الأكسيد (ICSID) تنشر تقريراً شاملاً عن أنشطته 2024
2024/10/26

بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ اعتمد السيدة (Martina Polasek) الأمين العام لمركز تسوية منازعات الاستثمار الدولي (ICSID) التقرير السنوي لعام 2024 والذي يغطي الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024، ويتضمن التقرير عرضًا شاملاً للأنشطة والإنجازات المالية والإدارية للمركز، إضافة إلى أبرز الاتجاهات والإحصائيات المتعلقة بقضايا المنازعات الاستثمارية الدولية.

أبرز ما جاء في التقرير السنوي لعام 2024:

1.   الإدارة العامة: يدير المركز حاليًا 341 قضية، مسجلاً ثاني أعلى رقم في تاريخ المركز.

2.   التنوع والشمولية: اتسعت قاعدة التحكيم الدولية لتشمل تمثيلًا من 49 جنسية، حيث بلغت نسبة الإناث من المُعينين في لجان التحكيم 29%.

3.   الاتفاقيات والشراكات: وقع المركز على اتفاقيات تعاون جديدة مع مراكز تسوية نزاعات دولية أخرى، مثل مركز التحكيم في فيينا.

4.   التحديثات القانونية والتنظيمية: في 2024، استكمل المركز تبني وتحديث قواعده لتواكب المعايير الحديثة، بما في ذلك اعتماد مدونة السلوك الخاصة بالمحكمين بالتعاون مع اليونسترال.

5.   التطور المالي: يمول المركز أنشطته من رسوم القضايا، حيث سجلت المصروفات الإدارية للمركز دعمًا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مما أسهم في عدم الحاجة إلى تحميل الدول الأعضاء أي نفقات إضافية.

يلعب المركز دورًا حاسمًا في حل النزاعات الاستثمارية من خلال توفير بنية تحتية قانونية وإدارية تدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تساهم خدماته في تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام للدول الأعضاء.

بهذا، يسعى المركز إلى الاستمرار في تقديم خدمات متطورة وعالية الكفاءة، مستفيدًا من التكنولوجيات الحديثة والشراكات الاستراتيجية لتحقيق المزيد من الكفاءة والشفافية في تسوية المنازعات الاستثمارية الدولية.

ويذكر أن، المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) أسس في عام 1966 بموجب اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى (اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار)، وهو المؤسسة الدولية المتاحة للدول والمستثمرين الأجانب لتسوية منازعاتهم، كما يعد الهيئة العالمية الوحيدة المخصصة لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول والمستثمرين الأجانب. وتشمل مهام المركز إدارة قضايا التحكيم والتوفيق، بالإضافة إلى توفير خدمات الوساطة وجمع الوقائع، مما يعزز قدرة الدول والمستثمرين على الوصول إلى حلول نزاعات استثمارية فعالة ومنصفة.