مركز التحكيم الرياضي المصري

مركز التحكيم الرياضي المصري

بمناسبة ما يدور حول تعديلات قانون الرياضة المصري قانون ( ٧١- لسنة ٢٠١٧ ) أود أن أطرح سؤالاً هاماً وأيضا سأطرح الإجابة علية

السؤال

(هل يُعترف بمركز التحكيم الرياضي المصري بموجب قانون مستقل بشأنه ، أم نكتفي بنصوص تحدد طريقة عمله ضمن قانون الرياضة المصري ؟؟؟ )

الإجابة

الشاهد أنه يجب أن يكون لدى مصر قانون مستقل بشأن مركز التحكيم الرياضي المصري ، قانون يتضمن ( طريقة تشكيل مجلس إدارته ، معايير اختيار أعضاء مجلس إدارته ، النظم القانونية لهيكلة الغرف التحكيمية الخاصة به ، مهامه ، نطاق سلطته ، اختصاصاته ، مسؤولياته ، محددات الرقابة على أعماله ، مرجعيته التشريعية والقانونية ، نظامه المالي ، طرق اختيار المحكمين ،،،،إلخ ) .

فالأصل عندما نرغب في وضع تشريعات قانونية تحكم نظام عمل منظومة الرياضة المصرية عام ٢٠٢٣ ، فلزاماً علينا أن تكون هذه التشريعات مواكبة للتحولات العالمية في الحركة الرياضية ، تشريعات تخرج من نطاق التقليدية إلى نطاق الإبداعية ، تشريعات يتم بنائُها وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد

والثابت أن تخصيص قانون مستقل لتأسيس مراكز التحكيم الرياضي الوطنية ، والتي تختص بفض المنازعات الرياضية في الدول ، وعدم التوجه الى تضمين النصوص التي تتعلق بآليات تأسيسها ضمن قوانين الرياضة الوطنية وتفردها بقوانين مستقلة ، يُعد من أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن وذلك للأسباب الآتية:-

أولاً :- يُعد هذا النهج والمتمثل في وجود قانون مستقل بشأن مراكز التحكيم الرياضي الوطنية أو المحاكم الرياضية الوطنية ، ضمانة قوية للحفاظ على الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، نظراً لطبيعة وخصوصيه المنازعات الرياضية وتنوعها .

ثانيا :- يُعد هذا النهج متوافقاً تماماً مع أهم ممارسة عالمية في هذا الشأن ألا وهى " المحكمة الرياضية الدولية " حيث تم إقرار هذا النهج بموافقة اللجنة الأولمبية الدولية نفسها في اتفاق باريس عام ١٩٩٤ ، وفى هذا المقام أود أن أشير الى أنه حتى اذا تم إصدار قانون مستقل لمراكز التحكيم الرياضي الوطنية ، فلا يوجد ما يمنع وفقاً للقواعد الرياضية الدولية ، أن يكون من يختار أعضاء مجلس إدارتها هم الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية ، لانهم الأصل في تكوينها ، أوان يكون رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية هو رؤساء مراكز التحكيم الرياضي الوطنية ، لأن الأصل أن مجالس إدارات مراكز التحكيم الرياضي الوطنية ، لا تتدخل في عمل الغرف والهيئات التحكيمية ، وهذا مطبق في المحكمة الرياضية الدولية حيث يوجد في أعضاء مجلس إدارة المحكمة الرياضية الدولية اكثر من عضو من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدولية بل يوجد من بينهم نواب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ، ولكن يجب في ذات الوقت أن نؤكد على أن الأنظمة الأساسية لمراكز التحكيم الرياضي الوطنية لا تُصاغ ولا يتم إقرارها من قبل اللجان الأولمبية الوطنية بل يتم إقرارها من مراكز التحكيم الرياضي الوطنية نفسها .

ثالثا:- فكرة أن يكون هناك قانون مستقل لمراكز التحكيم الرياضي أو المحاكم الرياضية الوطنية ينظم شؤنها ، تؤكد على حيادية القرارات في المنازعات الرياضية نظرا للتبعية القانونية التي تكتسبها تلك المؤسسات بموجب تلك القوانين الخاصة بها .

رابعا :- وجود قوانين مستقله لمراكز التحكيم الرياضي الوطنية أو المحاكم الرياضية الوطنية ، تؤكد على فلسفة مهمه في البناء التشريعي الرياضي ، هذه الفلسفة تتعلق بالممارسة الرياضية ، فالأصل أن التشريع للممارسة الرياضية يتمثل في وحده قانونيه تكاملية يحكمها ثلاث اطر ، ( الإطار الأول يتعلق بالجوانب الرياضية مثل الرياضة التنافسية والمجتمعية والرياضة المدرسية والجامعية ورياضة النخبة ،،، إلخ ) ، ( والاطار الثاني يتعلق بالجوانب الإدارية ذات العلاقة بالمؤسسية مثل الجهات الرياضية والجمعيات العمومية،،، إلخ ) ،،، ( والاطار الثالث يتمثل في الجوانب الداعمة للحركة الرياضية مثل التأمين الرياضي والنزاهة الرياضية والحوكمة الرياضية ، والتفرغ الرياضي والاستثمار والتمويل وحقوق البث وصناعة المحتوى ،،،إلخ ) ، أما التحكيم الرياضي يأتي ليكون حكماُ بين تلك الأطر وبين الأطراف ذات العلاقة بتلك الأطر فلياجوز أن يجتمع معهم في سياق واحد ومن ثم فأن أولوية استقلالية القانون الخاص أمراً يُعد ملزماً

خامساً :- التحكيم الرياضي يحكمه قاعدة دولية في غاية الأهمية ، تتمثل في كون مراكز التحكيم الرياضي الوطنية أو المحاكم الرياضية الوطنية ، لها وبصورة مطلقة وحصرية التصدي لكافة المنازعات الرياضية التي تدخل ضمن نطاق سلطتها داخل الدول ، شريطة أن يكون أطرافها من أبناء الدولة ذاتها ، أما إذا كان أحد اطراف المنازعة الرياضية " أجنبيا " فيجب أن يتم تخييره بين أن يكون مركز التحكيم الرياضي الوطني هو الجهة التي تفصل في النزاع أم اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية ، مما يفرض علينا أن تكون تلك الاشتراطات ضمن قانون مستقل ونظام أساسي خاص بها ، لا تكون ضمن نصوص قوانين الرياضة التي تحكم طبيعة إدارة الرياضية على النطاق الوطني

سادسا:- فكرة وجود محاكم متخصصه في الدولة يُطعن أمامها على القرارات الصادرة من مركز التحكيم الرياضي المصري فيما يتعلق " بالشكل " وليس " الموضوع " كما يتم في العلاقة بين المحكمة الرياضية الدولية والمحاكم الفيدرالية المعترف بها من قبل المحكمة الرياضية الدولية ، ستكون مرجعيتها القانونية في ذلك ممثلة في وجود قانون مستقل يحكم عمل مركز التحكيم الرياضي المصري حال تأسيسه بهذه الطريقة ، ومن ثم تتحقق صحة اتفاقيات الاعتراف الخاصة بتلك المحاكم والتي سوف يُنظر أمامها الاستئناف على قرارات مركز التحكيم الرياضي المصري من حيث النطاق الشكلي ، وذلك كون القواعد الدولية تحذر التدخل في الجانب الموضوعي فيما يتعلق بالمنازعات الرياضية من قبل المحاكم العادية

شهادة التحكيم في المنازعات الرياضية

انضم للمشاركين في شهادة التحكيم في المنازعات الرياضية واحترف مهارات

• عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية
• عقود رعاية اللاعبين المحترفين
• عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية.
• عقود الدعاية والإعلان.
• عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.
• عقود التدريب بين المدربين والأندية.
• عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم.
• عقود وكلاء تنظيم المباريات.