بتاريخ ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ أصدرت المحكمة العليا في جمهورية سنغافورة دليلًا إرشاديًا يوضح المبادئ العامة لاستخدام المحامون والمتقاضون للذكاء الاصطناعي أمام المحاكم، ويأتي هذا في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي مولد النصوص (Generative AI)، والتي بات استخدامها جزءً من التغيرات التي تشهدها الأنظمة القانونية على مستوى العالم.
نطاق تطبيق الدليل
يسري هذا الدليل اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024 على جميع المحاكم في سنغافورة، بما في ذلك المحكمة العليا ومحاكم الدولة ومحاكم الأسرة، ويشمل المستخدمين المتعاملين مع الوثائق القضائية مثل المذكرات القانونية، والمرافعات، والبيانات.
تعريفات أساسية
عرف الدليل عدة مصطلحات مهمة مثل:
- الذكاء الاصطناعي: التكنولوجيا التي تستطيع أداء مهام تتطلب الذكاء مثل التعلم وحل المشكلات.
- المحكمة: تشير إلى المحكمة العليا ومحاكم الدولة ومحاكم الأسرة.
- المتعاملين مع المحكمة: أي شخص مشارك في قضية قضائية، بما في ذلك المتقاضون والمحامون والشهود.
- الذكاء الاصطناعي المولد: نوع من البرمجيات التي تولد محتوى بناءً على توجيهات المستخدم.
المبادئ العامة
تشدد المحكمة على أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مسموح به طالما تم الالتزام بالمتطلبات القانونية والأخلاقية. ويتحمل مستخدمو المحكمة المسؤولية الكاملة عن أي محتوى يتم تقديمه، بما في ذلك التأكد من صحة المعلومات ودقتها وعد تحيزها.
مسؤوليات مستخدم الذكاء الاصطناعي
يتحمل المتعاملين مع المحكمة المسؤولية الكاملة عن أي وثيقة قانونية يتم إعدادها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. كما يجب التحقق من صحة المحتوى والتأكد من عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو تضمين أي معلومات حساسة بشكل غير قانوني.
التأكد من دقة المعلومات
ينبغي على مستخدمي الذكاء الاصطناعي في المحاكم التأكد من أن المحتوى المولد دقيق وملائم للقضية. ويجب التحقق من صحة النصوص القانونية المشار إليها في المستندات، وأن تكون هذه النصوص مستمدة من مصادر معروفة.
حقوق الملكية الفكرية والمعلومات الحساسة
يحظر استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء أو تزييف الأدلة، كما يجب الامتناع عن مشاركة معلومات شخصية أو سرية يمكن أن تُخزن بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي لأغراض غير معلنة.
عواقب عدم الامتثال
في حال عدم الامتثال لهذا الدليل، قد تتخذ المحكمة إجراءات ضد المستخدم، مثل فرض تكاليف إضافية أو تجاهل الوثائق المقدمة أو اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المحامين.
خاتمة
يشير هذا الدليل إلى التوجه الجديد للمحاكم في قبول استخدام الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة التحلي بالمسؤولية الكاملة تجاه ما يتم تقديمه أمام القضاء. فهو يمثل خطوة نحو تحديث النظام القانوني في ضوء الابتكارات التكنولوجية الحديثة، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للنزاهة والدقة القانونية.
