التقرير السنوي الصادر عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري عام 2022
نشر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تقريرا مفصلا بشأن قضايا التحكيم التجاري والوساطة المنظورة أمامه لعام 2022، وتضمن التقرير احصائيات تتعلق بنسبة القضايا المتداولة أمامه لهذا العام، وأنواع القضايا المتداولة من حيث القطاع، ونسبتها من إجمالي القضايا.
كما تضمن التقرير إحصائية حول جنسيات الأطراف في تلك النزاعات، وجنسيات المحكمين، واللغات المستخدمة في القضايا، والقيمة الاجمالية للنزاعات المعروضة على المركز، وأخيرا آليات حضور الجلسات أمام المركز.
حجم القضايا المتداولة أمام المركز
1618 قضية هو إجمالي عدد القضايا التي أقيمت أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي حتى تاريخ 31/12/2022.
أقيمت منها 83 قضية جديدة في عام 2022، بالإضافة إلى خمس قضايا وساطة تم احالتها للمركز مقارنة بستة قضايا في عام 2021، كما سجل المركز ثلاث قضايا في مجلس المنازعات وهو ما يعادل نفس عدد القضايا في عام 2021، وذلك بعد إصدار المركز تعديلا لقواعد مجلس المنازعات في 1/8/2021.
القضايا المقامة أمام المركز عام 2022
تضمنت القضايا المقامة أمام المركز لهذا العام نزاعات تتعلق بمجموعة من القطاعات مثل البناء والتشييد، السياحة والضيافة، البنوك والتمويل، التطوير العقاري، النفط والغاز، إعادة هيكلة الشركات، الإعلام والترفيه، الرياضة، الزراعة، الطب والمستشفيات، وقطاع الطيران المدني.
نسبة القضايا في كل قطاع
- احتلت النزاعات الناشئة عن قطاع البناء والتشييد المرتبة الأولى بنسبة 17٪ من القضايا،
- المنازعات المتعلقة بالسياحة والضيافة ارتفعت لتصل نسبتها إلى 14.5٪
- المنازعات المتعلقة بالبنوك والتمويل والتطوير العقاري إلى المرتبة الثالثة، حيث شكلت ما يقرب من 8.5٪ من إجمالي عدد القضايا
- وجاءت نزاعات قطاع النفط والغاز في المركز الرابع بنسبة 7% من إجمالي القضايا.
- وشمل التقرير نسبة مشاركة القطاعات الأخرى حيث أورد:
- النزاعات الناشئة عن قطاع الاندماج والاستحواذ مثلت ما قيمته 6%
- النزاعات المتعلقة بقطاع الإعلام والترفيه التي بلغت 6%
- النزاعات المتعلقة بقطاع الرياضة 5%
- النزاعات المتعلقة بقطاع الطب والمستشفيات 5%
- النزاعات المتعلقة بقطاع البيع بالتجزئة فكانت نسبتها 5%
جنسية أطراف النزاع
ضمت قائمة القضايا 29 طرفا من جنسيات غير مصرية، ستة منهم من المملكة العربية السعودية، وأربعة أطراف من الإمارات العربية المتحدة، وطرفان من كل من جزر فيرجن البريطانية، ومالطا وسانت كريستوفر.
بالإضافة إلى أطراف من جنسيات النمسا، بنغلاديش، مصر، فرنسا، الهند، إيطاليا، والكويت، وليختنشتاين، مدغشقر، والمغرب، بنما، سوريا، والمملكة المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام المتحفظة لا تشمل الشركات المصرية المملوكة أو الخاضعة لسيطرة مساهمين غير مصريين.
المحكمين المعينين أمام المركز
شهد عام 2022 تعيين 163 محكما، منهم 14 محكما من جنسيات أجنبية، على رأسهم المحكمين الفرنسيين والبريطانيين، يليهم محكمون من لبنان وتونس، كما تم تعيين محكمين من بلجيكا، وإيطاليا، وجنوب أفريقيا.
اللغات المستخدمة في القضايا
بلغت نسبة القضايا المتداولة أمام المركز باللغة العربية 62 قضية تحكيم بنسبة 74%، من إجمالي القضايا المتداولة لهذا العام، وسجلت 21 قضية بلغات أجنبية حيث بلغت نسبة القضايا المنظورة أمام المركز باللغة الإنجليزية 20 قضية، وسجل المركز في عام 2022 أول قضية باللغة الفرنسية.
قيمة النزاعات المعروضة على المركز
سجلت قيمة المبالغ المتنازع عليها لعام 2022 انخفضا كبيرا عن العام الماضي، حيث بلغ متوسط قيمة المبالغ المتنازع عليها في عام 2022، مبلغ وقدرة 3،136،929 دولار أمريكي، وبلغ إجمالي المبلغ المتنازع عليه خلال عام 2022 مبلغ وقدره 260،365،116 دولارا أمريكيا، مقابل 386،254،522 دولار أمريكي خلال عام 2021، ويرجع ذلك إلى الانخفاض الحاصل في قيمة الجنية المصري طوال عام 2022.
آلية انعقاد الجلسات في 2022
عقدت 129 جلسة في عام 2022 وفقا للقواعد والإجراءات الصادرة عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري، منها 30 جلسة تتعلق بنزاعات يديرها المركز، وثمان جلسات تتعلق بإجراءات غير متعلقة بالمركز، وجلستين تتعلقان بإجراءات الوساطة.
وعقد المركز 15 جلسة بنظام الحضور عن بعد بما يمثل 12% من الجلسات، وعقدت ثلاثة جلسات مختلطة بين نظام الحضور وعن بعد بما يمثل 3% من الجلسات، وعقدت 111 جلسة حضورية أمام المركز، تم مراعاة المبادئ التوجيهية الخاصة بالتباعد الاجتماعي فيها وتمثل تلك الجلسات النسبة الأكبر وقدرها 86% من الجلسات المنعقدة عام 2022.
شهادة المحكم المحترف
انضم للمشاركين في شهادة المحكم المحترف وامتلك مهارات
- صياغة اتفاق التحكيم وكشف الاخطاء
- تشكيل هيئة التحكيم
- اختيار المحكمين
- ادارة جلسات التحكيم
- صياغة حكم التحكيم
- تنفيذ احكام التحكيم
