محكمة النقض المصرية هي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية.
أنشئت محكمة النقض في مصر في 2 مايو سنة 1931 محكمة واحدة مقرها القاهرة، بوصفها قمة الهرم القضائي ورأس جهة القضاء العادي، صاحب الاختصاص والولاية العامة في الفصل في المنازعات، فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة؛ حيث تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص. وتبين قواعد اختصاص المحاكم في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية. (مادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢)
وفي ضوء مهمة محكمة النقض نحو توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية، واستناداً للمادة الخامسة من قانون السلطة القضائية أصدر رئيس محكمة النقض قراراً بتاريخ ١٢ أكتوبر ١٩٥٠ بإنشاء المكتب الفني للعمل على استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها، وتسمي مجموعة المكتب الفني.
أما الأحكام القضائية في الفترة ما بين عام ١٩٢٨ إلى ١٩٤٩م، فقد قام بتجميعها وفهرستها المرحوم الأستاذ محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض؛ حيث حفظ لنا هذا التراث القضائي الزاخر، والذي يمثل أهم الأحكام القضائية، بل أن شئت قل درر محكمة النقض المصرية؛ حيث الفن والابداع القضائي، من حيث الفكر واللغة، وتسمى مجموعة محمود عمر
وأما فيما يخص كيفية البحث، فقد فهرست جميع المجموعات ابجدياً يمكن الرجوع إليها لتحديد موضوع البحث، للوصول إلى المبادئ المستقرة في مثل هذا الموضوع، فمثلاً افترضنا أنه عرضت عليك قضية شيك، فتبحث في حرف (ش) وهكذا.
طريقة توثيق الحكم القضائي
الدولة، المحكمة، الدائرة، رقم الطعن والسنة القضائية، تاريخ الجلسة، مكان النشر
نماذج توثيق
مصر، محكمة النقض، الدائرة المدنية، الطعن رقم ٨١٠١ لسنة ٩١ قضائية، جلسة ١٦ مايو ٢٠٢٢، مجموعة المكتب الفني ٢٠٢٣، ص ٣١.
