايا المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في السنة المالية 2023، وذلك مقارنة بـ 14% بحساب جميع قضايا المركز الدولي تسوية منازعات الاستثمار.
ومن بين التعيينات التي أجراها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار – على عكس التعيينات من قبل الأطراف أو المحكمين المشاركين – كانت 42% من النساء و 58% من الرجال.
حول إحصائيات القضايا المسجلة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)
يتضمن هذا الجزء نبذة عن عدد القضايا المعروضة على المركز منذ تسجيل القضية الأولى عام 1972. حيث استضاف المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار غالبية قضايا الاستثمار الدولي المعروفة. وتعد إحصائيات القضايا المعروضة على المركز مرجعاً قيماً بشأن الاتجاهات المتبعة في تسوية منازعات الاستثمار الدولي عموماً، حيث توجز الإحصائيات جوانب مختلفة من قضايا الاستثمار الدولي، بما في ذلك عدد القضايا، وأساس الموافقة التي يحتج بها أطراف التحكيم، وتوزيع القضايا على الصعيدين الجغرافي والاقتصادي، ونتائج الإجراءات، وجنسيات المحكمين والموفقين. وجدير بالإشارة أن إحصائيات القضايا المعروضة على المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار متاحة باللغات الإسبانية والإنجليزية والفرنسية، ويتم تحديثها كل 6 أشهر.
المؤتمر العربي الرابع للتحكيم
انضم للمشاركين في المؤتمر العربي الرابع للتحكيم، والذي يهدف الى
أهداف المؤتمر
- الإلمام بمستحدثات التحكيم العربي والدولي.
- توطين ودعم صناعة التحكيم في المنطقة العربية.
- الحد من هجرة قضايا التحكيم لمقرات تحكيم أجنبية.
- تمكين المحكمين العرب على المستويين العربي والدولي، ودعم اختيارهم في القضايا الكبرى.
- الاطلاع على التجارب الأجنبية الناجحة في شأن توطين صناعة التحكيم.
- فتح آفاق التعاون بين المهنيين من مختلف الجنسيات العربية.
