اعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية والبارالمبية بالمملكة العربية السعودية، التعديلات الجديدة للنظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي لعام 2023، ويعد النظام نافذا من تاريخ 25/3/2023.
الفلسفة والأهداف
يرتكز مركز التحكيم الرياضي على مبادئ عامة لممارسة أعماله وهي الاستقلال والحياد، وعدالة الإجراءات، والمساواة في التعامل مع أطراف النزاع.
يهدف المركز إلى تحقيق العدالة والإنصاف وسرعة الفصل في المنازعات الرياضية، وحماية حقوق أطراف المنازعات الرياضية، ونشر ثقافة التحكيم والوساطة لدى العاملين في الوسط الرياضي في المملكة، وتوثيق العلاقات مع الجهات المعنية بالتحكيم في المملكة وخارجها، وتشجيع وتعزيز التعاون وعقد الشراكات معها، بالإضافة إلى المشاركة في المحافل الرياضية ذات الصلة بالتحكيم والوساطة، داخل المملكة أو خارجها.
ويهدف هذا التعديل إلى مراعاة التطورات والتحديثات في مجال التحكيم والقانون الرياضي ومواكبة النقلة النوعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في تطوير التشريعات القانونية.
النطاق (الموضوع – المستهدفون)
يعد المركز هو الجهة العليا والحصرية للفصل في المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة، عن طريق التحكيم أو الوساطة، وُيعد جهة مستقلة ومحايدة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويمثله الرئيس أو من يفوضه.
ويختص المركز بالمنازعات الآتية:
- المنازعات التي تنشأ بين اللجنة الأولمبية و/أو الاتحادات الرياضية و/أو الأندية الرياضية و/ أو الروابط و/أو الأكاديميات الرياضية و/ أو المراكز الرياضية و/ أو أعضاء مجالس إداراتها و/أو أعضاء جمعياتها العمومية و/أو الرياضيين) اللاعبين، الحكام، الإداريين، المدربين، الإعلاميين المسجلين، والوسطاء (و/أو منظمي الأحداث الرياضية و/أو الشركات الراعية و/أو محطات البث التليفزيوني أو الإذاعي وغيرهما.
- المنازعات المتعلقة باستخدام المنشطات الرياضية.
- المنازعات الرياضية ذات البعد الدولي (لاعب أجنبي - مدرب أجنبي ونحوهما) إذا نص في العقد المبرم بين أطراف المنازعة، أو في اتفاق لاحق مكتوب على اللجوء إلى المركز.
واستبعد المنازعات الآتية من اختصاصه:
المنازعات أو الدعاوى الجنائية ولو نشأت بسبب نزاع رياضي.
المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن القوانين الفنية للعبة.
المنازعات الرياضية التي لم تستنفد طرق الطعن الداخلية المنصوص عليها في أنظمة ولوائح الهيئات الرياضية ذات الصلة بالمنازعة.
القرارات التي نصت أنظمة الهيئات الرياضية على أنها غير قابلة للاستئناف أمام المركز.
- القواعد والأحكام
يتكون النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي من خمس أبواب، مفصلة في 47 مادة، تضمنت الموضوعات الآتية:
الباب الأول: التعريفات.
الباب الثاني: المركز
ويشمل (التعريف بالمركز - الأساس القانوني لعمل المركز ومقره - مبادئ وأهداف المركز – مهام المركز ومسؤولياته – اختصاص المركز – الهيكل التنظيمي للمركز).
الفصل الأول: مجلس إدارة المركز ويتضمن (تشكيل المركز – شروط العضوية في المركز – مدة عضوية المركز – انتهاء العضوية في المجلس أو اسقاطها – اختصاصات المجلس – اجتماعات المجلس – قرارات المجلس – اختصاصات الرئيس).
الفصل الثاني: غرفة التحكيم والوساطة وتتضمن (غرفة التحكيم العادي - غرفة التحكيم الاستئنافي - غرفة تحكيم منازعات كرة القدم - الغرف الخاصة والمؤقتة - غرفة الوساطة – تعيين رئيس الغرفة – رد رئيس غرفة التحكيم المتخصصة – التحكيم المعجل).
الفصل الثالث: إدارة المركز ويشمل (الجهاز الإداري للمركز – تعيين الرئيس التنفيذي – اختصاصات الرئيس التنفيذي – التدريب والتطوير).
الفصل الرابع: مالية المركز ويتضمن (الموارد المالية للمركز – السنة المالية للمركز – المراجعة المالية للمركز – صندوق المساعدة القانونية – ضوابط التصرف المالي).
الباب الثالث: المحكمون والوسطاء والخبراء
ويتضمن (تشكيل هيئات التحكيم – مهمة هيئة التحكيم – قوائم المحكمين والوسطاء والخبراء والتزاماتهم).
الباب الرابع: حكم التحكيم
ويتضمن (إصدار أحكام التحكيم ونشرها – حجية أحكام التحكيم).
الباب الخامس: أحكام ختامية
وتشمل ما يلي (اللغة المعتمدة بالمركز – السرية والحياد – الإخطارات والمراسلات - تعديل أنظمة الهيئات الرياضية ولوائحها وتذليل الصعوبات والعقبات - تعديل النظام - نشر النظام ونفاده).
شهادة التحكيم في المنازعات الرياضية
انضم للمشاركين في شهادة التحكيم في المنازعات الرياضية واحترف مهارات
- عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية
- عقود رعاية اللاعبين المحترفين
- عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية.
- عقود الدعاية والإعلان.
- عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.
- عقود التدريب بين المدربين والأندية.
- عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم.
- عقود وكلاء تنظيم المباريات.
