صدر مرسوم اتحادي رقم 15 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وتم نشره في الجريدة الرسمية رقم 759 (ملحق) في 15 سبتمبر 2023. ويهدف هذا المرسوم إلى تحديث وتطوير أحكام قانون التحكيم الاتحادي سالف الذكر الذي أُصدر في مايو 2018.
وتضمن المرسوم أربع مواد، نصت المادة الأولى منها على تعديل أحكام المواد 10، 23، 28، 33 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، حيث تم تعديل المادة (10) الخاصة بالشروط الواجب توافرها في المحكم، وذلك من خلال إضافة الفقرة (ج) والتي تنص على: "ألا تكون له علاقة مباشرة مع أيٍ من أطراف الدعوى التحكيمية تمس بحيدته أو نزاهته أو استقلاليته".
وفيما يخص المادة (23) والمتعلقة بالإجراءات واجبة الاتباع، فقد تم تعديلها بحيث تنص الفقرة الأولى منها على أنه: "للأطراف الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم اتباعها للسير في التحكيم بما في ذلك إخضاع هذه الإجراءات للقواعد المنفذة في أية منظمة أو مؤسسة تحكيم في الدولة أو خارجها"، إذ تم حذف عبارة "مع مراعاة أحكام المادة (10/2)".
أما فيما يتعلق بالمادة (28) والخاصة بأعمال ومكان التحكيم، فقد تم تعديلها لتنص الفقرة الأولى منها على أنه: " للأطراف الاتفاق على إجراء التحكيم وتحديد مكانه بشكلٍ واقعي، أو بشكل افتراضي من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية، فإذا لم يوجد اتفاق حددت هيئة التحكيم ذلك، بمراعاة ظروف الدعوى، وملاءمة المكان لأطرافها".
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة (28) قبل التعديل عامة فيما يتعلق بتحديد مكان التحكيم، إلا أنها أصبحت بعد التعديل أكثر تفصيلاً، إذ تضمنت النص في الفقرة الأولى منها على تحديد الأطراف لمكان التحكيم بشكلٍ واقعي أو افتراضي بما يتلاءم مع ظروف الدعوى وأطرافها.
كما ألزمت الفقرة الثالثة منها مؤسسات التحكيم بتوفير التقنيات اللازمة لإجراء أعمال التحكيم وفقاً للضوابط والمعايير الفنية المعمول بها في الدولة.
وبالنسبة للمادة (33) الخاصة بأعمال وجلسات التحكيم، تم إلغاء النص السابق والخاص بجواز عقد الجلسات من خلال وسائل الاتصال الحديثة التي لا تتطلب الحضور بشكلٍ شخصي.
ونصت المادة الثانية من المرسوم الاتحادي رقم (15) لسنة 2023 على إضافة مادة جديدة إلى قانون التحكيم هي المادة (10) مكرر، وتتعلق هذه المادة بإجراءات تخص مؤسسات التحكيم، إذ تنص على شروط تعيين محكم من أعضاء الجهات الإشرافية أو الرقابية في مؤسسة التحكيم المختصة
وأخيراً، نصت المادة الثالثة من المرسوم الاتحادي على إلغاء كل نص مخالف لما جاء به من أحكام.
شهادة المحكم المحترف
إنضم إلينا في شهادة إعداد وتأهيل المحكم المحترف 80 ساعة ⏰، واكتسب المهارات التالية:
- مهارات صياغة اتفاق التحكيم.
- مهارات إدارة جلسات التحكيم.
- مهارات صياغة حكم التحكيم.
- الإدارة الفاعلة للدفاع لقضايا التحكيم.
